تأملی در اصلاح تبصره ماده ۴۸
چند سالی می‌شود که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع بحث جامعه حقوقی ایران است. حال این تبصره که طبق آن «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند.
به گزارش سایت خبری مدآرا، میرمجید طاهری وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه ایران نوشت: اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوهقضائیه اعلام می‌شود»، از سوی اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی و بدین شکل مورد اصلاح قرار گرفت: «در جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»
هرچند می‌توان حذف شرط انتخاب وکیل برای متهمان امنیتی از میان لیست تعیین شده از سوی رئیس قوه قضائیه را امری پسندیده قلمداد کرد اما در کنار اصلاح ایرادات تبصره فعلی، نمیتوان براحتی از ضعف موجود در تبصره اصلاحی گذشت.
مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود.» بنابراین واگذاری حق انتخاب وکیل به متهم ولو اینکه جرمش در دایره جرایم امنیتی قرار بگیرد یکی از حقوق آنان محسوب می‌شود. اما آنچه که محل بحث است اینکه در تبصره اصلاحی دایره شمول عدم مداخله وکیل حتی به جرایم اقتصادی گسترش یافته است. البته همین که وکلا را برای رسیدگی به اتهامات امنیتی دو دسته نکرده اند از جهتی یک موضوع مثبت به حساب میآید.
با وجود این نمیتوان از یک واقعیت گذشت و آن اینکه در اجرای تبصره فعلی وضعیت به گونهای بود که حتی بعضاً وکلای انتخابی تبصره ماده ۴۸ نیز به اعمال این تبصره معترض بودهاند، ما اصول برائت و تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم را داریم و تحقیقاتی که تحت فشار متهم باشد فاقد وجاهت قانونی است.
ایرادی که می‌توان به این تبصره اصلاحی وارد ساخت در مورد قید ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و تمدید آن از سوی مقام قضایی است. بازداشت مظنون یا متهم که مشمول موارد اعلامی باشد و قرار عدم حضور وکیل را به همراه داشته باشد عملاً موجب می‌شود جهت پرونده به سمت و سوی محکومیت متهم برود. خصوصاً اینکه متهم ممکن است به حقوق خودش آگاه نباشد و صدور حکم بیگناهی چنین متهمی بعید به نظر می‌رسد. کما اینکه اساس و پایههای بنیادین پروندههای کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد مضافاً اینکه قرار ممنوعیت از حضور وکیل نمیتواند نامحدود باشد و علیالقاعده مقنن حد و مرز اعمال چنین قانونی را برفرض تصویب باید مشخص نماید.
بنابراین به نظر می‌رسد به این دلیل که در مرحله تحقیقات نگرانی وجود دارد، بهتر است وکیل مجاز باشد در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس یا مقام قضایی حضور داشته باشد بدون اینکه مداخلهای در تحقیقات بنماید و در صورت لزوم مواردی را که جهت کشف حقیقت ضروری به نظر می‌رسد به مقام تحقیق متذکرگردد.
اخبار مرتبط:
