امروز : شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
منتشر شده : خرداد ۵, ۱۳۹۸ | ۴:۰۴ ق.ظ ­ ­ کد خبر:50078 ­ ­

شباهت یا تفاوت روحانی با مصدق و بنی‌صدر و لوایح دوقلو؟

 

آنچه تا کنون روشن شده این است که موضوع همه پرسی مورد نظر او «اختیارات ویژه» است اما این که می خواهد یا می تواند آن را عملیاتی و اجرایی کند یا نه به عوامل و انگیزه های دیگری بستگی دارد. عجالتا می خواهد انگاره های شباهت با اختیارات مورد نظر مصدق و بنی صدر و خاتمی را کنار بگذارد و شورای عالی پشتیبانی جنگ در دهه ۶۰ را مثال می آورد تا سوء تفاهم ایجاد نشود…


به گزارش سایت خبری مدآرا، رییس جمهوری در ضیافت افطار شنبه شب با حضور ۲۰ تن از مدیران رسانه‌ها توضیحات تازه‌ای درباره دو مفهوم چالش‌برانگیز «اختیارات ویژه» و «همه‌‌پُرسی» ارایه داد.

نکته مهم و تازه در این دیدار البته اعلام این خبر است که در سال ۱۳۸۳ – به عنوان مسؤول مذاکرات هسته‌ای – پیشنهاد برگزاری «رفراندوم هسته‌ای» را با رهبری در میان می‌گذارد و ایشان هم موافقت می‌کند اما تغییرات سیاسی در سال ۸۴ (روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد) سبب شد روند به شکل دیگری ادامه یابد.

استدلال روحانی این است که اختیارات کنونی برای دوران عادی است حال آن که مدیریت کشور در شرایط ویژه، اختیارات ویژه می‌خواهد و روزنامه کیهان و اصول‌گرایان رادیکال اما می‌پرسند: «اختیارات ویژه» برای کدام «برنامه ویژه»؟

رییس جمهوری برای حساسیت‌زدایی از کلمه «رفراندوم» که نزد شماری از اصول‌گرایان به لفظ ممنوعه می‌ماند از تعبیر «اصل ۵۹» استفاده می‌کند و وقتی به بحث «اختیارات ویژه» می‌پردازد نیز اعطای اختیارات به «شورای عالی پشتیبانی جنگ» در دهه ۶۰ را یادآور می‌شود چون در این فقره نیز منتقدان با دکتر مصدق، بنی صدر و خاتمی مقایسه می‌ کنند.

تا جایی که حتی یک رسانه حامی دولت مقاله‌ای از عضو شورای مرکزی مؤتلفه را به چاپ می‌رساند که سابقه «اختیارات ویژه» نخست وزیر یا رییس جمهور را در دوران دکتر مصدق پس از واقعه ۳۰ تیر، ریاست جمهوری بنی‌صدر و دوران اصلاحات می‌جوید و البته در هر سه نشانی‌های نادرست ارایه می‌دهد.

چرا که مصدق اختیارات را از مجلس شورای ملی خواست و این که کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نتیجه اعطای این اختیارات بدانیم عملا تطهیر انگلستان و بریتانیاست و اتفاقا به گواه تاریخ، مهم‌ترین خدمات مصدق در همین دوره کوتاه ارایه شد.

درباره بنی‌صدر نیز اتفاقا اولین رییس جمهوری ایران، هیچ اختیار ویژه‌ای نگرفت. ا‌و حتی نتوانست نخست‌وزیر مورد نظر خود را معرفی کند و با اکراه به محمد علی رجایی تن داد و بر خلاف ادعای نویسنده مؤتلفه، انتصاب او به فرماندهی کل قوا هیچ ربطی به بحث اعطای اختیارات ویژه نداشت. کما این که امام خمینی بعدتر نیز فرماندهی کل قوا را به هاشمی رفسنجانی اعطا کرد با این تفاوت که این بار از تعبیر «جانشینی فرماندهی کل قوا» استفاده کردند.

در دولت اصلاحات نیز خاتمی از رهبری تقاضای اختیارات نکرد بلکه لایحه تبیین اختیارات را به مجلس ارایه داد تا روشن شود اگر مطابق اصل ۱۱۳ مسؤول اجرای قانون اساسی است حوزه اختیارات او تا کجاست و چگونه می‌تواند قانون اساسی را در قوای خارج از کنترل خود اجرا کند.

اگر هم این لایحه و لایحه دیگر درباره انتخابات و هر دو مشهور به «دوقلو» را پس گرفت به خاطر این نبود که آن را نادرست دانست. به این دلیل بود که با تشکیل مجلس هفتم فضا تغییر کرد و نگران بود اصل لوایح مخدوش شود و از این رو بود که قبل از اتمام کار مجلس ششم پس گرفت.

هر چند اگر هم پس نمی گرفت شورای نگهبان تأیید نمی کرد و قدرت اصلی در قوه مقننه در اختیار شورای نگهبان است.

باری، تا همین جا دو بحث «اختیارات ویژه» و « همه پرسی» صدای اصول‌گرایان را درآورده است. دلیل این که با همه پرسی و اعطای اختیارات ویژه مخالف اند هم روشن است. آنان رییس جمهوری را در هیأت رییس «جمهوری اسلامی ایران» نمی پسندند زیرا رییس جمهوری را با عنوان «رییس جمهور» و معادل نخست وزیر و تنها رییس دولت می دانند و در واقع جایگاه «رییس اداره تدارکات» نهادهای دیگر را برای آن می پسندند و در کتاب های درسی هم عملا تعبیر قانون اساسی (عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری) به یکی از رؤسای سه گانه قوا فروکاسته شده است.

دلیل مخالفت اصول گرایان رادیکال با بحث رفراندوم کاملا روشن است. رفراندوم ولو در موضوعی محدود باب این بحث را باز می کند.

مراجعه به آرای عمومی در جمهوری اسلامی البته تا کنون ۳ بار رخ داده اما هر سه مورد برای تأیید تصمیمی بوده که یا در جریان انقلاب گرفته شده بود ( مثل تغییر نظام سیاسی به جمهوری اسلامی) یا در مجلس خبرگان قانون اساسی یا شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شده و نتیجه آن هم از پیش مشخص بود اما این بار روحانی به صراحت موضوع را مشخص نکرده ثانیا از پیش تصمیم اتخاذ نشده و قرار است مردم تصمیم بگیرند. هر چند که می توان حدس زد منظور اختیارات ویژه است.

دلیل فتح باب این بحث البته از جانب خود روحانی به صراحت اعلام شده: این که شرایط جنگ با اوضاع عادی تفاوت دارد و نیاز به اختیارات ویژه ای است که همراهی قوای مقننه و قضاییه در آن مستتر باشد یا اساسا نیاز به جلب نظر آنان نباشد.

مخالفان اما نگران اند که او از این دو به مثابه ابزار فشار برای واداشتن بخش های دیگر حاکمیت به مذاکرات مجدد بهره ببرد.

یا قصد داشته باشد تصمیم بزرگ تری بگیرد. این که اگر اختیارات گرفت باب تعاملات جدید را باز کند و اگر نگرفت صحنه را ترک کند. یا با این کارت برای انتخابات آتی مجلس بازی کند. چون انجام رفراندوم مستلزم موافقت دو سوم آرای نمایندگان مجلس است.

از این رو می توان گفت اشارات تازه رییس جمهوری به دو بحث «اختیارات ویژه» و «همه پرسی» و در سه دیدار با فعالان سیاسی، حوزویان و مدیران رسانه ها از ایده یا تصمیمی خبر می دهد که قصد اجرای آن را دارد اما با هزینه کم و به دور از شبیه سازی به مصدق، بنی صدر و خاتمی و به صرف ارجاع به شورای عالی پشتیبانی جنگ که امام اختیار داده بود.

در صورت جدی تر شدن رییس جمهوری در این باره اصول گرایان چند گزینه دارند: یا هزینه انجام را بالا ببرند یا بالا بدانند. در این حالت توجه به روحانی بیشتر می شود خاصه اگر بحث اف.ای.تی. اف را هم بخواهد در این قالب پیش ببرد. یا بی اعتنا بگذرند و او را متهم کنند به دنبال مفری است تا این دوره هم بگذرد.
در هر یک از این حالات اما مقایسه تقاضای اختیارات با دوران مصدق و بنی صدر و خاتمی نادرست است.

چون هدف مصدق، قانون گذاری به جای مجلس بود. کاری که در فاصله آبان ۵۸ تا مرداد ۵۹ و بعد از انقلاب هم انجام شد و شورای انقلاب هم نقش مجلس را ایفا می کرد و هم دولت را.

با بنی صدر هم نمی توان مقایسه کرد چون فرماندهی کل قوا به منزله اختیار ویژه نبود و با خاتمی هم چون لوایح دوقلو به ثمر نرسید و خاتمی اختیار ویژه نخواست، تنها تبیین اختیارات را می خواست.در واقع تناسب اختیار و مسؤولیت را می خواست.

درباره دوران مصدق اما چون اطلاعات نادرست ارایه می شود نقل قولی از مرحوم مهندس سحابی می تواند رفع ابهام کند:

«مصدق برای ۶ ماه درخواست اختیارات مطرح کرد تا قوانینی که دولت در این ۶ ماه به اجرا می گذارد پس از ۶ ماه در مجلس مطرح شود و اگر مجلس تصویب کرد رسمیت یابد و اگر تصویب نکرد، لغو شود. مجلس بار اول و به مدت ۶ ماه موافقت کرد ولی بار دوم با مخالفت مجلس و از جمله یاران خود در جبهه ملی مواجه شد…در این دوره ۳۰۰ لایحه ارایه داد: اصلاحات اداری، دادگاه های ارتش، بیمه های اجتماعی کارگران، ۲۰ درصد بهره مالکانه به نفع کشاورزان، تشکیل شورای دِه و مانند اینها… »

مهندس سحابی رویکرد دکتر مصدق در این دوره را به سوی زحمت‌کشان توصیف می‌کند و به عنوان نمونه می‌گوید: به صورت خاص در حالی که با کسر بودجه رو به رو بود وضعیت استخدامی معلمین را بهبود بخشید.

به تعبیر او در این دوره مصدق از لبیرال دموکراسی به دموکراسی اجتماعی و توده‌ای تحول می یابد.

قراین البته نشان نمی دهد روحانی چنین رویکردی داشته باشد و به خاطر همین اصرار دارد شورای عالی پشتیبانی جنگ را مثال بزند.

از این رو به نظرمی رسد اگر تصمیمی گرفته سه بار طرح آن در ماه رمضان کافی است و وقت آن است که این اختیارات ویژه را بخواهد و بحث همه پرسی را هم به آن پیوند می زند.

به عبارت دیگر آنچه تا کنون روشن شده این است که موضوع همه پرسی مورد نظر او «اختیارات ویژه» است اما این که می خواهد یا می تواند آن را عملیاتی و اجرایی کند به عوامل و انگیزه های دیگری بستگی دارد.

Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
udemy free download
download micromax firmware
Premium WordPress Themes Download
free download udemy paid course

0 بار پسنديده شده است



برچسب‌ها,

آخرین اخبار

  • ezgif.com-gif-maker-1.gif
  • Webp.net-gifmaker-3-1.gif
  • ezgif.com-gif-maker.gif
  • ezgif.com-gif-maker-2.gif
  • Webp.net-gifmaker-4.gif
  • Webp.net-gifmaker-5.gif
  • 120-240.gif