نقشه راه یک تحول قضایی

بی شک سابقه ۴۰ ساله حضور حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی کشورمان سبب آن است که ایشان مسئولیت جدید خود به عنوان رئیس قوه قضائیه را با اشراف بر مسائل و مشکلات قضایی برعهده بگیرد. سند تحول قضایی ارائه شده از سوی ایشان به مقام معظم رهبری نیز که هنوز محتوای آن در رسانه‌ها منتشر نشده است ازعزم ایشان برای ایجاد تغییرات مثبت در این قوه نشان دارد. با این حال آنچه در این لحظه قابل توجه است، نکاتی است که در متن حکم ریاست صادر شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای آقای رئیسی توصیه شده است و هر یک می‌توانند الگو و سرفصل حرکت نوینی در قوه قضائیه قرار بگیرند.

به گزارش سایت خبری مدآرا: محمد کاظمی،نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:یکی از مهم‌ترین این نکات، حفظ استقلال دستگاه قضایی است. اگر این نهاد در احکام و حل مرافعات مردم به گونه‌ای عمل کند که مردم مطمئن باشند حق‌شان در دادگاه‌ها احقاق خواهد شد، قطعاً بزرگ‌ترین سرمایه قوه قضائیه یعنی اعتماد مردم تقویت می‌شود.
امروز دستگاه قضایی با مشکلات متعددی مواجه است. یکی از این مشکلات کثرت پرونده‌های قضایی است که از  وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و حتی قانونی نشأت گرفته است. متأسفانه در سال‌های گذشته به همان میزان که مشکلات اقتصادی در جامعه افزایش پیدا کرده، به همان میزان بر تعداد پرونده‌های طلاق، سرقت، چک بلامحل و… افزوده شده است. اما این امکان وجود نداشته که متناسب با افزایش پرونده‌ها بر عِده و عُده دستگاه قضایی افزوده شود. مسأله‌ای که در پی آن دومین مشکل مهم قوه قضائیه یعنی اطاله دادرسی پیش آمده است. این یکی از سبب‌های اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضایی است که توقع می‌رود ریاست جدید قوه قضائیه برای رفع آن تلاش کند.
نکته دیگری که در حکم صادر شده از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، حفظ حرمت قضات است. فشار کاری که بر شانه قضات قرار دارد چنان است که اگر متوسط رسیدگی قضات باید ۵۰ تا ۶۰ پرونده در ماه باشد، قضات ما گاه ناچار به رسیدگی به پرونده‌هایی تا سه برابر این عدد می‌شوند. متناسب با این فشار کار حفظ حرمت قضات و رسیدگی به شرایط مادی و رفاهی آنها ضروری به نظر می‌رسد.
مقام معظم رهبری همچنین در این حکم بر توصیه ناپذیری دستگاه قضایی و قضات دادگاه‌ها تأکید کرده‌اند. حرکت بر این مدار برای احقاق حق مردم  و اجرای عدالت بی شک سبب تقویت اعتماد مردم می‌شود.
استفاده از نیروهای جوان نیز از نکات دیگری  است که در این حکم توصیه شده است. اگر بودجه لازم برای جذب نیروهای جوان که توأمان به علم قضا و دیگر علوم روز مسلط باشند و قضات دارای تخصص‌های ویژه فراهم شود و شعبات تخصص در دادگاه‌ها ایجاد شود، دادرسی بسیاری از پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف از پرونده‌های مربوط به محیط زیست تا پرونده‌های صنعتی و … به نحو مطلوب تری انجام خواهد شد.
نکته مهم دیگری که در این حکم مطرح شده ضرورت همکاری متقابل قوه قضائیه با قوای مقننه و مجریه است. به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام می‌کنم که این کمیسیون آمادگی دارد هر لایحه‌ای را که قوه قضائیه در جهت حل مشکلات این قوه و در واقع حل مشکلات قضایی مردم به مجلس بفرستد، در اولویت بررسی و اقدام قرار دهد. قطعاً کلیت مجلس نیز این همراهی و همکاری را خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود که میان قوای مجریه و قضائیه نیز همکاری و هماهنگی بیش از پیش شکل بگیرد. جلسات رؤسای سه قوه و همکاری آنها در قالب ستاد هماهنگی در امور اقتصادی که فرماندهی آن برعهده رئیس جمهور است از جمله مواردی است که توقع می‌رود با توجه به شرایط موجود کشور بیش از گذشته تقویت شود.