عواقب انتخابات محدود

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ آذر منصوری قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ایران اسلامی در یادداشتی نوشت: دلیل آن نیز روشن است؛ انقلاب اسلامی بر اساس خواست مردم ایران برای تغییر و پذیرش نقش خود در اداره کشور، گذر از دیوان‌سالاری صرف و حکومت مطلق سلسله‌ای یک خانواده بر کشور بود. انقلاب اسلامی پاسخی بود به مطالبات بر حقی که پس از نهضت مشروطه‌خواهی مردم ایران با کودتا‌های پی ‌در پی به نفع سلطنت مطلقه مصادره شده بود و در نهایت با استقرار نظامی تک‌حزبی، تنها نهاد انتخابی مجلس را در خدمت خود قرار داده بود. به همین دلیل می ‌بینیم، کلیدواژه اصلی سخنان امام(ره) «مردم»، «تن دادن به رای اکثریت» و «میزان قرار گرفتن رای مردم» بود. همچنین تاکید می ‌کردند که حکومت باید به رای اکثریت ملت تمکین کند چراکه این مردم پس از انقلاب اسلامی ولی ‌نعمتان حاکمان هستند.

با این مقدمه و بر همین مبنا بود که نهاد‌های انتخابی به نمادهای جمهوریت نظام تبدیل شدند تا خواست جمهوریت مردم در این نهاد‌ها تجلی پیدا کند. در واقع می ‌توان گفت، میزان مشارکت مردم در انتخابات برآیندی از اعتماد مردم به میزان قرار گرفتن رای شان در تحولات و مناسبات حقیقی و حقوقی ساختار قدرت است. به این اعتبار به میزانی که اعتماد مردم بیشتر باشد، بالطبع مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد شد و از این منظر کاهش مشارکت مردم در هر انتخابات باید حاوی علامتی روشن به نهاد‌های قدرت در کشور باشد. حال آنکه چرا مردم نسبت به انتخابات و صندوق‌ها رای انتخابات مجلس یازدهم در مقایسه با مجالس پیشین اقبال به مراتب کمتری نشان دادند را باید در این دلیل اصلی جست‌وجو کرد و هر تحلیلی ذیل این دلیل اصلی قابل ‌اعتنا خواهد بود، اگر مشارکت حداکثری در چهل و یکمین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان یک اولویت است.

در صورت پذیرش چنین اولویتی باید به دلایل این بی اعتمادی پرداخت. به باور من، مهم‌ترین دلیل این بی ‌اعتمادی کاهش اثرگذاری نهادهای انتخابی در مناسبات حقیقی و حقوقی قدرت در کشور است.

اینکه یک جریان سیاسی به دلیل حذف‌های پی‌درپی و اصرار بر استفاده از صندوق رای به حداقل‌ها تن دهد و پایگاه اجتماعی خود را برای مشارکت حداکثری بسیج کند، دست‌کم از ۹۶ به این ‌سو، این تجربه را در انتخابات ۹۸ پیش‌روی اصلاح‌طلبان قرار داد که با این راهبرد نه ‌تنها نهاد‌های انتخابی از جایگاه تراز قانون اساسی جمهوری اسلامی فاصله می ‌گیرند بلکه همین رویکرد حذفی و تن دادن به حداقل‌ها موجب تقویت نهادهای غیرانتخابی شده است که در نتیجه‌اش عملا نهاد‌های انتخابی را به حاشیه برده‌اند. از طرف دیگر اصرار بر این تکرار نه ‌تنها از شدت دوقطبی ایجاد شده بین نهادهای انتخابی و انتصابی نیز نکاسته بلکه از سیاست داخلی تا سیاست خارجی را تحت تاثیر قرار داده است. طبیعی است در چنین شرایطی نهادهای انتخابی چه جایگاهی بین افکار عمومی پیدا می ‌کنند و کار به جایی می رسد که عملا بود و نبودشان تاثیر ملموسی بر زندگی شهروندان نیز نخواهد داشت.

در چنین شرایطی حداقل الزام برای بازگشت این اعتماد می‌توانست، برگزاری انتخاباتی به ‌مراتب آزادتر نسبت به انتخابات گذشته باشد که رای‌دهندگان باور کنند، لیست‌های عرضه شده برای انتخابشان نماد «ایران برای همه ایرانیان» است. وقتی مشارکت مردم به پایین‌ترین میزان خود در مقابسه با انتخابات گذشته می رسد یعنی جمع وسیع‌تری از شهروندان، امکانی برای انتخاب نمایندگان حداقلی خود را نیز نداشتند و در چنین شرایطی بود که اصلاح‌طلبان در بیش از دو سوم حوزه‌های انتخابیه به‌ خصوص حوزه انتخابیه تهران لیست ندادند و عدم معرفی کاندیداهای مطلوب به این جریان سیاسی تحمیل شد. کوتاه سخن اینکه دلیل کوتاه‌مدت کاهش مشارکت مردم این بود که حتی حداقل‌های تحقق یک رقابت انتخاباتی نیز فراهم نشد.