به گزارش سایت خبری مدآرا روزنامه ایران نوشت: حجتالاسلام محسن رهامی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان معتقد است که این مجموعه سیاسی نمیتواند از سیاست کنارهگیری کند و باید رابطه خود با بخشهای کمتر دیده شده مثل طبقات فرودست را تقویت کند.
٭٭٭
اصلاحطلبان همانطور که پیشبینی میشد، انتخابات ۹۸ را به اصولگرایان واگذار کردند. بهنظر شما راهکار پیش روی اصلاحات برای بازگشت دوباره به عرصه سیاسی چیست؟ یکسال دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده، آیا اصلاحات آماده حضور در رقابت هست؟
قبض و بسط انتخابات در امر سیاست، تا حدی مسأله ای عادی است و مردم برحسب شرایط مثلاً گاهی به اصلاحطلبان بیشتر اقبال میکنند و گاهی به جریان رقیب. البته اگر شرایط مساوی وجود داشت و جریان و احزاب اصلاحطلب با این حجم وسیع از ردصلاحیتها و ریزش نامزدهای خود مواجه نمیشد، نتایج انتخابات مجلس یازدهم کاملاً متفاوت بود. خصوصاً که بسیاری از نیروهای تأثیرگذار اصلاحات بهخاطر روند رسیدگی به صلاحیتها در ادوار قبل، اصولاً وارد عرصه انتخابات نشدند و از ثبتنام خودداری کردند. اما همه اینها دلیل نمیشود که جریان اصلاحات، بهعنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی اصیل و ریشهدار و با داشتن تکیه گاه وسیع مردمی، به کلی صحنه فعالیتهای سیاسی را ترک کند. حتماً لازم است این جریان با آسیبشناسی روند سالهای اخیر اصلاحات به پالایش جدی خود بپردازد، تلاش کند فاصله خود را با مردم کمتر کند، در شعارها و محور برنامههای خود، به مطالبات عمومی خصوصاً طبقات متوسط به پایین جامعه بیشتر توجه کند. کسانی که به اسم اصلاحات وارد صحنه شدند ولی در مقابل اقبال عمومی مردم، بیشتر از آنکه به فکر مطالبات آنها باشند، به فکر آقازادهها و اعوان و انصار و وابستگان محفل خود بودند، لطمههای شدید و غیرقابل جبران به اصلاحات وارد ساختند و در واقع از اعتماد عمومی سوءاستفاده کردند. این قبیل افراد و جریانها باید حتماً از مجموعه جریان اصلاحات کنار گذاشته شوند. تا زمانی که مردم احساس نکنند که مسأله پالایش اصلاحات بهطور جدی و بیتعارف صورت گرفته، اعتمادشان به این جریان برنخواهد گشت.
آقای موسوی لاری از شورایعالی اصلاحطلبان کنارهگیری کردند، در متن استعفای ایشان گفته شده که شعسا(شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان) نیازمند تغییر سازوکار است. بهنظر شما این تغییر در چه زمینهای لازم و ضروری بهنظر میرسد؟
شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحات یک نهاد دائمی نبوده و در سه مرحله، یعنی مرحله اول برای هماهنگی و سر و سامان دادن به انتخابات مجلس دهم و سپس در مرحله دوم برای انتخابات شوراهای شهر پنجم تشکیل شد. در مرحله سوم هم برای مجلس یازدهم تشکیل شد که بهعلل مختلف موفق به سرو سامان دادن به انتخابات و ارائه لیست برای مجلس یازدهم نشد و نه در تهران توانست لیست متمرکز ارائه کند و نه در استانهای دیگر.
برای ارائه راهکار جدید ممکن است قدری زود باشد. باید ببینیم تشکیل شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحات به تقویت بیشتر احزاب منجر شد یا نقش آنهارا از همان وضعیتی که داشتند، کمتر هم کرد. ارائه هر نوع راهکار جدید باید مبتنی بر این مبنای کلیدی باشد که میدان بازی احزاب و تأثیرگذاری احزاب را بیشتر کند. همه اینها باید بررسی و براساس خرد جمعی در نهایت تصمیمگیری شود. بنظر میرسد یکی از مناسبترین راهکارها، اهتمام هرچه بیشتر برای قوت گرفتن «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» است که متشکل از دبیران کل تمامی احزاب اصلاحطلب عضو شورا است، در حال حاضر حدود ۳۰ حزب اصلاحطلب در این شورا عضو هستند.
در ادوار گذشته، یعنی قبل از مجلس دهم، همین شورای هماهنگی مسئولیت سر و سامان دادن به انتخابات و تهیه لیست را به عهده داشته است. البته از دهه شصت و در زمان حیات امام خمینی(ره) تعدادی از احزاب و تشکلهای سیاسی به اصطلاح چپ آن زمان، شورایی به نام «شورای هماهنگی نیروهای خط امام» تشکیل دادند و تقریباً تمامی اموری که اخیراً شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحات انجام میداد، در آن دوره شورای هماهنگی مزبور به عهده داشت. بعد از انتخابات دوم خرداد ۷۶ و با تشکیل احزاب جدید، شورای یاد شده، با اضافه شدن احزاب جدید با عنوان «شورای هماهنگی اصلاحات»وارد صحنه شد و کلیه امور مربوط به انتخابات را انجام میداد.
این شورا به لحاظ قانونی هم جایگاه محکمتری دارد. در واقع یک جبهه سیاسی است که اعضای آن فقط اشخاص حقوقی است. شبیه جبهه ملی سابق، که متشکل از احزاب بود، در شورای هماهنگی اصلاحات، هیچ شخص حقیقی بهعنوان صاحب رأی، حضور ندارد. بهلحاظ قانون احزاب هم، فعالیت این شورا بهعنوان یک جبهه سیاسی کاملاً مشروعیت دارد. بنابر این یکی از مناسبترین و قانونیترین راهها واگذار کردن مسئولیت سر و سامان دادن انتخابات به همین شورا، یعنی به خود احزاب است.
اصولاً تهیه لیست انتخاباتی و حمایت از کاندیداها و تلاش برای کسب کرسیهای پارلمان و شورای شهر و نیز حمایت از نامزدهای ریاست جمهوری، حق قانونی و مأموریت ذاتی احزاب است.
حتی به نظر من بخش عمدهای از مسئولیت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات و ارائه افراد شایسته جهت اداره امور کشور، برای مجلس و شورای شهر، باید برعهده احزاب باشد و اگر نماینده یا عضو شورای شهر ضوابط نمایندگی و به اصطلاح دیسیپلین مجلس یا شورا را رعایت نکرد، حزب متبوع وی باید برخورد تشکیلاتی کند و حتی نهاد نظارت، مثل شورای نگهبان، به آن حزب کارت زرد یا کارت قرمز بدهد و خلاصه نماینده منتخب در مقابل حزب خود باید پاسخگو باشد.
امروزه شما در تمامی کشورهایی که در سرتاسر جهان، براساس اصول و مبانی دموکراسی اداره میشوند، حتی یک کشور نمیتوانید پیدا کنید، که نقش اصلی انتخابات در آن کشور، در دست احزاب نباشد.
بنابراین هم نظام سیاسی کشور، تقویت احزاب و سپردن نقش مؤثر و عمده در انتخابات را به احزاب، باید وجهه همت خود قرار دهند و هم نیروها و شخصیتهای تأثیرگذار چه در جریان اصلاحات و چه در جریان محافظهکار و اصولگرا، باید اهتمام کنند تا احزاب بتوانند به ایفای نقش و مأموریت ذاتی خود بپردازند.
اگر نیروهای مؤثری هم در حال حاضر در احزاب حضور ندارند و میخواهند نقشی در انتخابات بازی کنند، لازم نیست که قاعده بازی را به هم بزنند و نهادی بالادستی برای احزاب تشکیل داده و احزاب را وادار به ایفای نقش دست چندم کنند. زیرا احزاب از طرف نهادهای دولتی و قضایی و نظارتی و امثال آنها، به حد کافی تضعیف شدهاند و تضعیف کردن و به حاشیه راندن آنها بیش از این جایز نیست، بلکه بهترین و اصولیترین راهکار این است که خود افراد تأثیرگذار اصلاحات در احزاب موجود عضو شوند و آنها را تقویت کرده و توسعه دهند یا اگر فکر میکنند احزاب فعلی اهداف آنها را تأمین نمیکند و گنجایش آنها را ندارد، اقدام به تأسیس احزاب جدید کنند یا با تجمیع و ادغام احزاب موجود، حزب بزرگتر و سراسریتری تشکیل دهند.
اصلاحطلبان در این یکسال میتوانند باز هم پایگاه اجتماعی خود را به دست بیاورند یا اینکه بعد از انتخابات ۱۴۰۰ باز هم باید دوره انزوای جدیدی را برای اصلاحطلبان شاهد باشیم؟
فعالیتهای سیاسی جنبه صفر و صد ندارند، بلکه اموری نسبی و اقتضایی محسوب میشوند، همانطور که قبلاً هم گفتهام، یک جریان و مجموعه سیاسی باسابقه و اصیل، مانند جریان اصلاحات نمیتواند فعالیت سیاسی خود را متوقف کند، منتهی چگونگی فعالیت و دامنه گسترش آن تابع شرایط جامعه و متناسب با اقبال عمومی است. بخشی از مشکلات و موانع فعالیت سیاسی احزاب به ساختار قدرت در کشوری مثل کشور ما برمیگردد. از جمله نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نه در قوانین عادی کشور، به طور مشخص نقش و سهم احزاب سیاسی در اداره کشور، از جمله در انتخابات مجلس و شورای شهر یا ریاست جمهوری تعیین نشده است. اصولاً اینکه احزاب چه حقوق یا تکلیفی در اداره کشور دارند و چه سهمی از قدرت باید به آنها واگذارشود و نقش خود را در معرفی نامزدهای مجلس و امثال آن چگونه باید ایفا کنند تا به عنوان نهاد مکمل جمهوریت و مردم سالاری اثر وجودی داشته باشند؟ مشخص نیست. در حالی که نظام مشروطه در کشورهایی مانند انگلستان، سوئد، دانمارک، هلند، بلژیک، اسپانیا و امثال آنها هنوز هم کماکان برپاست و به لحاظ حضور پررنگ احزاب و مشارکت مردم در گردش قدرت و توسعه و تعمیق دموکراسی چیزی از نظامهای جمهوری اروپا کم ندارند. بنابراین باید مسئولان این نگاه بدبینانه و به حاشیه راندن احزاب را اصلاح کنند.
اصلاح طلبان به نظر می رسد از یک سو باید رابطه خود با پایگاه اجتماعی و مردم را تقویت کنند و همزمان رابطه خود با حاکمیت را تقویت کنند. این دو مهم را شما چگونه عملیاتی میدانید؟
به نظر من تا جایگاه احزاب سیاسی و چگونگی مشارکت آنها در گردش قدرت اداره کشور مشخص نشود و وضع فعلی اصلاح نشود، اقدامات معموله، مانند رایزنی با بعضی نهادها و اشخاص و ریش سفیدی کردن، چندان راه به جایی نمیبرد. تمامی این راهها را ما رفتهایم و تجربه طولانی هم در این مسائل داریم. از جمله به عنوان مثال، من شخصاً از مجلس اول و دوم که نماینده بودم تاکنون، در همین مسیر حرکت کردهام و در تمامی انتخابات ۴۰ سال گذشته تا حدی نقش فعال داشتهام. ولی الان که دورههای مجالس اخیر را با مجلس اول و دوم و آخرین انتخابات یعنی انتخابات دوم اسفند ۹۸ را با انتخابات دوره اول و دوم مجلس مقایسه میکنم، واقعاً میبینم نه تنها پیشرفتی در خصوص حضور و نقش پررنگ احزاب و نیروهای مستقل و توانمند در انتخابات نداشته ایم، بلکه به مراتب نوعی عقبگرد داشتهایم.
به نظر میرسد بخشی از مردم هم به چنین نتایجی رسیدهاند و لذا به انتخابات و صندوقهای رأی بیتفاوت و از مؤثر بودن آرای خود گویا ناامید شدهاند، کاهش حضور مردم در پای صندوقهای رأی در آخرین انتخابات کشور، خصوصاً در کلانشهرهایی مثل تهران بسیار معنیدار و نگران کننده است.
به نظر من مهمتر از لابی کردن و رایزنی با امثال شورای نگهبان و نهادهای مشابه، ریشهیابی علل و عوامل این مسأله و پیداکردن راه حل اساسی و بنیادین توسط دولتمردان و همه مسئولان کشور برای رفع نگرانی مردم و بازگرداندن جایگاه مجلس و سایر نهادهای انتخابی به جایگاهی است که درقانون اساسی، مصوب شده است. البته این امر بدان معنی نیست که اصلاحات به بازنگری عملکرد خود و بازسازی تشکیلاتی و آسیبشناسی فعالیت های دهه های اخیر و پالایش درونی اصلاحات، که در سؤالات قبلی به آنها اشاره کردم، نپردازد.
خصوصاً بازنگری و اصلاح رابطه خود با توده مردم و همچنین تهیه و تدوین و ارائه «مانیفست اصلاحات »، منطبق بر شرایط امروز ایران و با توجه به مطالبات و انتظارات عمومی. که بحث پیرامون آن وقت وسیعتری لازم دارد.