وکیل محمدعلی نجفی: وجه المصالحه، پرداخت مهریه و مبلغی برای فرزند خانم استاد بود/مهلت سه روزه دادگاه برای آخرین دفاع نجفی

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ حمیدرضا گودرزی درباره دور سوم رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی افزود: آخرین جلسه دادگاه این پرونده امروز – یکشنبه – در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.
گودرزی اظهارداشت: دادگاه امروز به استناد رای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رای شعبه نهم تشکیل شد اما دادگاه از نگاه قتل عمد پرونده را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: در جلسه امروز نحوه ورود، نحوه شلیک، عمدی بودن شلیک، نحوه معرفی آقای نجفی به پلیس مطرح شد اما به نظر من دادگاه نحوه پرورش دیوان عالی کشور به پرونده را مورد توجه قرار نداد.
گودرزی اضافه کرد: دادگاه امروز تفهیم اتهام به موکلم را قتل عمد و آخرین دفاع را نیز قتل عمد عنوان کرد.
این وکیل دادگستری اظهارداشت: اینها نشانگر این است که نگاه دادگاه به اتهام «قتل عمد» است.
وی با اشاره به بند الف ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی گفت: اگر کسی با قصد قبلی به ارتکاب قتل اقدام کند، هر عملی انجام دهد که منجر به فوت شود، قتل عمد تلقی می شود؛ در مورد آقای نجفی این بند را قبلاً شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران رد کرده و اعلام کرده بود که مشمول آقای نجفی نیست و مشمول بند «ب» است و معنای آن قصد قتل نیست و بعد دادسرا هم به این مورد اعتراض کرد که دیوان عالی کشور اعتراض دادسرا را وارد ندانست و موضوع بند «الف» از این پرونده حذف شد اما باز دادگاه به این بند ورود کرد.

وجه المصالحه، پرداخت مهریه و مبلغی برای فرزند خانم استاد بود
این وکیل دادگستری درباره اظهارات نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه درخصوص وجه المصالحه با خانواده مقتول گفت: نماینده دادستان موضوع مصالحه را با انتقاد مطرح کرد؛ اینکه چرا موکلم با مبلغ گزاف مصالحه کرده است.
گودرزی توضیح داد: در وجه المصالحه موضوع مهریه خانم استاد که مهریه سنگینی بود قرار داشت؛ آقای نجفی باید مبلغ مهریه را به ورثه خانم استاد پرداخت می کرد و این مبلغ را به صورت اقساط پرداخت می کند.
وی ادامه داد: مردم فکر می کنند مبلغ مهریه بابت رضایت است درحالی که اینطور نیست.
گودرزی درباره مجموع مبلغ وجه المصالحه گفت: مهریه خانم استاد که تعداد ١٣۶٠ سکه بهار آزادی و مبلغی بابت زندگی فرزند خانم استاد بود و مبلغ پرداخت شده ارتباطی با رضایت و صلح ندارد.
این وکیل دادگستری اظهارداشت: خانواده خانم استاد اقرار نامه دریافت مهریه را در دفترخانه ثبت کردند.
گودرزی گفت: به نظر می‌رسد باید مردم به کسب رضایت و صلح و سازش تشویق شوند و آنها را به این امر ترغیب کنیم نه اینکه بگوییم چرا پول گزاف به عنوان وجه المصالحه گرفته شده است و جای انتقاد دارد.
به گزارش ایرنا، محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.
غامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل،  چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه‌ قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می شود.
اولیا دم میترا استاد در این پرونده از قصاص نجفی گذشت کردند و ٣٠ شهریور ماه وکیل نجفی گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.
دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و ۲۳ آذر ماه، وکیل مدافع نجفی گفت: نجفی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.
گودرزی اعلام کرد که طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به آن اعتراض می کنیم که پس از آن لاله عقبایی، دیگر وکیل مدافع نجفی به ایرنا گفت که چون این قتل را مسلما قتل شبه عمد می دانیم، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم.
از آن زمان تاکنون نجفی علی رغم تامین وثیقه همچنان در بازداشت به سر می برد و حکم قطعی برای او صادر نشده است.