پارلمانِ آزادگی

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند در مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در شرایطی به استقبال مجلس یازدهم می‌رویم که کمترین مشارکت انتخاباتی در تمامی ادوار یازده‌گانه انتخابات مجلس شورای اسلامی رقم خورده و اگرچه تشکیل مجلسی با مشارکت ۴۶ درصدی در سراسر کشور و ورود نمایندگان تهران با مشارکت ۲۶ درصدی به پارلمان، فاقد عیب و ایراد قانونی است اما به‌لحاظ سیاسی معنایی روشن و عللی آشکار دارد که ازجمله شاید همین تنزل جایگاه پارلمان باشد. رویدادی نامیمون که می‌تواند زنگ خطری جدی باشد برای جمهوریتِ نظام و البته نیازمند راهکارهای دقیق و آسیب‌شناختی.
این میان شاید نخستین گام برای بازگرداندن مجلس به راس امور و جایگاه حقیقی خود، ممانعت از ورود نهادهای موازی به امر خطیر قانون‌گذاری است. این مجلس است که باید منحصرا کار تقنینی کند و معنا ندارد نهادی که وظیفه‌ای نظارت و قضاوت بر اصلاح قوانین است، خود قانون‌گذاری کند. همزمان باید به تلاش و اقداماتی که وکلای ملت و به‌طور کلی نهاد پارلمان برای انجام وظایف تقنینی خود برای حل مشکلات کشور انجام داد، ارج بنهیم و این تلاش‌ها و زحمات را ازبین نبریم. حال آنکه متاسفانه بسیاری از تلاش‌های تقنینی مجلس دهم در تصویب طرح‌ها و لوایح مختلف که درپی کار سنگین و دقیق تخصصی در کارگروه‌ها، کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی و سیاسی مجلس انجام شده و صدها و بلکه هزاران نفرساعت به سرانجام رسید، به‌راحتی در اتاق‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شد و بی‌نتیجه ماند. چنان‌که در بحث تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF یا بحث استفساریه مربوط به ماجرای منتخب سوم اصفهان که با ردصلاحیت نابهنگام شورای نگهبان از حضور در مجلس بازماند، شاهد آن بودیم که تلاش مجلس به محاق رفت؛ حال آنکه اکنون در آستانه مجلس یازدهم، بار دیگر با همان اتفاق البته با ظاهر و شکلی دیگر روبه‌رو شدیم و همچنان باید تکرار آن رویه نادرست را ناظر باشیم. این در شرایطی است که شاید به جز اثرات و عواقب سنگینی که هرکدام در آن حوزه‌های مشخص به‌جا می‌گذارد، دست‌کم منجر به بی‌انگیزگی نمایندگان برای پیگیری دیگر موارد می‌شود. همانطور که مثلا در بحث طرح استانی شدن انتخابات مجلس، شاهد بودیم اعضای شورای نگهبان و برخی از دیگر نهادها، پیشاپیش از رد مصوبات مجلس سخن گفته و به این ترتیب، مانع از پیشرفت کار مجلس می‌شدند.
از دیگرسو، تشکیل برخی نهادهای بالادستی که به اضطرار زمان و مقطعی خاص برای رفع برخی مشکلات مقطعی و موضعی تشکیل می‌شود، همچنان فعال می‌ماندند و در مواردی همچون تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عملا به حوزه کار مجلس و امور تقنینی ورود می‌کنند. همان‌طور که برخی دیگر از شوراهای عالی برخلاف قانون که امر تقنین را منحصرا در اختیار مجلس قرار داده، وارد امر قانون‌گذاری می‌شوند. علاوه بر این موارد، نحوه برخورد شورای نگهبان با کاندیداهای انتخاباتی نیز ازجمله مواردی است که عملا به تضعیف مجلس و کاهش قدرت و نفوذ پارلمان می‌انجامد. به هر حال قرار است مجلس «عصاره فضائل ملت» باشد و بهترین‌ها، با نظر ملت امکان حضور داشته باشند.
امروز در شرایط خاص تحریمی و تحمیلِ کرونا که به افزایش چالش‌های اقتصادی انجامیده و خطر کسری بودجه را افزایش داده، لازم است که بیش از همیشه برای بازگرداندن «خانه ملت» به «راس امور» تلاش کنیم. آن‌هم در شرایطی که آرام‌آرام باید خود را برای غیبت نمایندگانِ آزاده و صریح‌الهجه همچون مطهری و مطهری‌ها آماده کنیم. فراموش نکنیم اگر روزی هیچ مشکلی در کشور نباشد، فقدان مطهری و مطهری‌ها هیچ رنجی درپی نخواهد داشت و کاش روزی باشد که نیازی به افرادی آزاده همچون مطهری نباشد. تا آن روز اما صراحت در بیان دردهای جامعه، گام نخست برای رفع و درمان این دردهاست و این «آزادگی» و نقد مصلحانه است که باید راس امور باشد.