غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی: نمایندگان مجلس سرباز نیستند که از کسی دستور بگیرند
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی: نمایندگان مجلس سرباز نیستند که از کسی دستور بگیرند
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی: اگر نسبت به آینده کشور دغدغه داریم باید این جراحی‌های بزرگ را انجام بدهیم. به هر حال یک اپلیکیشن ساده در تلفن همراه پس از مدتی نیاز به، به‌روزرسانی پیدا می‌کند. این وضعیت نه تنها در مجلس، بلکه باید در قوه مجریه و قضائیه نیز رخ بدهد.

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ غلامعلی جعفرزاده رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی معتقد است: «ما به یک خانه‌تکانی بزرگ نیاز داریم. ما باید از اصلاح قانون اساسی و اصلاح ساختارهای کشور آغاز کنیم و این ساختارها را متناسب با وضعیت امروز جامعه به‌روز‌رسانی کنیم. باید در این زمینه جرأت و جسارت داشته باشیم. در همه ارکان تصمیم‌گیری نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی احساس می‌شود. وضعیت به شکلی شده که نظام‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری ما قفل شده است. به همین دلیل باید نسبت به رویکردهای گذشته ساختارشکنی کنیم و تشکیلات جدیدی متناسب با وضعیت امروز جامعه به وجود بیاوریم. وضعیت امروز نشان می‌دهد ما هنوز نتوانسته‌ایم از قالب‌های گذشته بیرون بیاییم و پوست‌اندازی کنیم». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

مجلس دهم با فراز‌و‌نشیب‌هایی که داشت به پایان رسید. به نظر شما مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف مجلس دهم چه بود؟

عده‌ای انتظارات غیر‌واقعی از مجلس دارند در حالی که تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود اگر سوپرمن و رستم‌دستان نیز در مجلس حضور داشته باشند، نمی‌توانند برخی مشکلات را رفع کرده و تغییر محسوسی در وضعیت امروز بدهند. اما هنگامی که ساختارها درست شود اگر افراد متعهد و متخصص در مجلس حضور داشته باشند می‌توان امیدوار بود که اتفاقات خوبی در آینده رقم بخورد. تا زمانی که ساختارها درست نشود افراد نمی‌توانند نجات‌دهنده وضعیت موجود باشند. متأسفانه پس از انقلاب تاکنون یک فرهنگ اشتباه در فضای سیاسی ایران متداول شده که عنوان می‌شود اگر فلانی بیاید مشکلات حل می‌شود. این در حالی است که بنده اعتقاد دارم قبل از اینکه ما به دنبال سوپرمن باشیم باید به دنبال اصلاح ساختارها باشیم. تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود و مجلس در رأس امور قرار نگیرد افراد نمی‌توانند مشکلات کنونی جامعه را حل کنند. به جای اینکه به دنبال این باشیم که چه کسی می‌تواند در مجلس، دولت و قوه قضائیه اقدامات موثری انجام بدهد، باید به دنبال اصلاح ساختارها و کارکردهای معیوب آن باشیم. در شرایط کنونی کسی بر اراده و تلاش آقای رئیسی برای حل معضلات قضایی شک و تردید ندارد. با این وجود مشاهده می‌کنیم که کاری پیش نمی‌رود و دوباره در نقطه اول ایستاده‌ایم. سخنرانی‌ها و همایش‌های زیادی نیز برگزار می‌شود. با این وجود کار تأثیرگذاری انجام نمی‌شود. دلیل اصلی اینکه تغییری ایجاد نمی‌شود نیز چالش‌های ساختاری است که تا زمانی که درست نشود نمی‌توان به آینده خوش‌بین بود.

چرا اصلاح ساختارها از یک مدیر به مدیر دیگر منتقل می‌شود؟ آیا زمان اصلاح ساختارها فرا نرسیده است؟

ما به یک خانه‌تکانی بزرگ نیاز داریم. ما باید از اصلاح قانون اساسی و اصلاح ساختارهای کشور آغاز کنیم و این ساختارها را متناسب با وضعیت امروز جامعه به‌روزرسانی کنیم. باید در این زمینه جرأت و جسارت داشته باشیم. در همه ارکان تصمیم‌گیری نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی احساس می‌شود. وضعیت به شکلی شده که برخی لایه‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری ما قفل شده‌اند. به همین دلیل باید نسبت به رویکردهای گذشته ساختارشکنی کنیم و تشکیلات جدیدی متناسب با وضعیت امروز جامعه به وجود بیاوریم. وضعیت امروز نشان می‌دهد ما هنوز نتوانسته‌ایم از قالب‌های گذشته بیرون بیاییم و پوست‌اندازی کنیم. ساختارهای اداری و سیاسی کشور نیازمند یک پوست‌اندازی و انتخاب رویکرد جدیدی است.

مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مجلس یازدهم چیست؟ آیا انرژی اصلی مجلس آینده صرف مقابله با مصوبات مجلس دهم خواهد شد؟

مجلس آینده نباید بر رویکرد مجلس دهم متمرکز شده و دنبال گروکشی سیاسی از آن باشد. مجلس آینده باید ساختارهای تصمیم‌گیری در مجلس اعم از کمیسیون‌ها، مدیریت مجلس، زمان‌بندی امور مختلف، نوع ارتباط با شورای نگهبان و نوع ارتباط با ساختارهای سیاسی کشور را اصلاح کند. بدون‌شک اگر ساختارها اصلاح نشود هر فردی که وارد مجلس شود با همان رویکردهای گذشته نمی‌تواند تغییر جدی به وجود بیاورد. مجلس یازدهم به جای شعار دادن باید به دنبال خانه‌تکانی اساسی باشد. در این مسأله که پارلمان در ایران نیاز به پوست‌اندازی دارد، شکی وجود ندارد، حتی اگر آقای لاریجانی نیز همچنان رئیس مجلس ‌بود هم باید این اتفاق رخ می‌داد. اگر همه افرادی که در مجلس دهم حضور داشتند دوباره به مجلس یازدهم راه پیدا می‌کردند نیز این ضرورت وجود داشت. نقش نظارتی، تقنینی و کارکرد و عملکرد کمیسیون‌ها همگی نیاز به تحول جدی دارد. باید روی رویکرد گذشته تأمل کرد. اگر تا به امروز در برخی زمینه‌ها عملکرد قابل‌قبولی داشته‌ایم، باید از این به بعد متناسب با چالش‌های کشور مانند تحریم، فقر، بیکاری و کرونا مسیر حرکت کشور تغییر پیدا کند. بنده معتقدم نمایندگان باید تصمیم بگیرند که دو مجلس در کشور داشته باشیم و در کنار مجلس شورای اسلامی، مجلس سنا نیز تشکیل شود. مجلس یازدهم باید به دنبال از بین بردن تعارض منافع در پارلمان و شفافیت آرا باشد تا رضایتمندی مردم را افزایش بدهد. باید به سمت این رویکرد حرکت کنیم که مردم رضایت بیشتری داشته باشند.

آیا زمینه‌ها برای شکل‌گیری دو مجلس و شکل‌گیری مجلس سنا در کشور وجود دارد؟

معتقدم با توجه به شرایط کشور یک مجلس پاسخگوی نیازهای کشور نیست. بسیاری از مسائل در کشور وجود دارد که باید در یک مجلس بالاتر درباره آن تصمیم‌گیری شود. یک مجلس نمی‌تواند همه کارهای خود و دیگران را انجام بدهد. از سوی دیگر در بسیاری از موارد با شورای نگهبان اختلاف وجود دارد. به همین دلیل به یک مجلس سنا نیاز داریم که از سناتورهایی تشکیل شود که با تجربه بالای مدیریتی بتوانند برای مجلس محلی تصمیم‌گیری کنند و مجلس محلی وارد حوزه‌های دیگری شود. اگر به دستورالعمل‌های کنونی مجلس دقت کنیم متوجه می‌شویم این دستورالعمل‌ها از نظر اجتماعی و حقوقی به چه میزان با هم متفاوت است. دستورالعمل‌های مجلس به شکلی است که یک‌باره از موضوع آب و هوا یا خاک به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری می‌رسد. در نتیجه تفاوت بین این دستورالعمل‌ها به دلیل آن است که همه امور کشور باید توسط یک مجلس انجام شود. این در حالی است که در کشورهای که دو مجلس وجود دارد امور مختلف سطح‌بندی شده است. اگر نسبت به آینده کشور دغدغه داریم باید این جراحی‌های بزرگ را انجام بدهیم. به هر حال یک اپلیکیشن ساده در تلفن همراه پس از مدتی نیاز به، به‌روزرسانی پیدا می‌کند. این وضعیت نه تنها در مجلس، بلکه باید در قوه مجریه و قضائیه نیز رخ بدهد. رئیس‌جمهوری که نتواند ساختارها را تغییر دهد، نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند. قرار نیست یک فرد هنگام مدیریت خود اقدامات خارق‌العاده‌ای از خود نشان بدهد. ممکن است برخی مدیران نسبت به برخی دیگر باهوش‌تر باشند و از توانمندی بیشتری برخوردار باشند، اما تغییرات تنها ظاهری و شکلی خواهد بود.

در حالی که هنوز مجلس یازدهم به صورت رسمی تشکیل نشده اما برخی از نمایندگان این مجلس طرح لغو مصوبه مجلس دهم درباره حذف چهار صفر از پول ملی را مطرح کرده‌اند. آیا این رویکرد به معنای آغاز تقابل با مصوبات مجلس دهم نیست؟

عملکرد مجلس یازدهم به خود نمایندگان بستگی دارد. اگر قرار است نمایندگان مجلس آینده خود را در روزمرگی و کشمکش‌های سیاسی خلاصه کنند نمی‌توان نسبت به حل مشکلات جامعه خوش‌بین بود و ممکن است چالش‌های جدیدی نیز رخ دهد. اینکه نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال آن باشند که در مجلس دهم چه گذشته و چه لوایحی تصویب شده است تا آنها را لغو کنند بیشتر جنبه خبرسازی و روزمرگی دارد و نتیجه‌ای برای کشور به همراه نخواهد داشت. نمایندگان جدید باید این نکته را در نظر داشته باشند که خیلی زود دیر خواهد شد و خیلی زود باید درباره عملکرد خود به مردم گزارش بدهند. نکته مهم اینکه همواره دولت‌ها به دنبال آن بوده‌اند که نقایص خود را به پای مجلسی بگذارند که با آنها مخالفت می‌کرده است. تجربه تاریخی به خوبی این نکته را اثبات کرده است. این احتمال وجود دارد که دولت آقای روحانی پس از مدتی عنوان کند ما قصد داشتیم اقدامات مهمی انجام بدهیم اما نمایندگان مجلس اجازه ندادند. نمایندگانی که به دنبال لغو مصوبه مجلس دهم درباره حذف چهار صفر از پول ملی هستند گمان می‌کنند اگر این مصوبه را تغییر بدهند در کشور تغییرات بزرگی رخ خواهد داد و همه چیز در مسیر صحیح قرار می‌گیرد. این در حالی است که این دیدگاه صحیح نیست. صدای طبل تا یک زمان خوش است اما پس از مدتی شکل گوش‌خراشی به خود می‌گیرد. در نتیجه لغو مصوبه مجلس دهم درباره حذف چهار صفر از پول ملی کار بسیار اشتباهی است که مجلس یازدهم به دنبال آن است. این‌گونه اقدامات این بهانه را در اختیار دولت قرار می‌دهد که بعدها عنوان کند ما قصد داشتیم طرح‌های مهمی اجرا کنیم اما مجلس مانع ایجاد کرد. مجلس یازدهم زمانی می‌تواند مصوبات مجلس دهم را تغییر بدهد یا اصلاح کند که برای آنها جایگزین داشته باشد. سوال بنده از افرادی که به دنبال تغییر این مصوبه هستند آن است که طرح جایگزین شما برای این طرح چیست؟ آیا نمایندگان مجلس یازدهم یک پکیج راهبردی و موثر برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارند که دست به چنین اقداماتی می‌زنند. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم به جای اینکه رویکرد ایجابی داشته باشد از ابتدا رویکرد سلبی در پیش گرفته است.

آیا این رویکرد سلبی و رادیکال در آینده نیز ادامه خواهد داشت؟

صرف مخالفت با طرح‌های مجلس گذشته مشکلات مردم و کشور را حل نمی‌کند؛ بلکه ممکن است مشکلات جدیدی نیز به وجود بیاورد. منطق باید بر پارلمان کشور حاکم باشد، نه هیاهو و جنجال‌های سیاسی. بنده از سر دلسوزی این مطلب را عنوان می‌کنم. برخی گمان می‌کنند اگر مجلس یازدهم عملکرد موفقی نداشته باشد به سود آنهاست. این در حالی است که این دیدگاه اشتباه است. مجلس موفق می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را کاهش بدهد. در نتیجه باید از مجلس برای اقدامات اصولی و منطقی که در راستای منافع ملی است، حمایت کرد. چرا زمانی که کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم شکل نگرفته این نمایندگان به دنبال چنین طرح‌هایی هستند؟ این نوع رفتار تندروی است. معتقدم اگر این رویکرد در آینده نیز ادامه داشته باشد در نهایت نتیجه‌ای جز خسران در پیش نخواهد بود. شیوه‌های سلبی و بگیر و ببند تا یک زمان محدود پاسخ می‌دهد اما پس از مدتی کارکرد خود را از دست می‌دهد. اقدامات مجلس باید ایجابی باشد. پلیس به جای اینکه تنها به فکر مچ‌گیری باشد باید از یک زمان به بعد به سمت اقدامات ارشادی برود. این در حالی است که رویکرد نمایندگان مجلس یازدهم سلبی است و رویه ارشادی و ایجابی ندارد.

با توجه به رویکرد نهادهای نظارتی در انتخابات مجلس و فاصله‌گیری جریان اصلاحات و اعتدال از قدرت آیا زمینه ایجاد فاصله بیشتر بین جریان اعتدال و قدرت در مجلس یازدهم وجود دارد؟

واقعیت این است که مشارکت‌ها، گفتمان‌ها و گفت‌وگو‌ها به حداقل رسیده است، به همین دلیل از جایی دستور صادر شده و دیگران آن را انجام می‌دهند. نمونه بارز آن ممانعت از حذف چهار صفر از پول ملی است. گویی عده‌ای در اتاقی دور هم جمع شده و به این تصمیم رسیده‌اند و پس از آن اقدام کرده‌اند. این در حالی است که میزان تضارب آرا و گفت‌وگو در کشور به حدقل ممکن رسیده است. این رویکرد خوب نیست و خطرناک است. این وضعیت به معنای کانالیزه شدن افکار است. در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم از حداکثر پتانسیل فکری و اجرایی کشور استفاده کنیم. نمایندگان مجلس سرباز نیستند که از کسی دستور بگیرند؛ بلکه قرار است هر کدام از آنها نقش یک ژنرال را بازی کنند. قرار است ۲۹۰ نفر ژنرال در ستاد فرماندهی کشور برای توسعه و پیشرفت کشور و تعالی زندگی مردم ریل‌گذاری کنند. به همین دلیل اگر قرار است نقش ژنرال را به نقش سرباز تقلیل بدهند با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

  • منبع خبر : آرمان ملی