به گزارش سایت خبری مدآرا؛ علی مطهری، نماینده سابق مجلس در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: «اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک متهم یا مجرم سیاسی از امنیتی، یک گام به جلو در مسیر رعایت حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان نظام است. سالها حقوق آنها تحت عنوان متهم یا مجرم امنیتی ضایع شده است. از آقای رئیسی بابت این اقدامشان باید تشکر کرد.»
نماینده مردم بستانآباد در خانه ملت گفت: این احتمال وجود دارد که ریاست قالیباف از بیرون مجلس شارژ شود و من این را رد نمیکنم اما در مورد اینکه بگوییم شانس کدام کاندیدا برای کسب کرسی ریاست مجلس بیشتر است، نکته این است که هنوز در جمع منتخبین این موضوع را باز نکردیم و صحبت نکردیم.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: من هم مانند بسیاری از همکاران حقوقدان خودم معتقدم این حکم میشکند، اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که هزینههای غیر قابل جبرانی که از رهاورد یک چنین احکامی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد میشود چگونه جبران پذیر خواهد شد؟
رسانه فردانیوز نزدیک به طیف قالیباف نوشت: طیف تندرو میخواهد عرصه مجلس را به کارزار کشمکش سیاسی تبدیل کند؛ همان مخاطرهای که رهبر انقلاب هم بعد از برگزاری دور اول انتخابات به آن اشاره کردند. حالا بیتردید با حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات عرصه از تندروها گرفته میشود و کرسیهای مجلس در اختیار عقلانیت انقلابی قرار میگیرد.