به گزارش سایت خبری مدآرا؛ علی لاریجانی در قامت رییس مجلس در آن روزها طی نامهای به حسن روحانی به عنوان رییسجمهوری بر لزوم ارایه گزارش دولتیها به مجلس در «مردادماه هر سال» تاکید کرد، اما روحانی که حقوقدان بود و به واسطه سالها حضور در پارلمان به حد و حدود اختیارات نمایندگان آگاه، در نامهای به رهبری به عنوان عالیترین مقام جمهوری اسلامی خواستار ورود ایشان به مساله شد.
این مهم با ارجاع اختلاف بین مجلس و دولت به هیات عالی حل اختلاف قوا که در زمان احمدینژاد و در پی اختلافات بیحد و حصر او با مجلسیها تشکیل شده بود، عملیاتی شد. این هیات به بررسی پرونده پرداخت تا اینکه درنهایت شانزدهم مردادماه این هیات به سود دولتیها رای داد تا مواد مدنظر نمایندگان برای همیشه از آییننامه حذف شود ولی از قرار معلوم نمایندگان مجلس یازدهم به اختلافات ایجاد شده توجهی ندارند؛ چنانکه روز گذشته علی نیکزاد در بازخوانی پروندهای مختومه در صحن علنی گفته که «بر اساس مواد ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ رییسجمهور و وزرا باید در مرداد ماه به مجلس گزارش ارایه کنند و سازوکار نظارتی مجلس پابرجاست و این موضوع را ما پیگیری خواهیم کرد.»