فائزه هاشمی: انتشار کیفرخواست مولاوردی در رسانه ها مغایر با رویه های عادلانه قضایی بود
فائزه هاشمی: انتشار کیفرخواست مولاوردی در رسانه ها مغایر با رویه های عادلانه قضایی بود
به دنبال انتشار بخشی از متن کیفرخواست شهیندخت مولاوردی"معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده" در برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، یک فعال سیاسی معتقد است که این اقدام نادرست مغایر با رویه های عادلانه قضایی بوده است.

به گزارش سایت خبری مدآرا، فائزه هاشمی گفت: در رابطه با انتشار عناوین اتهامی “شهیندخت مولاوردی” در برخی سایت ها و کانال های خاص می توان به دو موضوع اشاره کرد. یکی اخلاق رسانه ای و دیگری قواعد قوه قضائیه و رویه های قانونی که باید به آنها توجه شود.

به نظرم این اقدام با هر دو این موارد مغایرت داشت. زیرا وقتی هنوز اعلام نشده دادگاه خانم مولاوردی علنی است یا خیر، و زمانی که در اکثر پرونده های سیاسی، حتی وکیل افراد نیز توسط قوه قضاییه انتخاب می شود انتشار بخشی از محتوای پرونده ها از سوی رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی چه معنایی دارد؟

این خلاف قانون است و ما انتظار نداریم پس از اینکه آقای رئیسی در قوه قضائیه دارای مسئولیت شده و شعارهای خوبی هم داده، اقداماتی چنین صورت گیرد. به هر حال اصلاح باید از همین قوه قضائیه شروع شود. قوه قضائیه باید بتواند به اصلاح و عدالت و رعایت قانون و جلوگیری از امنیتی سیاسی شدن پرونده ها بپردازد.

اگر مسائل سیاسی-امنیتی در این قوه مهم تلقی شوند دیگر عدالتی در آن برقرار نخواهد شد. انتشار عناوین اتهامی در کیفرخواست خانم مولاوردی مغایر رویه های عادلانه و اشتباه بود. این بسیار خطرناک است که ما تا این اندازه بی تفاوت باشیم و اجازه دهیم هر اتفاقی از سوی نهادهای خاص در دادگاه ها و رسانه ها رخ دهد.

از نظر اخلاق رسانه ای نیز این اقدامی شنیع است. انتشار بخشی از “کیفرخواست” قبل از تشکیل دادگاه خلاف عرف، رویه قضایی و قانون است. متاسفانه قبل از اینکه خود متهم پرونده اش را ببیند، محتوای پرونده توسط برخی رسانه های خاص منتشر می شود. این رویه ای بسیار خطرناک است و نشان دهنده نفوذ یکسری عواملی است که می تواند بی طرفی و عدالت در دستگاه قضایی را زیر سوال ببرد.

با انتشار خلاف قانون کیفرخواست خانم مولاوردی، از همین الان معلوم است که این پرونده در مسیر درستی نیفتاده و طبیعتا صدور حکم آن نیز نمی تواند روند بی طرفی را طی کند. همین پرونده می تواند مورد خوبی برای بیان ایرادات در قوه قضائیه باشد.

همانطور که گفتم حرف های خوب آقای رئیسی مقداری امیدواری ایجاد می کند. از آنجا که ایشان مسئولیت قوه قضائیه را برعهده دارد اول باید به مسائل درون این قوه رسیدگی کند و بعد به حل مشکلات اقتصاد و دولت و موارد دیگر بپردازد.

بیشتر بخوانید:  خبر تکیملی درباره مرگ «غلامرضا منصوری»/ نخستین تصویر

آقای رئیسی اوایل تیرماه نقل به مضمون گفت «ما اجازه نمی دهیم آبروی نظام برود»این جمله خوبی است و ایشان نیز باید در درجه اول آبروی نظام را در قوه قضائیه حفظ کند. زیرا مهم ترین بخش هر کشوری قوه قضائیه آن است. هر کسی به مشکل برمی خورد باید به این قوه مراجعه کند.

قوه قضائیه باید جایی باشد که همگان برای احقاق حق خود و برقراری عدالت به آن مراجعه کنند. وقتی عده ای این قوه را در روندی قرار دهند که عدالت در آن کمرنگ شود، مصداق بارز این ضرب المثل می شود که هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک.

آقای رئیسی در درجه اول باید استقلال را به دستگاه قضا بازگرداند و سپس سراغ حوزه های دیگر رود. یکی از مهم ترین مسائلی که در پرونده خانم مولاوردی هم می بینیم این است که دست نیروهای امنیتی برای پرونده سازی، بازجویی و دسترسی به محتوای پرونده های قضایی چنان باز است که حتی می توانند خودشان به بازجویی و… بپردازند.

در صورتی که نیروی امنیتی باید کار خود را کرده و قوه قضائیه نیز مستقل از آن عمل کند. این که هر نهادی در مملکت، خودش دادگاهی تشکیل دهد و بازجو و زندان داشته باشد، پس وظیفه قوه قضائیه چه می شود؟ همچنین آقای رئیسی باید در راستای متوقف کردن پرونده سازی های خلاف واقع برای اشخاص اقدام کند.

مطمئنم پرونده تشکیل شده برای خانم مولاوردی به خاطر نگاه سیاسی-امنیتی ای است که به مسأله زنان وجود دارد. متاسفانه به این دلیل که مسائل مربوط به زنان در حوزه سیاسی-امنیتی تعریف شده، این نوع پرونده سازی ها را انجام می شود. از این رو آقای رئیسی باید در گام دیگر مانع چنین اقداماتی شود.

خانم مولاوردی اگر نباید کاری درباره”حقوق زنان” انجام می داده، پس چکار باید می کرد؟ متاسفانه هر عملی که ایشان در این رابطه انجام داده برایش پرونده شده است. باید جلو این روند گرفته شود تا هر مسئولی بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

  • منبع خبر : امتداد