میزان خبرگزاری فارس است یا کشت دار؟

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ خبرگزاری فارس ساعتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که بر اساس دستور قوه قضاییه مستند به ماده ۴۷۷ برای سه مجرم اعدامی (معروف به معترضان آبان‌ماه) اعاده دادرسی صادر شده است. بدین ترتیب برای این سه متهم اعتراضات آبان ماه اعاده دادرسی صورت خواهد گرفت و عملا اجرای حکم برای آنها متوقف شده است.

خبری که بلافاصله در شبکه های اجتماعی به صورت فراگیر منتشر شد تا جاییکه شبکه بی بی سی فارسی هم به صورت خبر فوری آنرا منتشر کرد. اما دقایقی بعد مهدی کشت دار مدیرعامل خبرگزاری میزان در شبکه اجتماعی توییتر به صورت علنی خبر خبرگزاری فارس را تکذیب کرد و نوشت: خبری که یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر دستور آیت الله رییسی برای اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه منتشر کرده است «صحت ندارد».

خبرگزاری میزان هم در توضیح و در ادامه این خبر اعلام کرد: درپی انتشار خبری دریکی ازخبرگزاری‌ها مبنی برصدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنانکه روزگذشته سخنگوی قوه قضائیه درنشست خبری اعلام کرد«ممکن است درفرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده ماننداعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه دراین پرونده و چه درسایر پرونده‌ها نتیجه پرونده راتوأم با تغییر کند». بنابراین دراین پرونده نیز درصورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهدکرد اما تاکنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است.

پس از انتشار توضیح خبرگزاری میزان؛ این بار خبرگزاری فارس هم در تصحیح خبری که منتشر کرده بود نه به نقل از میزان بلکه به نقل از مرکز رسانه ای قوه قضاییه بدون ذکر عذرخواهی از مخاطبان خود در مطلبی با تیتر “اعاده دادرسی منوط به درخواست وکیل است” نوشت: در پی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه متهم اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنانکه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند». بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضائیه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد اما تا کنون درخواستی از جانب وکلای متهمین واصل نشده است.

خبرگزاری فارس در انتشار خبرهای محرمانه محکومان امنیتی و سیاسی سابقه بسیار طولانی دارد. به طور مثال این خبرگزاری روز گذشته از متن کیفرخواست شهیندخت مولاوردی معاون سابق رییس جمهوری و پیش از این هم از محکومیت پروانه سلحشوری و محمود صادقی و … خبر داده بود. نکته ای که بارها توسط برخی مسئولان به معاونت مطبوعاتی گوشزد داده شد اما هیچ اتفاقی دربار تغییر روند این خبرگزاری رخ نداد.

حالا با توجه به دسترسی این خبرگزاری خاص(!) به برخی منابع محرمانه سوالی که در بین کاربران شبکه های اجتماعی مطرح می شود این است که بالاخره میزان کدام خبرگزاری است؟