وی با اشاره به اصل ۹۰ قانون اساسی ادامه داد:  طبق این اصل، «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»؛ لذا این که بگوییم شورای نگهبان هر زمانی بر نمایندگان نظارت داشته باشد، خلاف اصل ۹۰ قانون اساسی است زیرا بعد از اینکه صلاحیت نمایندگان از سوی هیئت‌های اجرایی تایید و انتخابات برگزار شد؛ کار شورای نگهبان تمام می شود.

این حقوقدان ادامه داد: طبق اصل ۸۴ قانون اساسی، «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» همچنین طبق اصل ۸۶ قانون اساسی، «ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻣﻼً ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ نظراﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩه اﻧﺪ ﻳﺎ ﺁﺭﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩه اند، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺮﺩ.»

احمدی ادامه داد: در داخل مجلس،  هیاتی به نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد و بر کار آنها  نظارت می کند و اگر نماینده ای بعد از تایید صلاحیتش وارد مجلس شد، دیگر شورای نگهبان نمی‌تواند بر آن نظارت داشته باشد و دادگستری مرجع نظارت است.

وی افزود: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد، نه نظارت بر نمایندگان. وقتی نماینده‌ای انتخاب شد؛ دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

این حقوقدان درباره اینکه آیا درست است که نمایندگان به استناد مصونیت قانونی در هر نوع فعالیت و اظهار نظری آزاد باشند و در آخر به ماجرای دو نماینده مجلس سابق که یک روز بعد از پایان کار مجلس دستگیر شدند، منجر شود؟ گفت: آن نمایندگان تخلفاتی را انجام داده بودند. باید بین اظهارنظر و جرم تفاوت قائل شویم. آن دو نماینده پرونده کیفری داشتند که به آن رسیدگی شد. آنها عمل مجرمانه‌ای انجام داده بودند. به عنوان مثال  مشاور سیاسی آقای  قالیباف گفته که علیه آقای میرسلیم شکایت کرده‌ایم زیرا تهمت ناروایی را وارد کرده و آقای میرسلیم می‌گوید اسناد تخلفات آقای قالیباف را در زمانی که شهردار تهران بوده به قوه قضاییه داده است؛ لذا  این مساله، مساله جداگانه‌ای است.

وی درباره اینکه اخیرا دبیر شورای نگهبان از نظارت این شورا بر نمایندگان گفته است و  این کار چقدر شدنی است؟ گفت:  اصل ۹۹ قانون اساسی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. من نمی دانم  ایشان این حرف را بر چه اساسی زده است و  شاید نظر شخصی اش باشد. زیرا ما هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان را داریم و به کار آنها نظارت می کند  و حتی اگر کسی علیه نماینده‌ای شکایتی داشته باشد، باید شکایتش را  به آن هیئت بدهد و بعد از آن موضوع در دادگستری مطرح می‌شود و اگر تخلفی کرده باشد منتهی به صدور کیفرخواست می شود که بحث جداگانه‌ای است.

وی در پایان گفت: شانیت نمایندگان در تمام دنیا یک مصونیت است.