هفت تپه را چه کسی خصوصی کرد؟

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ ممکن است از حرف های این نماینده مجلس چنین برداشت شود که لابد دست هایی پشت پرده وجود داشته برای اینکه وضع به اینجا برسد. در صورتی که گزارش های منتشر شده نشان می دهد سیاست خصولتی کردن این کارخانه ها از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کلید خورده است. همان دوره ای که اصولگرایان به منتقدین دولت “بدترین القاب” را می دادند و رئیس دولت را “پاک دست ترین” فرد در کشور معرفی می کردند.

نخستین اعتراض کارگران هفت تپه نسبت به واگذاری این کارخانه به بخش غیردولتی، درست ۴ روز قبل از مراسم تحلیف حسن روحانی یعنی ۹ مرداد ۹۲ انجام شد. اعتراضی که کارگران در آن از “طبقه بندی مشاغل” خود انتقاد کرده و خواستار تغییر برخی مدیران این کارخانه شده بودند.

گویا برخی ها فراموش کرده اند که کارگران هفت تپه از سال ۸۷ تا مرداد ۹۲ به دلیل “جو شدید امنیتی” قادر به بیان اعتراضات خود نبودند. همان دوره ای که مدیریت اصولگرایانه بر کشور حاکم بود. اما با روی کار آمدن روحانی ضمن برچیده شدن جو امنیتی حاکم بر این کارخانه، کارگران حداقل به یک خواسته روشن خود رسیدند و آن ابقای “فرشید مومن غریب” و انتخابش به عنوان عضو هیأت مدیره جدید بود. او که پیش تر مدیرعامل این شرکت محسوب می شد قرار بود در دوره احمدی نژاد اخراج شود.

با اینکه وضعیت فعلی کارگران این کارخانه بسیار نگران کننده و دشوار است، ولی پوشیده نیست که بخش بزرگی از دلیل چنین وضعیتی به مدیریت ماجراجویانه احمدی نژاد در کشور و عدم توجه دولتش به تولید داخلی بازمی گردد. چه بسیار کارخانه دارانی که در دولت های نهم و دهم ورشکسته شدند و دست به تعدیل نیروهای قدیم و جدید خود زدند.

نیشکر هفت تپه نیز در زمره همین ها قرار می‌گیرد. برای اثبات این ادعا کافیست به اعتراف صریح مدیرعامل این شرکت در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۱ رجوع شود. وقتی که در مصاحبه‌ای میزان بدهی های این شرکت را به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ۹۲۰ میلیارد ریال بازگو کرد و آنها را جزو دیون دولت به حساب آورد.

وضعیت شرکت ها و کارخانه ها در بازه سال های ۸۴ الی ۹۲ از هر دوران دیگری بدتر بود. به نحوی که به گفته تحلیلگران در زمان احمدی نژاد بیش از ۷ هزار کارخانه و واحد تولیدی در کشور تعطیل شد. حالا نیز سه نماینده اصولگرای مجلس به شوش سفر کرده اند تا با “ردگم کنی” درباره اصل ماجرا، همه تقصیرات را به گردن دولت روحانی بیندازند. انگار جناح مورد حمایت آنها تاکنون هیچ نقشی در مناسبات قدرت نداشته و هیچ تصمیمی بر خلاف اشتغال در کشور نگرفته است.

واقعیت این است که علاوه بر تعطیلی ۵۰ درصد کارخانه های کشور در دولت اصولگرایان، مابقی کارخانه ها نیز با حجم بالای بدهی و تعدیل نیرو مواجه شدند. و این مسأله بازهم پس از ناکامی برجام ادامه یافت و به تعطیلی واحدهای تولیدی شکننده و کارخانه های بعضا قدیمی و باسابقه کشور انجامید.

بهتر است کسانی که همه تقصیرات را به گردن “خصوصی سازی های بی ضابطه و رابطه ای” می اندازند، بگویند خود چه نگاهی به اداره جامعه در شرایط فعلی دارند و پاسخ دهند که شرکت های صوری خاص در کدام دولت تقویت شدند و نبض اقتصاد را در دست گرفتند؟ این را نیز بگویند که ایجاد بیش از ۷ هزار “موسسه مالی و اعتباری” با چه هدفی و در کدام دولت بود؟ چنانچه پاسخی روشن به همه این موارد داده شد، آن وقت می توان به حُسن نیت برخی ها در پیگیری مسائل “بدون سیاسی کاری” و عوام فریبی پی برد.