رایزنی دولت با مجلس برای وزیر پیشنهادی صمت/وزارت توسعه بازرگانی بالاخره تشکیل می شود؟
رایزنی دولت با مجلس برای وزیر پیشنهادی صمت/وزارت توسعه بازرگانی بالاخره تشکیل می شود؟
دقيقا 2 ماه و 22 روز پيش بود كه رضا رحماني نخستين عضو كابينه دولت حسن روحاني لقب گرفت كه با حكم عزل رييس‌ دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم رسما از كرسي رياست وزارت صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد و پس از آن كنار رفت كه سومين و آخرين تلاش اهالي «پاستور» براي جلب‌نظر ساكنان ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان به ‌منظور تشكيل تفكيك اين وزارتخانه به 2 وزارتخانه مجزا نيز با شكست مواجه شده بود.

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ شکستی که باتوجه به تلاش‌های چندین‌باره دولتی‌ها در مجلسی که حداقل در قیاس با مجالس نهم و یازدهم بیشترین همسویی ممکن را با شخص روحانی و البته وزرایش داشت، خبر از سوت پایان طرح و برنامه‌های روحانی برای تشکیل دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنعت و معدن» می‌داد و شاید همین مساله سبب شده تا روند معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس آن‌قدر طولانی شده و به ‌اصطلاح کش بیاید که حالا ساعت شنی برعکس و شمارش معکوس روبه‌روی رییس‌جمهوری ایران و کابینه‌اش قرار گیرد.

«وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏‌اند یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است، در سمت‏ خود باقی‏ می‌مانند. استعفای‏ هیات‏‌وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رییس‌جمهوری تسلیم‏ می‌شود و هیات‏‌وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‌جمهوری می‏‌تواند برای‏ وزارتخانه‌هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ ۳‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ کند.» این عین متن اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است؛ اصلی که حالا به نوعی بلای جان رییس‌جمهوری شده که خود را حقوقدان معرفی کرده بود ولی برای معرفی عالی‌ترین مقام وزارتخانه صمت از یک‌سو شاهد کشمکش‌های دو مقام بلندپایه حاضر در کابینه‌اش است و از سوی دیگر می‌کوشد تا به هر نحوی که شده، وزارت بازرگانی مدنظرش را احیا کند تا به‌زعم خود و البته موافقان و همراهش در طرح این ایده، برای اندکی هم که شده از بار شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان بکاهد.

رایزنی با بهارستان

شاید اولین عاملی که سبب تاخیر چشمگیر دولتی‌ها در معرفی وزیر پیشنهادی خود برای تصدی مسوولیت وزارت صمت در یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی شده، همان مهم‌ترین عامل عزل رضا رحمانی باشد؛ «تشکیل وزارت بازرگانی.» اصولگرایان پارلمان که ازقضا رحمانی به آنان نزدیکی‌هایی بی‌چون و چرا داشت و مطابق آنچه که خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشت، تلاش‌های پیدا و پنهانی را جهت مقابله با تشکیل این وزارتخانه ترتیب داده بود، بارها و بارها مخالفت علنی خود با تشکیل وزارت بازرگانی که از آن به عنوان «وزارتخانه واردات» نام می‌برند، اعلام کرده‌اند. نظری که با عقاید آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و حقوقدانان و فقهای این نهاد نیز همخوانی دارد و این مهم سبب شده تا دولت ناکام این میدان باشد اما از قرار معلوم تلاش‌های اهالی «پاستور» پایان نیافته؛ چنان‌که همین چندی پیش علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت صراحتا از تلاش دولت برای معرفی ۲ وزیر به مجلس خبر داد و تصریح کرد: «ما پیش از اتمام ۳ ماه، ۲ وزیر (با احتساب وزیر بازرگانی درصورت موافقت مجلس) را معرفی می‌کنیم و تغییر دیگری در دولت نخواهیم داشت و با همین ترکیب کار را پیش خواهیم برد.»

همین اظهارات کوتاه ربیعی کنار لابی‌های ناپیدای مسوولان دولتی در «بهارستان» سبب شد تا روزگذشته یکی از اعضای هیات‌رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تندی از تاخیر دولت در معرفی گزینه پیشنهادی خود برای وزارت صمت، انتقاد کرده و تشکیل وزارت بازرگانی را غیرقانونی بخواند. علیرضا سلیمی در جریان تذکر خود در صحن علنی مجلس گفت که «آقای روحانی عنوان کردند بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درخصوص تفکیک وزارت بازرگانی اختلاف وجود دارد، درصورتی که این سخنان صحیح نیست. مجلس دهم سه مرتبه به تفکیک وزارت بازرگانی رای منفی داد از این‌رو طبق قانون رییس‌جمهوری باید یک فرد را به عنوان گزینه پیشنهادی خود به مجلس معرفی کند.»

نکته قابل‌توجه در این میان آنکه درست برخلاف لحن قاطع این عضو هیات‌رییسه، محمدباقر قالیباف به عنوان ساکن قدرتمندترین کرسی پارلمان خبر از رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌های پشت‌پرده با مسوولان دولتی داد و اظهار کرد: «این موضوع با مکاتبات صورت گرفته از دولت پیگیری شده اما مساله مدنظر مسوولان تفکیک وظایف ۲ وزارتخانه است که باید تعیین تکلیف شود؛ با پیگیری‌های صورت گرفته حتما مشکل برطرف خواهد شد.»

اختلاف در پاستور

اختلاف‌نظر قوای مجریه و مقننه بر سر تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی در این میان اما تنها معضل حسن روحانی برای معرفی گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس نیست. اگر قرار بر معرفی یک وزیر به پارلمان باشد و نامه‌نگاری‌های ۲ رقیب اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ به جایی نرسد، روحانی مجبور است از میان محمود واعظی، رییس‌دفتر خود و اسحاق جهانگیری، معاون اولش نظر یکی را پذیرفته و گزینه مدنظر او را به مجلس معرفی کند. انتخابی که باتوجه به شرایط امروز دولت دوازدهم، به‌طور قطع تبعات خاصی به دنبال خواهد داشت. فراموش نکنید که روحانی حالا در شرایطی سال پایانی دولتش را پشت‌سر می‌گذارد که از سوی اصلاح‌طلبان به عنوان بزرگ‌ترین حامیانش طول ۷ سال اخیر به ‌واسطه همراهی‌های بی‌چون و چرا با واعظی و به اصطلاح اعتدال‌گرایان کابینه، متهم است به چرخش به راست؛ چرخش به راستی که روز به روز موجبات کاهش نقش جهانگیری در دولت را فراهم آورده و شرایط را چنان رقم زده که بسیاری از ناظران از احتمال خداحافظی معاون اول با کابینه دولت دوازدهم بگویند.

اینکه جهانگیری چرا همچنان در دولت باقی مانده یا اینکه چندبار تاکنون استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهوری کرده و با وساطت عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به کار خود ادامه داده، امری است نامشخص ولی نکته عیان در این میان تمایل او به «رزم‌حسینی»، استاندار فعلی خراسان‌رضوی است. در نقطه مقابل واعظی اما «مدرس‌خیابانی»، سرپرست فعلی وزارت صمت را بهترین گزینه برای تصدی مسوولیت این وزارتخانه می‌داند. گزینه‌ای که از قرار معلوم بیشتر با منویات و ذهنیات روحانی و به‌طور کلی دولت همخوانی دارد؛ چنان‌که ربیعی به عنوان سخنگوی دولت تاکنون حداقل دو مرتبه به نیکی از او و برنامه‌هایش نام برده و این بدان معناست که در مرحله اول تلاش قوه مجریه بر معرفی ۲ وزیر به مجلس خواهد بود تا «رزم‌حسینی» مسوولیت وزارت بازرگانی و «خیابانی» مسوولیت وزارت صنعت و معدن را برعهده بگیرد ولی اگر غیر از این شود، شانس خیابانی برای تصدی مسوولیت وزارت صمت در قیاس با حسینی به مراتب بیشتر خواهد بود.

گزینه سوم

در این میان اما اگر شرایط وفق مراد «پاستور» نشد و روحانی براساس مُر قانون ناگزیر به معرفی یک نفر به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی مسوولیت وزارت صمت به پارلمان باشد، نمی‌توان چشم بر گزینه سومی بست که از قرار معلوم و براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های مختلف، مشغول رایزنی‌هایی برای رسیدن به این مقام است. داریوش اسماعیلی در حالی این روزها به عنوان معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول فعالیت است و خبرگزاری تسنیم از او به عنوان یکی از گزینه‌های مدنظر دولت برای مسوولیت وزارت صمت نام برده که در مجالس نهم و دهم به عنوان نماینده مردم سروستان مشغول فعالیت بود ولی هشتم بهمن‌ ماه سال گذشته از این مقام پارلمانی و نمایندگی مردم انصراف و وزارت صمت را به ساختمان هرمی‌شکل میدان «بهارستان» ترجیح داد.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد اگرچه او ازجمله اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان دوره نهم و به‌ویژه دهم مجلس بوده اما به هر روی، نفس سابقه نمایندگی و همکاری سالیان با اهالی بهارستان در حدود ۸ سال گذشته، باعث شود، او نیز شانسی برابر با خیابانی برای جلب‌نظر بهارستان‌نشینان داشته باشد ولی رزم‌حسینی باتوجه به نزدیکی‌های بیشتری که با اصلاح‌طلبان دارد، احتمالا کاری دشوارتر در قیاس با ۲ رقیب خود در «خانه ملت» خواهد داشت. هر چند که خان اول مقابل آنان، پاستور و جلب‌نظر شخص رییس‌جمهوری است؛ خانی که تنها و تنها ۹ روز تا پایانش فرصت باقی است.

  • منبع خبر : روزنامه اعتماد