محمد درویش: سازمان جنگل‌ها در قبال دماوند به‌شدت ضعیف عمل کرد/ در موقوفات، تخلفات گسترده صورت گرفته است/ سازمان جنگلها زورش به اوقاف نمی رسید، حمایت مردم دلگرمش کرد
محمد درویش: سازمان جنگل‌ها در قبال دماوند به‌شدت ضعیف عمل کرد/ در موقوفات، تخلفات گسترده صورت گرفته است/ سازمان جنگلها زورش به اوقاف نمی رسید، حمایت مردم دلگرمش کرد
فعال محیط زیست گفت: با توجه به ماجرای آق‌مشهد و مراتع چمستان، به نظر می‌رسد در موقوفات، تخلفات گسترده صورت گرفته است. در موقوفات، تخلفات گسترده صورت گرفته است| سازمان جنگل‌ها در قبال دماوند به‌شدت ضعیف عمل کرد

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ بعد از رسانه‌ای شدن خبر واگذاری یک‌یازدهم از کوه دماوند به سازمان اوقاف، موجی از نگرانی در جامعه پدیدار شد و مخالفت‌ها با این اقدام، در قالب کارزاری مردمی شکل گرفت که برگزارکنندگان این کارزار از مسئولان سه قوه خواستند مانع وقف «نخستین و مهم‌ترین میراث ملی و طبیعی ایران» شوند.

امضاکنندگان این کارزار «با واگذارشدن هر بخش از کوه دماوند شامل دامنه و قله آن و به هر اندازه و به هر سازمان و ارگانی به‌جز سازمان منابع طبیعی کشور» مخالفت کردند و واگذاری این کوه به هر سازمان دیگری را «تجاوز به حریم این نماد ملی» دانستند.

رسانه‌ای شدن این اقدام و راه‌اندازی پویش مردمی سبب شد یک‌یازدهم وقف شده دماوند، به منابع طبیعی بازگردد. در این راستا محمد درویش، فعال محیط زیست به این حساسیت عمومی و پویش مردمی درباره وقف کوه دماوند اشاره کرد و گفت: «حقیقت ماجرا این است که دماوند فقط مسئله‌ای محیط زیستی نیست؛ بلکه نماد ملی ایرانیان است که در فرهنگ و ادبیات ایرانیان ریشه‌ای دیرینه داشته و تقریباً همه ایرانیان با آن خاطره دارند یا برای آن حرمت قائل هستند.»

وی با بیان اینکه کوه دماوند یکی از زیباترین کوه‌های مخروطی در شمار پنج کوه مخروطی جهان است، گفت: «این کوه ارزش های راهبردی دارد و به‌دلیل ارتفاع حداکثری که در ایران ایجاد کرده، یکی از مهم‌ترین دلایل تولید آب شیرین در مرکز و شمال کشور به‌شمار می‌رود. علاوه بر این، کوه دماوند به‌لحاظ محیط زیستی، فرهنگی و اجتماعی مورد احترام است و زمانی که مردم شنیدند بخشی از این کوه وقف شده (به این معنی که مالک خصوصی داشته که آن را وقف کرده) شوکه و ناراحت شدند؛ به‌دلیل اینکه از ارتفاع ۲ هزار و ۲۰۰ متر به بالا، دماوند به‌عنوان اثری ملی ثبت شده و امکان این‌که چنین مجموعه بی‌نظیری، مالک خصوصی داشته باشد اصولاً وجود ندارد به همین دلیل تا این اندازه حساسیت‌ها شدید بود.»

قوه قضائیه با جدیت اجازه ندهد «وقف» تحت‌الشعاع قرار بگیرد

درویش در ادامه توضیح داد: «سازمان جنگل‌ها اول اعلام کرد بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ با سازمان اوقاف، اختلاف نظر دارد و این بود که بعد از رسانه‌ای شدن این ماجرا و جنبش مردمی که ایجاد شد، در نهایت این دو پلاک، سند خورد؛ منتهی هنوز بر سر این دو پلاک که حدود ۱۲۰ من (هر من ۴۰۰ متر مربع) متراژ دارند و این متراژ، نزدیک به چهار و هشت‌دهم هکتار از حدود ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار است، اختلاف نظر وجود دارد. به‌دلیل همین مسئله دوباره سازمان جنگل‌ها اعلام کرد سال ۸۴، دو پلاک دیگر هم ثبت شده (۳۷و ۳۵) و در این دو پلاک هم با اوقاف مشکل و اختلاف نظر دارد.»

این فعال محیط زیست تصریح کرد: «این موضوع از یک نظر شگفت‌آور بود که چرا تا به حال سازمان جنگل‌ها اعلام نکرده بود و از یک نظر امیدبخش به نظر می‌رسید؛ چون سازمان جنگل‌ها متوجه شده بود که هرچند از نظر قدرت اقتصادی و لابی‌های سیاسی، زورش به اوقاف نمی‌رسد؛ ولی وقتی مردم پشت آن درآمدند، دلگرم شده و این دو اختلاف دیگر را هم نمایان کرد.»

وی افزود: «همین‌که ماجرای آق‌مشهد در مازندران و مراتع چمستان در نور احیا شده، نشان دهنده این است که به نظر می‌رسد در موقوفات، تخلفات گسترده صورت گرفته و لازمه‌اش این است که قوه قضائیه با جدیت اجازه ندهد واژه محترم و ارزشمند «وقف» به این ترتیب تحت‌الشعاع قرار بگیرد.»

درویش در پایان تاکید کرد: «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این زمینه کوتاهی کرده است؛ چراکه مطابق قانون مالک تمام عرصه های طبیعی، دولت است و دولت نیز آن را به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سپرده و این سازمان در قبال دماوند به شدت ضعیف عمل کرد.»

  • منبع خبر : پیام نو