به گزارش سایت خبری مدآرا، حکم اعدام «جواد کخا» روز گذشته اجرا شد.
عمادالدین باقی، فعال مدنی که ماجرای این پرونده قتل(!) را دنبال می کرد در کانال تلگرامی اش نوشت: «لُب ماجرا چنانکه در رای دادگاه هم به وضوح آمده این است که مرحوم جواد کخا به اتفاق همسرش و خواهر و شوهرخواهرش در دلیجان به بازار رفته بودند. فردی مزاحم ناموس آنها می شود. و سماجت داشته که شماره تلفن بدهد و بگیرد. جواد به او تذکر میدهد که اینها ناموس ما هستند که مزاحم نشود اما آن مرحوم باز هم کار خود را تا پای ماشین آنها تکرار می کند. جواد همسر، خواهر و شوهرخواهرش را داخل ماشین می فرستد و برمی گردد که فرد مزاحم را توبیخش کند. مقتول چاقو می کشد، جواد(متهم پرونده) هم یک لحظه چاقوی او را در دستش می پیچاند باهم روی زمین می افتند و نوک چاقو به بدن خود مقتول فرو میرود. جواد که تصور نمی کرده زخمی جدی بوجود آمده ، با جدا کردن مردم آنجا را ترک می کند اما آن مرد به بیمارستان منتقل میشود(در دلیجان) و ۶ ساعت بعد فوت می کند…. یک بیمارستان در دلیجان که به واقع شهری کوچک است مرتکب خطای پزشکی میشود (که اتفاقاً) دهها نمونه دیگر را در همه شهرهای بزرگ و بیمارستان های مجهز خبر داریم.
برای من که آنچه اصالت دارد و ارزش هست جان انسان هاست با هر روحیه و گرایشی و معتقدم جان انسان متعلق به خداوند است اما واقعاً در جایی که می بینم کسی که دارد اعدام می شود، انسان شریفی است و همه مسئولان زندان هم درستکاری او را تایید می کنند. و خودش هم به دفاع از ناموس برخاسته چون مطلقاً هیچ گونه سابقه و آشنایی و برخوردی با مرحوم تا قبل از آن حادثه هم نداشته که تصور دیگری به وجود آید… واقعاً دلش به درد می آید که شاهد کشته شدن چنین فردی به اسم قاتل باشد».
پس از شش سال اقدام به تهیه نسخه کامل پرونده پزشکی مقتول در بیمارستان امام صادق(ع) دلیجان شد و دکتر مجد وکیل تبرعی جواد، پرونده را به ضمیمه شکایت وکیل به دایره رسیدگی های انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور ارایه کرد. سازمان نظام پزشکی بر اساس شکایت واصله، پرونده را به متخصصین پزشکی ارجاع داده و پس از بررسی های فنی، نظر کارشناسی آنان بر وقوع خطای حتمی پزشکی منجر به فوت قرار گرفت ولی نظر به قوانین دایره رسیدگی های انتظامی نظام پزشکی اگر بیش از یکسال از پرونده گذشته باشد، نیازمند استعلام یک مرجع قضایی می باشدکه بدست آوردن همین یک نامه خودش حکایتی از دوندگی ها دارد. این موضوع به اطلاع مقامات مختلف قضایی رسانده شد اما بازهم شد آنچه نباید می شد.
متاسفانه چیزی نیست که پنهان باشد وقتی اعاده دادرسی خواسته می شود و پرونده به دیوان عالی کشور می رود قضات شعبه پرونده را میخوانند اما حکم اعدام را تایید می کنند. در حالی که شعبه قبلی دیوان(شعبه۳۲) صراحتاً نوشته است در این پرونده تشریفات دادرسی رعایت نشده و همچنین تصریح کرده که تحقیقات کافی انجام نشده است اما پس از تایید مجدد رای در شعبه همعرض( اینهم از عجایب دیگر سیستم قضایی ماست که دادگاه دانی رای دادگاه عالی را رد می کند) شعبه بعدی دیوان حتی به نظر شعبه ۳۲ دیوان عنایت نمیکند، قاعده درء هم جاری نمی کند و تصور نمی کند جایی که پای خون در میان است شبهه موجب توقف حدود و قصاص است. به سادگی آب خوردن تصمیم میگیرند و امضا میکنند و فکر میکنند همین که بگویند قانون به آنها اختیار داده رافع تکلیف است.
نمی توانید تصور کنید لحظههای جانکاهی را که بر یک خانواده می گذرد. دو شبانه روز بود که همپای خانواده کخا نتوانستیم چشم روی هم بگذاریم، لحظه به لحظه مضطرب، نگران و منتظر که جان بی گناهی دارد بر باد میرود که ادله محکم قانونی و شرعی آن را مجاز نمی داند، به چشم می بینی، اما کاری از دستت بر نمیآید، می دانی که بی گناه است، به گوش کسانی که می دانی و می شناسی می رسانی اما یا گوش شان نمیشنود، یا کاری از دست شان برنمیآید ویا بی مبالاتی ها نسبت به جان مردم آنقدر شدید است که کاری از پیش نمی رود و صبح روز گذشته در زندان اراک به سادگی، انسانی کشته میشود و فرزند دختر ۱۰ ساله اش یتیم می شود. آن هم دختری که مادرش نیز بر اثر شنیدن خبر حکم اعدام برای شوهرش در عروسی برادرش جان خود را از دست داد و قبلاً از طرف مادر نیز یتیم شده بود .
گفتنی است در این چند سال «کمپین ما درد مشترکیم» با توجه به نوافصی که در پرونده مطرح شده است بارها طی تماس با خانواده مقتول(!) و مراجعه به آنها خواستار گرفتن دیه و بخشش جواد کخا شده بودند که متاسفانه اولیای دم نه حاضر به گرفتن دیه شدند و نه بخشش!
*توضیح تصویر: دستنوشته جواد کخا برای دختر ۱۰ ساله اش «ستایش» است که تا لحظه آخر به لغو حکم اعدام پدرش امیدوار بود.