انتقاد یک حقوقدان از ابراهیم رئیسی/ نعمت احمدی: سند امنیت قضایی ضمانت اجرایی ندارد/ دادگاه های تجدیدنظر به «تایید نظر» تبدیل شده است
انتقاد یک حقوقدان از ابراهیم رئیسی/ نعمت احمدی: سند امنیت قضایی ضمانت اجرایی ندارد/ دادگاه های تجدیدنظر به «تایید نظر» تبدیل شده است
احمدی گفت: امروز شنیدم که حکم خانم صدیقه وسمقی در دادگاه تجدیدنظر بدون برگزاری جلسه مجدد، عینا تایید شده است. درصورتی که دادگاه تجدیدنظر باید بررسی کند. در قانون صراحت وجود دارد که اگر "دادگاه بدوی" حکم حبس داده باشد، باید حتما جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل شود. 

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ در روزهای اخیر نتیجه دادگاه تجدیدنظر متهمان بیانیه موسوم به ۷۷ مشخص شد و تعدادی از متهمان این پرونده از جمله دبیرکل حزب اتحادملت، با مجازات حبس مواجه شدند. حکم زندان صدیقه وسمقی نیز بدون برگزاری جلسه مجدد از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد!

این درحالیست که محاکمه آنها نه بر اساس دادگاه جرم سیاسی بود و نه مطابق با سندامنیت قضایی منتشر شده از سوی قوه قضاییه.

در همین رابطه، یک وکیل دادگستری توضیحات بیشتری درباره روند رسیدگی به این پرونده ارائه کرد که در ادامه می آید.

نعمت احمدی، حقوقدان برجسته که تجربه محاکمه در دادگاه های موسوم به “جرم سیاسی” را در سوابق خود دارد، در همین رابطه گفت: درباره سند امنیت قضایی تنها می توانم بگویم متاسفم. این سند از نظر مسئولین اجرا در قوه قضائیه هیچ اعتباری ندارد و رئیس قوه قضانیه باید فکری به حال ضمانت اجرای آن کند. متاسفانه هفته گذشته از این متن با سروصدا و «به به و چه چه» رونمایی شد. در حالی که دادگاه من در روز یکشنبه همین هفته برگزار شد و محاکمه صورت گرفت.

برخلاف آنچه در سند قضایی به عنوان بایسته ها آمده است، درهای دادگاه را بسته بودند و تنها خبرنگار ویژه رسانه قوه قضائیه حضور داشت و خبرنگاران رسانه های دیگر را راه ندادند.

به نظر می رسد این سند تنها نوشته و منتشر شده باشد و دادگاه ها اعتباری برای آن قائل نیستند. ما در گذشته نیز موارد ذکر شده درون این سند را داشتیم. قانون اساسی مهم ترین سند ماست. بعد از آن قانون آیین دادرسی کیفری است که به برخی از این موضوعات پرداخته است.

امروز شنیدم که حکم خانم صدیقه وسمقی در دادگاه تجدیدنظر بدون برگزاری جلسه مجدد، عینا تایید شده است. درصورتی که دادگاه تجدیدنظر باید بررسی کند. در قانون صراحت وجود دارد که اگر “دادگاه بدوی” حکم حبس داده باشد، باید حتما جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل شود.

متاسفانه با روی کار آمدن آقای رئیسی در قوه قضائیه نمی دانم چه اتفاقی افتاد که ایشان در بخشنامه ای برگزاری دادگاه مجدد را بر عهده قاضی گذاشته است.

این خروج موضوعی از اصل بی طرفی قضات و حق دفاع متهم است. ما می دانیم که در دادگاه های بدوی اصلا به صحبت های متهم گوش نمی دهند. سابقه چنین موضوعی وجود دارد. بنابراین همه امیدها به دادگاه تجدیدنظر است.

در سال ۱۳۹۴ که قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به تصویب رسید، صراحت این است که دادگاه باید در پرونده هایی که حکم حبس داده شده، تشکیل جلسه دهد.

متن قانون صریح بوده و تشکیل جلسه در دادگاه تجدیدنظر امری ضروری است. خانم وسمقی باید از این موضوع دفاع می کرد و می گفت دادگاه تجدیدنظر نامش با خودش است، اگر قرار بود چنین باشد نامش را دادگاه “تاییدنظر” می گذاشتند.

تجدیدنظر یعنی طرفین در دادگاه حاضر شوند و حرف ها و دفاعیات خود را مطرح کنند. این مرجع باید اعتراضات معترض به رای صادره را بشنود. نباید پشت درهای بسته، همان رایی که صادر شده تایید شود. همین می شود که مردم دیگر اعتمادی به دادگاه های تجدیدنظر ندارند.

اگر یک مجموعه سیاسی مانند “حزب اتحاد ملت” و دبیرکل آن “آقای شکوری راد” که در سوابق خود عضویت در هیأت رئیسه مجلس را دارد و شخصیت برجسته ای است، همچنین سایر عزیزانی که متهم پرونده بیانیه ۷۷ بودند، خواسته به حقی داشته باشند، «برفرض هم بگوییم که خواسته آنها به زعم مسئولین درست نباشد» آیا باید به زندان روند؟ وقتی در فصل سوم قانون اساسی این همه تاکید بر حقوق ملت شده، مشکل کجاست؟

اگر قرار باشد مردم خواسته یا نقدی داشته باشند و به خاطر آن به زندان روند، پس قانون اساسی چه ارزشی دارد؟ با این وضع تلویحا خواسته شده کسی صحبت نکند و همگان سکوت اختیار کنند.

پس یک “ماده قانونی” بنویسند که از این به بعد غیر از مسئولین اجرایی کشور، بقیه باید سکوت کنند و اگر حرفی بزنند روانه زندان خواهند شد. این درست نیست و مایه تاسف است.

آقای رئیسی که سند امنیت قضایی را ارائه کرده، می تواند ببیند که در همین پرونده کسی به سند ارائه شده از سوی ایشان توجهی نکرده است. در دادگاه بنده نیز توجهی به سند امنیت قضایی نشد و خبرنگاران نتوانستند در آن حضور یابند.

در خصوص پرونده بیانیه ۷۷ باید گفت «هرگاه در امور کیفری قانونی نوشته شود که به نفع متهم باشد، این قانون از موجبات اعاده دادرسی است.» یعنی باید با قانون جدید وضعیت متهم را تطبیق داد.

  • منبع خبر : صبح ما