میرلوحی: آقای رئیسی به احترام بخشنامه خودش، احکام امضاکنندگان بیانه ۷۷ نفره را بررسی کند 
میرلوحی: آقای رئیسی به احترام بخشنامه خودش، احکام امضاکنندگان بیانه ۷۷ نفره را بررسی کند 
عضو شورای شهر تهران گفت:بخش‌هایی از قوه قضائیه هنوز حاضر نیستند اعمال خود را مطابق  چارچوب‌های جدید تعریف کنند

به گزارش سایت خبری مدارا؛ در روزهای اخیر، صدور حکم یکسال حبس برای دبیرکل حزب اتحادملت و تعدادی از کنش گران سیاسی امضاکننده بیانیه موسوم به ٧٧، واکنش های زیادی در برداشته است.

در همین رابطه، میرلوحی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت:  آقای شکوری راد دبیر کل یک حزب است و حزب، دفتر سیاسی و شورای مرکزی دارد که بیانیه‌ها در آنجا بررسی می شود و اینگونه نیست که “دبیر کل ” شخصا بیانیه صادر کند، لذا مسئولیت او، شخصی نیست بلکه حقوقی است پس نباید اینگونه و صرفا برای شخص دبیرکل حکم صادر می شد.

اخیرا دو بحث مطرح شده، یکی سند امنیت قضایی و دیگری برگزاری دادگاه “جرایم سیاسی” که بالاخره بعد از چهار دهه در چارچوب قانونی که چند سال قبل با تاخیر تصویب شده، قرار است عملیاتی شود.

به نظر می رسد حتی اگر اتفاقاتی هم در حوزه قضایی افتاده باشد، بخش‌هایی از قوه قضائیه هنوز حاضر نیستند اعمال خود را مطابق  چارچوب‌های جدید تعریف کنند.

به نظرم همزمانی این ها را نباید ساده گرفت. اینکه سندی موسوم به سند امنیت قضایی صادر شود و از طرفی هم دادگاه جرایم سیاسی پس از سالها برگزار شود، و همزمان با این ها ما شاهد صدور چنین احکامی باشیم، موضوعی ساده نیست.

گرچه در بحث دادگاه جرایم سیاسی هنوز هم بحث هایی مطرح است؛ اینکه همان هیات منصفه مطبوعات در رسیدگی به جرایم سیاسی باشد، درست نیست.

حداقل مشابه دادگاه مطبوعات که یک نفر به نمایندگی از رسانه‌ها برای حضور در هیات منصفه انتخاب می شود، در اینجا نیز می بایست نماینده ای از “خانه احزاب” حضور داشته باشد و یا احزاب مختلف نماینده داشته باشند تا وقتی می گوییم “جرایم سیاسی” نظر احزاب هم در این دادگاه ها منعکس شود.

مساله این است که هنوز جوهر “سند امنیت قضایی” خشک نشده و زمانی از عملیاتی شدن  تغییر رویه در رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه‌های خاص نگذشته که می بینیم “دبیر کل یک حزب رسمی” در کشور همراه با ۷۷‌ امضا کننده یک بیانیه، یک جا دعوت می شوند. در صدور رای هم ملاحظه می‌کنیم که ظاهرا بنا بوده از قبل چنین حکمی صادر شود.

بالاخره آقای شکوری راد دبیر کل یک حزب است و حزب، دفتر سیاسی و شورای مرکزی دارد که بیانیه‌ها در آنجا بررسی می شود و اینگونه نیست که “دبیر کل ” شخصا بیانیه صادر کند، لذا مسئولیت او، شخصی نیست بلکه حقوقی است پس نباید اینگونه و صرفا برای شخص دبیرکل حکم صادر می شد.

این اتفاق عجیبی است و انتظار می رود لااقل خانه احزاب، وزارت کشور و کمیسیون ماده ١۰ به این موضوع ورود کنند. هرچند اعضایی که اخیرا از مجلس به این کمیسیون راه یافته اند اصولگرا هستند و به نوعی سازوکار کمیسیون ماده ١۰ تغییر کرده است اما بالاخره سه قوه در آنجا حضور دارند که آنها هم باید نظر خود را اعلام کنند.

اگر قرار است برای دبیرکل یک حزب آن هم به دلیل صدور یک بیانیه رای صادر شود و همه با سکوت از آن عبور کنند کار درستی نیست. تصور می کنم وزیر محترم کشور و معاون سیاسی آن و همچنین دبیرخانه کمیسون ماده ١۰ باید هرچه سریعتر به این مسئله ورود کنند.

انتظاری که از آقای رئیسی وجود دارد این است که لااقل به احترام نظر و بخشنامه خودش این قضیه را مورد بررسی قرار دهد و اگر مقاومتی در بخشی از قوه قضائیه در مقابل اصلاحات اخیر درون قوه قضاییه وجود دارد آن را حل کند.

گاهی اوقات یک بیانیه با آن همه آداب منتشر می شود ولی انگار کسی نشسته که بلافاصله آن را بلااثر کند. به نظرمی‌آید این حکم نیز به همین منظور صادر شده است. به خصوص با سرعتی که در تایید رای دادگاه تجدید نظر وجود داشت.

این در حالیست که معمولا بررسی این رای‌ها در دادگاه تجدید نظر دو تا سه سال زمان می برد حالا چرا و چطور با این سرعت به این موضوع رسیدگی شده جای تامل دارد؟!

  • منبع خبر : صبح ما