کد خبر : 142166
انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ - 15:09
دسته‌بندی : دسته‌بندی نشده
چاپ

حسام الدین آشنا مجرم شناخته شد

حسام الدین آشنا مجرم شناخته شد

به گزارش سایت خبری مدارا؛  سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به یک پرونده جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت: در تاریخ دوم آذرماه ۹۹، پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

احمد مومنی راد اظهار کرد: در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.

وی افزود: پس از تفهیم اتهام، حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد.

مومنی راد گفت: هیات منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، به اتفاق آراء حسام الدین آشنا را در هر دو مورد اتهامی، مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف دانست.

پیشتر نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی، به اتهام نشر اکاذیب، با نظر هیات منصفه مجرم و مستحق تخفیف شناخته شد.

علیرضا زاکانی نیز به عنوان متهم به ارتکاب جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت که هیات منصفه او را مجرم نشناخت.

اخبار مرتبط:
سامانه جامع و هوشمند تبلیغات “پایا ادز” آغاز به کار کرد
سامانه جامع و هوشمند تبلیغات “پایا ادز” آغاز به کار کرد

پایا ادز؛ نخستین سامانه جامع و هوشمند تبلیغات، که یک شرکت نوآور و فناور محور است که با رویکرد عدالت فرصتها در ایران آغاز به کار کرد.

استاندار اصفهان: بازگشت شورابه‌ها به دریا صفر می‌شود
استاندار اصفهان: بازگشت شورابه‌ها به دریا صفر می‌شود

استاندار اصفهان گفت: با تکمیل پروژه آب دریا و ورود طرح استخراج نمک و فلزات ارزشمند از شورابه به مرحله تعیین‌کننده، اصفهان در آستانه یک انقلاب زیست‌محیطی قرار گرفته است

امنیت حقوقی دسترسی به اسناد و قراردادها ارتقا می‌یابد
امنیت حقوقی دسترسی به اسناد و قراردادها ارتقا می‌یابد

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسنادواملاک کشور گفت:نیاز است خدمات حضوری کاهش یافته ومردم بتوانند سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و با امنیت حقوقی کامل به اسناد و قراردادهای خود دسترسی داشته باشند.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است