کامبیز نوروزی: مصوبات شورای عالی امنیت ملی ملاک است، نه تصمیمات دبیرخانه!
به گزارش سایت خبری مدارا؛ کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی نوشت: این بیانیه حکایت از آن دارد که شورای عالی امنیت ملی از پیش از مذاکرات مجلس از این طرح خبر داشته و با مجلس هماهنگ بوده و رایزنی می‌کرده است. موضوع در جلسه شورای عالی مطرح شده و نهایتا اینکه با این طرح مشکلی ندارند.
آقای رئیس‌جمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست، چندین بار به بیان‌های مختلف از این طرح انتقاد کرده است. چیزی که دبیرخانه می‌گوید با چیزی که رئیس شورای عالی گفته است، تفاوت‌های آشکار دارد. معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مجلس با عنوان «طرح راهبردی برای کاهش تحریم‌ها» را به لحاظ قانون اساسی، دخالت در اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه خواند و از تنظیم نامه دولت به آیت‌الله جنتی در این مسئله خبر داد.
شخص آقای رئیس‌جمهور نیز این قانون را برای فعالیت‌های دیپلماتیک «مضر» تلقی کرد. درحالی‌که دولت و آقای روحانی خود از منتقدان این طرح هستند، بیانیه شورای عالی امنیت ملی می‌گوید: «اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آنکه هیچ‌گونه نفعی برای کشور ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند».
دبیرخانه در موقعیتی فرادستی می‌نویسد: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و ایجاد خدشه در نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخ‌گویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها درخصوص ضرورت پایان‌دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور دست‌مایه سیاست‌بازان قرار بگیرد».
چنین تعارضی میان سخنان رئیس شورای عالی و دبیرخانه شورای عالی از نظر حقوقی چندان قابل توضیح نیست. در واقع گزارش بیانیه، مغایر با مواضعی است که تاکنون از دولت و رئیس‌جمهور درباره قانون اقدام راهبردی منتشر شده است. خصوصا باید به این نکته توجه کرد که آنچه ملاک اعتبار است، قاعدتا مصوبات شورای عالی است، نه تصمیمات دبیرخانه. در واقع بنا بر قاعده هر دبیرخانه‌ای صرفا مجری نهاد بالادستی است.
مثلا دبیرخانه هیئت دولت نمی‌تواند مستقلا به‌جای هیئت وزیران برای تصویب نامه‌های این هیئت تصمیم‌گیری کند. قواعد حقوقی و قوانین و مقررات از مهم‌ترین رشته‌های همبستگی اجتماعی‌اند. در زندگی اجتماعی رویه و عمل هماهنگ و یکسان ناشی از اجرای درست قواعد و اصول حقوقی و قوانین است.
هرکجا که قانون نباشد، زور بیرون از قانون غلبه می‌کند. وقتی در چنین سطح مهمی از امور یک چنین ناهماهنگی و تعارضی مشاهد می‌شود، طبیعی است که در یک‌سو از موضوع آنچه قانون و رویه‌ها و اصول حقوقی می‌گویند رعایت نشده است.
شورای عالی امنیت ملی به حکم قانونی اساسی مهم‌ترین وظایف مرتبط با امنیت ملی کشور را برعهده دارد. بی‌تردید هر نوع تعارضی از این دست که از نظر حقوقی بیانگر نوعی برداشت‌های متعارض در ساختار این شوراست، در کیفیت عملکردی این شورا اثر منفی خواهد داشت. توقع این است که رئیس شورای عالی روشن کند که موضوع چیست و چگونه بوده است.
اخبار مرتبط:
