احمد شیرزاد: ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری شد/این مصوبه تداعی ‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است تا متن قانون!
احمد شیرزاد: ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری شد/این مصوبه تداعی ‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است تا متن قانون!
شیرزاد: مباحث قبلی درباره نامزدی نظامیان در انتخابات و ایجاد محدودیت‌های سنی نا‌بجا، سر جای خود باقی است؛ اما اتفاق ‏مهم و عجیب در اصلاحیه ماده ۲ رخ داده که در ظاهر معیار‌های رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کرده‌اند. ‏

به گزارش سایت خبری مدارا؛ احمد شیرزاد. استاد دانشگاه در بخشی از سرمقاله امروز شرق با عنوان ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری نوشت: ‏مجلس در ذیل بررسی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده‌ای را به تصویب رسانده که از همین الان باید نسبت به پیامد‌های آن ‏هشدار داد. مباحث قبلی درباره نامزدی نظامیان در انتخابات و ایجاد محدودیت‌های سنی نا‌بجا، سر جای خود باقی است؛ اما اتفاق ‏مهم و عجیب در اصلاحیه ماده ۲ رخ داده که در ظاهر معیار‌های رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کرده‌اند. ‏

یک تصور خوشبینانه این بود که تعریف مصادیق، از انتخاب سلیقه‌ای مجری و ناظر جلوگیری کرده و معیار‌های عرفی، به تکثر ‏در نامزد‌ها با سلایق مختلف کمک می‌کند. تا‌به‌حال در هر دوره انتخابات به طور عمد راهی باز گذاشته می‌شد تا عده زیادی با ربط ‏و بی‌ربط ثبت‌نام کنند و صدا‌و‌سیما با حضور در وزارت کشور، از برخی افراد تابلو که برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری آمده بودند، ‏مصاحبه‌هایی طنز‌گونه می‌گرفت. مشخص بود آنان با لباس‌های عجیب یا شعار‌های خاص، آمده بودند تا فقط لحظاتی جلوی دوربین ‏باشند. پخش این تصاویر در این راستا بود که القا کنند کسانی باید در میان این همه کاندیدا و شبه‌کاندیدا، مصداق رجل سیاسی و ‏مذهبی را با قانون تطبیق دهند؛ پس شورای نگهبان باید بتواند اعمال نظر کند.

در گذشته انتقاد از ناظران انتخابات در ادوار ‏مختلف این بود که بر اساس سلیقه و معیار‌های یک جناح خاص، سایر نامزد‌ها را رد‌صلاحیت می‌کنند. اکنون شروطی که در ماده ‏‏۲ پیشنهادی طرح آمده و با کمال تعجب با ۱۵۵ رأی موافق به تصویب رسیده، به‌مراتب وضع را بدتر کرده است. در بند اول ‏درباره معیار‌های رجال مذهبی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بند ۲ ثبات و استواری در التزام به عقاید و‌… اشتهار به ‏آن آمده است. اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه‌گیری است؟

کافی است رسانه‌های اجتماعی و ‏سایت‌های تخریبگر علیه کسی سم‌پاشی کنند؛ همین اشتهار می‌تواند باعث رد صلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در ‏حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است. مگر کار رئیس‌جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی ‏کند؟! پس چه کسی کار‌های اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور ‏بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی‌تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را ‏هم می‌شود رد‌صلاحیت کرد! چه کسی می‌تواند به طور تضمینی این بخش را احراز کند؟

به لحاظ عرف قانون‌نویسی، این مصوبه ‏به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی ‏رأی دهید. بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می‌توان سنجید و چه کسی می‌خواهد ‏بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می‌دانستند کسی تأیید صلاحیت می‌شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معیاری ‏باید این ویژگی‌ها را به آنان اثبات کرد؟ ‏

بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش‌ها و ارائه آمار‌ها از مسئولیت‌های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی ‏با برنامه‌ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می‌خواهند ‏رأی بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در ‏گفتار و عدالت در رفتار شود، این به‌جز با اتکا به رأی و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟ مصداق‌های رجل سیاسی ‏نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و فتنه‌های بعد از انقلاب! این آدرس‌ها به کجا داده می‌شود؟

‏یعنی به کسانی رأی بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند. به نظر می‌رسد برخی افراد که روی ‏صندلی مجلس نشسته‌اند، نمی‌دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق‌دانان اصولگرا به آن‌ها بگویند در متن قانون نمی‌شود از این ‏عبارت‌های مبهم و تفسیر‌پذیر استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از ‏متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز‌و‌کار عرفی و قانونی تغییر‌پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز ‏مهم‌تر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت. ‏

  • منبع خبر : روزنامه شرق