صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای زنان ممنوعیت قانونی ندارد/زنان ایرانی می‌توانند در کشورهای دیگر گواهینامه رانندگی موتور سیکلت دریافت کنند
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری مدارا، امکان صدور گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت توسط بانوان را توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را منطبق با قانون دانست و گفت: اگرچه در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مقرر شده که صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است. اما عبارت «مردان» در تبصره این ماده از باب غلبه است نه از باب احصاء ذوالحقوق.
این وکیل دادگستری افزود: غالباً این مردان هستند که مبادرت به رانندگی با موتور سیکلت می‌کنند نه زنان، لذا غالب و رایج بودن مورد به معنی ممنوعیت موارد معدود آن نیست و اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.
حجتی با اشاره به رأی صادره از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری و تجویز صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان تصریح کرد: این رأی اگرچه ناظر بر شکایت یک بانوی اصفهانی بود و قابل تعمیم به عموم نیست اما تفسیری از قانون ارائه کرد که با واقعیات اجتماعی جامعه ما منطبق بود و مورد استقبال عموم نیز قرار گرفت. لذا همین امر حکایت از آن دارد که عرف نیز به عنوان یکی از منابع غیرمدون حقوق، ممنوعیتی برای صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای بانوان قائل نیست.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه زنان ایرانی می‌توانند در کشورهای دیگر اقدام به دریافت گواهینامه موتور سیکلت کنند، ادامه داد: زنان ایرانی می‌توانند در بسیاری از کشورها نسبت به دریافت گواهینامه رانندگی موتور سیکلت اقدام کنند و در صورتی که کشور صادر کننده گواهینامه در زمره ۶۰ کشوری باشد که با ایران توافقنامه تبادل گواهینامه رانندگی دارند، منع قانونی مصرحی برای مراجعه شخص متقاضی به مرجع ذی‌صلاح جهت صدور گواهینامه معادل ایرانی وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان در حالی که گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت صادره از سایر کشورها برای زنان ایرانی معتبر است، مراجع داخلی را از صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت با تفسیری نادرست از قانون منع کرد.
حجتی با تاکید بر اینکه پدیده‌های اجتماعی را باید در بستر زمان و منطبق با رویکرد عرف مورد توجه و تفسیر قرار داد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اذهان عمومی مقاومتی در قبال این موضوع در کشور از خود بروز نمی‌دهند و از طرفی دیگر با توجه به قیمت بالای خودرو در کشور و اینکه بسیاری از زنان، شاغل و برای تردد به محل کار خویش مجبور به استفاده از وسایل نقلیه هستند، منع آنها از استفاده از موتور سیکلت نادیده گرفتن یکی از حقوق شهروندی ایشان است و نتیجه آن تردد زنان با موتور سیکلت در سطح شهر بدون داشتن گواهینامه و درگیری مستمر پلیس با زنان برای جلوگیری از تردد آنها با موتور سیکات در سطح شهر است.
این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: استفاده زنان از موتور سیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه و یا به عنوان وسیله‌ای برای شرکت در مسابقات موتور سواری با هیچ ممنوعیتی مواجه نیست و زنان نیز مانند مردان حق دارند که گواهینامه رانندگی موتور سیکلت دریافت کنند و وقتی که زنان می‌توانند گواهینامه رانندگی با خودرو دریافت کنند، در مورد موتور سیکلت نیز به عنوان یک وسیله نقلیه باید از چنین حقی برخوردار باشند و به نظر می رسد که اگر ابهامی در قانون در این زمینه وجود دارد، این ابهام باید به نفع زنان تفسیر شود و قانونگذار نیز اصلاحات لازم را در قوانین موجود در این زمینه در دستور کار قرار دهد.
اخبار مرتبط:
