بهمن کشاورز: مجازات دریغ وکیل از متهم، حبس و انفصال از خدمت است
بهمن کشاورز: مجازات دریغ وکیل از متهم، حبس و انفصال از خدمت است

یک وکیل دادگستری گفت: دسترسی متهم به وکیل یکی از ویژگی های مهم دادرسی منصفانه است و طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۶، مجازات کسی که حق داشتن وکیل را از مردم دریغ کند، حبس و انفصال از خدمت است. به گزارش سایت خبری مدآرا:بهمن کشاورز روز سه شنبه  ضمن گرامیداشت روز وکیل و […]

یک وکیل دادگستری گفت: دسترسی متهم به وکیل یکی از ویژگی های مهم دادرسی منصفانه است و طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۶، مجازات کسی که حق داشتن وکیل را از مردم دریغ کند، حبس و انفصال از خدمت است.


به گزارش سایت خبری مدآرا:بهمن کشاورز روز سه شنبه  ضمن گرامیداشت روز وکیل و شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار داشت: قانونی بودن جرم و مجازات، علنی بودن دادگاه ها جز در موارد بسیار استثنائی، شخصی بودن مجازات، عطف به ماسبق نشدن قانون کیفری و دو مرحله ای بودن رسیدگی (وجود حق تجدید نظر)، از دیگر ویژگی های مهم دادرسی منصفانه است.
وی یادآور شد: انقلابیون پس از پیروزی انقلاب با توجه به اینکه بسیاری از آنان طعم دچار شدن به دادگاه های فرمایشی و بدون حق دفاع را چشیده بودند در مجلس خبرگان قانون اساسی در اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را برای همه مردم ایران مقرر و تضمین کردند.
رئیس پیشین اتحادیه وکلا افزود: بعدها در قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید نیز این حق، تثبیت و برای اعمال آن ضمانت اجرا مقرر شد و بعدها این ضمانت اجرا در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۶ به صورت حبس و انفصال از خدمت برای کسی که آن را از مردم دریغ کند، جدی تر و پررنگ تر شد.
کشاورز خاطرنشان کرد: نهاد وکالت و وکلا تنها پناهگاه افرادی است که مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند و اگر وکیل مدافع مستقل و وابسته به تشکیلاتی مستقل نباشد، عملا در مقابل حاکمیت مرعوب خواهد بود.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: مقوله وکالت به ویژه در امور مدنی در فقه اسلام سابقه هزار و ۵۰۰ ساله دارد و در امور کیفری نیز مواردی می توان ارائه داد که دخالت بزرگان دین در حکم دفاع از متهم بوده است. مثال برجسته، اقدامات موثر حضرت امیرالمومنین علی (ع) در دورانی که خلافت ظاهری نداشتند و حاکم شرع هم نبودند در اموری که نزد حکام شرع در جریان بود و جنبه جزائی داشت، دخالت فرمودند و دادگاه و حاکم را از ارتکاب اشتباه های بزرگ باز داشتند.
کشاورز اضافه کرد: در ایران وکالت در دعاوی سابقه ای طولانی دارد اما منضبط و منظم شدن آن به حوالی سال ۱۲۹۰بر می گردد که بنا به ضرورت به تدریج مساله وکالت بر دعاوی قانونمند شد اما برخلاف بسیاری از کشورهای مترقی وکلا تحت نظر تشکیلات عدلیه بودند.
وی خاطرنشان کرد: هفتم اسفند سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون های وکلا از جانب دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت امضا شد و جالب اینکه این لایحه پس از کودتای ۲۸ مرداد نیز جزو معدود لوایحی بود که از سوی پارلمان با تغییر بسیار جزئی عینا تایید شد.
کشاورز گفت: لایحه استقلال کانون های وکلا تا سال ۱۳۷۷ به قوت خود باقی بود هر چند که برخی اصلاحات در آن تغییراتی ایجاد کرد که مثبت ارزیابی نمی شود. مانند بند «د» ماده هشت قانون که ترکیب کانون های وکلا را به نوعی تغییر داد.
وی افزود: در سال ۱۳۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد که ضربه مهمی بر استقلال کانون وکلا وارد آورد زیرا با اینکه وکلا پیش از دریافت پروانه از فیلترها و ممیزی های مختلف می گذرند. بسیاری از آنان کسانی هستند که به نوعی از سازمان های دولتی و نظامی و امنیتی جدا شده و پروانه وکالت دریافت کرده اند و بدین ترتیب صلاحیت وکلای دادگستری و وفاداری آنان نسبت به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی باید اصل فرض شود.
رئیس پیشین اتحادیه وکلا اضافه کرد: در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر شد صلاحیت کاندیداهای عضو هیات مدیره مجددا به وسیله دادسرای انتظامی قضات بررسی شود از این رو هر دو سال یک بار با مسائل و مصائب گوناگونی در این زمینه مواجه هستیم و بحث ها و شبهات فراوان مطرح می شود حال آنکه پیش از آن همه وکلای دارای پروانه معتبر با داشتن شرط سنی و سابقه کافی و فقدان پیشینه انتظامی و کیفری کاندیدای بالقوه هیات مدیره بودند و وکلا می توانستند آزادانه و به هر که خود را معرفی و خدمتش را عرضه می کرد، رأی دهد و بسیاری از مسائلی که اینک مطرح و موجب تفرقه و اختلاف میان وکلاست، مطرح نبود.
کشاورز اظهار داشت: در عین حال واقعه رنج آور دیگر تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بود که تاسیس دولتی موازی با کانون های وکلا ایجاد کرد و با وجود مقاومت مجلس شورای اسلامی دوره ششم، این تاسیس باقی ماند و با اینکه مجلس دیگر بار در این اواخر اقدام به جذب مجدد به این تشکیلات را غیرقانونی دانست اما این وضعیت ادامه یافت و متاسفانه اخیرا با اصلاح آیین نامه اجرایی این ماده، کاملا مشهود است که قرار است این تشکیلات به سازمانی دائمی با امکان جذب منظم افراد تبدیل شود یعنی همان فرایندی که با زحمت و تلاش بسیار به تصویب قانون استقلال منجر شد، به طور معکوس طی شود.
این وکیل دادگستری درباره وکلای تبصره ماده ۴۸ گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که متاسفانه از مرحله تحقیق و دادسرا به طور خود خواسته به بعضی دادگاه ها هم تسری پیدا کرده است، آیا با معیار کلی دادرسی منصفانه و ضوابط بین المللی دادرسی چگونه می تواند انطباق داده شود.
وی تصریح کرد: تشکیلات دفاعی کاملا مستقل و مقتدر در کنار سازمان قضایی ضامن حفظ حقوق مردم و استمرار توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و این مساله ای است که هیچ کس در هیچ نقطه ای از دنیا آن را نفی نمی کند./ ایرنا

بیشتر بخوانید:  حجت الاسلام مقیسه، قاضی پرونده «سحر تبر» شد