عبدالصمد خرمشاهی: نظر وکیل آقای نجفی درباره غیرعمد بودن قتل با مقررات قانونی همخوانی ندارد
عبدالصمد خرمشاهی: نظر وکیل آقای نجفی درباره غیرعمد بودن قتل با مقررات قانونی همخوانی ندارد

وکیل جنایی و حقوق‌دان شناخته شده، عبدالصمد خرمشاهی با ارزیابی کیفیت رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی می گوید: بسیاری از مسایل و اطلاعات این پرونده در همان یکی دو روز اول افشا شد و همه‌ی مردم فهمیدند که قضیه به چه شکل بوده و حتی در فضای مجازی به قدری این […]

وکیل جنایی و حقوق‌دان شناخته شده، عبدالصمد خرمشاهی با ارزیابی کیفیت رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی می گوید: بسیاری از مسایل و اطلاعات این پرونده در همان یکی دو روز اول افشا شد و همه‌ی مردم فهمیدند که قضیه به چه شکل بوده و حتی در فضای مجازی به قدری این اطلاعات انتشار پیدا کرد که همه‌ی دنیا از مسایل خصوصی زندگی آقای نجفی مطلع شدند. اینکه به ایشان به آن شکل چایی دادند و مسایلی از این قبیل، سوالاتی در اذهان مردم به وجود آورده است که نه‌تنها به نفع آقای نجفی نیست که بلکه ممکن است به ضررش باشد. کمااینکه خیلی قضاوت‌ها صورت گرفت که وقتی از ایشان اینگونه پذیرایی می‌شود، ممکن است راجع به او در محاکمه سهل‌گیری شود.


به گزارش سایت خبری مدآرا، عبدالصمد خرمشاهی وکیلی که او را با وکالت «شهلا جاهد» در پرونده‌ی قتل «لاله سحرخیزان»، همسر ناصر محمدخانی می‌شناسند، این بار به سوالاتی درباره‌ی نحوه‌ی تمرکز و پرداخت رسانه‌ها بر روی پرونده‌ی جنجالی دیگر، یعنی اتفاق بی‌سابقه‌ی قتل میترا استاد از سوی همسرش محمدعلی نجفی سیاستمدار ایرانی، پاسخ داده است. اینکه آیا چنین رویه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های چهره‌های معروف طبیعی است؟ نظرات او را در ادامه می‌خوانید.

روند رسیدگی به پرونده‌هایی که به شکلی به شخصیت‌های معروف مرتبط است همیشه به همین صورت بوده؟

عبدالصمد خرمشاهی: از قدیم گفته‌اند اگر مقررات شکلی، قواعد و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت دقیق اجرا شود، در زمان صدور حکم انتظار عدالت بیشتری وجود دارد و قطعا حکم عادلانه‌تری صادر خواهد شد. اگر این مقررات رعایت نشود، در انتها هم نمی‌توان خوش‌بین بود که منجر به صدور حکم عادلانه شود. براساس ماده‌ی ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، همه‌ی افراد در قبال قانون و مقررات یکسان هستند و باید به صورت یکسان با آنها برخورد کرد؛ یکی از اهداف وضع مقررات آیین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق متهمان است.
مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری هم دقیقا ناظر به این قضیه است که اسرار متهمین فاش نشود، هویت، مسایل شغلی و خانوادگی آنها، مکتوم بماند و حتی قانون‌گذار منع کرده است که چهره‌ی افراد نشان داده شود. تحت شرایط خاصی قضات می‌توانند کسانی که فراری هستند و دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست یا در موارد مشابه، تصویر آنها را منتشر کند که برای دستگیری آنها اقدام شود.
روندی که در این چند روز شاهد بودیم، افکار عمومی را شگفت زده کرد، به ویژه کسانی که با مسایل حقوقی سر و کار دارند، مانند وکلا، کارآموزان وکلا تعجب کردند که چرا روند دادرسی به این شکل است که برای مثال اسلحه‌ای که آلت جرم است، باید مهر و موم شود و در پرونده مضبوط باشد، به راحتی در اختیار یک خبرنگار قرار می‌گیرد و با آقای نجفی مصاحبه میکند. درحالی که شاید بخواهد اسلحه انگشت نگاری شود یا برای موارد دیگری به کارشناسان ارجاع شود. براین اساس به نظر می‌رسد قوانین آیین دادرسی کیفری رعایت نشده است. بسیاری از مسایل و اطلاعات این پرونده در همان یکی دو روز اول افشا شد و همه‌ی مردم فهمیدند که قضیه به چه شکل بوده و حتی در فضای مجازی به قدری این اطلاعات انتشار پیدا کرد که همه‌ی دنیا از مسایل خصوصی زندگی آقای نجفی مطلع شدند. اینکه به ایشان به آن شکل چایی دادند و مسایلی از این قبیل، سوالاتی در اذهان مردم به وجود آورده است که نه‌تنها به نفع آقای نجفی نیست که بلکه ممکن است به ضررش باشد. کمااینکه خیلی قضاوت‌ها صورت گرفت که وقتی از ایشان اینگونه پذیرایی می‌شود، ممکن است راجع به او در محاکمه سهل‌گیری شود.
اصل براین است که همه‌ی متهمان در مقابل قانون برابر هستند و قانون باید به صورت یکنواخت در قبال آنها اعمال شود. حقوق متهمین حفظ شود. در برخی از پرونده‌ها شاهد هستیم که به هیچ عنوان حقوق متهم رعایت نمی‌شود و حالت افراط و تفریط وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد اقتدار قوه قضاییه زمانی پررنگ خواهد شد که محاکم به تکلیف قانونی خودشان، فارغ از مسایل جناحی و سیاسی و جنجال‌های ایجاد شده پیرامون پرونده عمل کنند و به نوعی نباشد که همانطور که در شکل اخیر دیدیم، موجب سوالات عدیده و ابهاماتی در اذهان عمومی شود. همانطور که گفتم هدف از اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدن به عدالت است و طبعا قوه قضاییه هم که وظیفه‌اش اجرای عدالت است با اعمال مقررات آیین دادرسی کیفری به عدالت دسترسی پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید:  آیا برادر "میترا استاد" مشاور شهردار بود؟ (عکس)/ ٧ خرده روایت از یک قتل باورنکردنی

به نظر شما، این میزان از تمرکز رسانه‌ها بر روی پرونده‌ی قتل میترا استاد، به ضرر متهم پرونده، محمدعلی نجفی، است یا به ضرر او؟
در برخی پرونده‌های گذشته مانند پرونده‌ی کوی دانشگاه یا برخی پرونده‌های دیگر، آنجا هم این مساله مطرح شد و من هم عنوان کردم که حواشی که پیرامون پرونده ایجاد می‌شود نباید مانع از رسیدگی دقیق شکلی و ماهوی پرونده توسط قضات مربوطه باشد. محکمه و قضات نباید اجازه دهند که حواشی ایجاد شده خلل و ایرادی در روند پرونده ایجاد کنند و قاضی نباید تحت هیچ شرایطی تحت تاثیر این افکار یا هیاهوهای جناحی، سیاسی، گروهی و دسته‌ای قرار بگیرند. قاضی در سوال از همه‌ی مسایل باید به صورت مستقل و مقتدر به تکلیف قانونی خودش عمل کند. اگرچه برخی می‌گویند شخصیت آقای نجفی و مناصبی که در گذشته داشته و مسایل پیرامون ایشان هست، باعث شده است پرونده به این صورت مورد توجه افکار عمومی قرار بگیرد و روند دادرسی اینگونه شود، اما به نظر من نه، در قانون قید نشده که مناصب و مشاغل می‌تواند فرد را از اعمال مقررات دقیق آیین دادرسی کیفری مستثنا کند.
طبیعتا ممکن است که در برخی پرونده‌های جنجالی که افکار عمومی بر روی پرونده بیش از حد دقت و مراقبت می‌کند یا حواشی ایجاد می‌شود، قاضی تحت تاثیر قرار بگیرد. البته آنطور که عرض کردم اقتدار قوه قضاییه و استقلال قاضی ضرورت دارد و فارغ از همه‌ی این جاروجنجال‌ها به تکلیف قانونی خودشان عمل کنند و آنچه را که عدالت نزدیک است را انجام دهند.

با پخش گزارش عجیب صداوسیما و نشان دادن نحوه‌ی استقبال دور از ذهن از محمدعلی نجفی که ساعاتی قبل به قتل همسرش میترا استاد اعتراف کرده بود، بخشی از افکار عمومی معتقد بودند این نحوه‌ی برخورد غیرعادی تحت تاثیر شخصیت سیاسی متهم پرونده و قابل انتقاد است. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینگونه برخوردها که به صورت رسمی و رسانه‌ای می‌شود و به نمایش گذاشته می‌شود طبعا یکی از تبعات منفی آن ایجاد سوال در افکار عمومی است که چرا قوه‌ی قضاییه در برخورد با متهمان تفاوت و تبعیض قائل می‌شود، اگر اصل بر این است که قواعد و مقررات قانونی مطابق با متن قانون نعل به نعل اجرا شود، چرا اینگونه برخورد می‌شود و این قوانین نادیده گرفته می‌شوند؟ من فکر نمی‌کنم این مسایل نهایتا به نفع قوه قضاییه باشد.

جدای این بحث‌ها، باوجود اعتراف آقای نجفی که با اسلحه همسرش را به قتل رسانده است، دیروز خبر رسید وکیل آقای نجفی معتقد بوده این قتل غیرعمد است و متهم سوءنیت نداشته که ممکن است به این اظهارات نجفی مربوط باشد که عنوان کرده بود با قصد ترساندن اسلحه را مقتول نشان داده بوده و قصد قتل نداشت. آیا چنین ادعایی از سوی وکیل پرونده می‌تواند از نظر حقوقی درست بوده و آیا نجفی ممکن است به جرم قتل محکوم به قصاص نشود؟
عبدالصمد خرمشاهی: این نظر با مقررات قانونی همخوانی و همسویی ندارد. زیرا قتل عمد و غیرعمد و مسایل مرتبط با آن، در قانون مشخص شده و انواع قتل عمدی و غیرعمدی احصا شده است. برخی جرایم مطلق هستند و نیاز به سوءنیت برای محقق شدن ندارند. یعنی سوءنیت در صرف عمل ارتکابی محرز است. در مورد اقدامی که نوعا کشنده است و نوعا می‌تواند مصداق قتل عمدی باشد، نمی‌توان گفت فرد در آن سوءنیت نداشته است. البته این نکته را به طور کلی عرض می‌کنم و نه لزوما راجع به این مورد به خصوص. بنابراین چنین حرفی با موازین قانونی کمتر همخوانی دارد و با بدیهیات علم حقوق هم سازگاری ندارد.

از دیگر موارد قابل انتقاد مربوط به حواشی قتل خانم استاد، مصاحبه و انتشار تصاویر و اظهارات فرزند ۱۳ ساله ی او ساعاتی پس از قتل بود. آیا این مساله از نظر حقوقی قابل انتقاد است؟
مطابق قانون حضور کودکان در محاکم و جلسات ممنوع است. کما اینکه در پرونده خانم شهلا جاهد فرزندان لاله سحرخیزان را به دادگاه آورده بودند که ما در آنجا ایراد گرفتیم که قانون گذار حضور پاره‌ای از افراد از جمله کودکان را به لحاظ اینکه می‌تواند احساسات را برانگیزد یا مغایر اوضاع و احوال روانی کودک باشد، در محاکم منع کرده است./ انصاف نیوز