صالح نقره کار: بسیاری از حقوق به رسمیت شناخته نمی‌شود/ سال گذشته، ۸۰۰ نفر در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها به خاطر عقاید مختلف‌شان محروم شدند
منشور حقوق شهروندی که به گفته مسئولین، یکی از مهم‌ترین اهداف محقق شده این روزهاست، به رغم تبلیغات فراوان و نیز نکات مهم مورد اشاره، تغییر ملموس و محسوسی در ساز و کارهای تعاملات حقوقی و روندها و مولفه‌های حقوق شهروندی ایجاد نکرده است.
به گزارش سایت خبری مدآرا، روزنامه همدلی نوشت: قطع به یقین، تحقق حقوق شهروندی در گرو گفتمان ملی عزم و اراده قوای سه گانه و تقویت نهادهای مدنی است و تا اجرای آن راه‌های نرفته بی شماری پیش پای دولت و مسئولین است. محمد صالح نقره کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفت و گو با همدلی، از منشور حقوق شهروندی، چالش‌ها و امیدهای آن سخن می‌گوید.
به باور شما، نگاه امروز دولت و هیئت حاکمه به منشور حقوق شهروندی، خصوصاً حقوق جوانان چیست؟
اصولاً بنده معتقدم نگاه ما در این خصوص، باید نگاهی پسا منشور و امیدوارانه باشد، همه ما از ذکر مصیبت‌ها و مشکلات اطلاع داریم، تنگناها را می‌شناسیم، از کسری بودجه خبر داریم و مدام در حال بررسی گزارش اقدامات سازمان‌ها در اجرای منشور حقوق شهروندی هستیم، من چندی پیش وقتی گزارش سازمان ملی جوانان را مطالعه کردم بسیار تاسف خوردم که چرا هیچ اقدامی در خصوص اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی در حوزه جوانان صورت نگرفته اما باز معتقدم قرار هم نیست با وجود این معضلات در جامعه از طرق مختلف، از افسردگی و نا امیدی سخن بگوییم. منشور، برنامه و خط مشی دولت است که بیشتر ناظر بر بایسته‌هاست تا چیزی که در حقیقت هست، پس ترجیح می‌دهم چیزی در مورد کمی‌ها و کاستی‌ها نگویم، بیشتر اصرار دارم بگویم چه باید کرد، این چه باید کردها هم بیشتر ناظر بر موضوع بهبود و اصلاح نظام حقوقی کشور است، این نظام حقوقی در حوزه‌های مختلف کشور و در میان اقشار مختلف اعم از مردان، زنان، کودکان، جوانان، نوجوانان و … وجود دارد و علی‌القاعده، منشور باید برای همه این اصول، خطی مشی و برنامه داشته باشد، پس منشور آمده تا نه صرفاً در قالب یک قانون، که در قالب یک برنامه و خط مشی مشخص حرکت کند، منشور از جنس حقوق نرم است و قرار است برنامه و خطی مشی دولت را در این خصوص تنظیم کند، به این اعتبار باید برای اشخاص و اقشار مختلف، جنسیت‌ها، قومیت‌ها، ادیان و نظایر آن، برنامه و خط مشی مشخصی داشته باشد، این وظیفه خصوصاً در مورد اقشار تحت ظلم و ستم اجتماعی همچون کودکان کار و حمایت و آموزش آنها، آموزش مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی، رفع تبعیض‌های جنسیتی و غیره آشکارتر است. پس منشور، کلیات است و اساس آن بر لیست شایسته استوار است، مفاد لیست شایسته اعم است از احساس حسن برخورداری مردم از حقوق اساسی و حقوق عادی خود، حس خوشایندی فردی و اجتماعی، دسترسی سریع و آسان به دادرسی عادلانه، شایسته‌سالاری، عدم وجود آزمون‌های متعدد، دسترسی به حمل و نقل عمومی و …، ملاک‌هایی که امروز در کشورهای اسکاندیناوی نیز اجرا می‌شوند که البته ما اینها را در منشور آورده‌ایم، اما باید دقت کرد که لیست شایسته، جنسیت، قومیت و یا مذهب نمی‌شناسد، این لیست طبق اصل ۱۴ قانون اساسی، حقوق انسانی را به رسمیت می‌شناسد، یا مثلاً فصل سوم آن، فارغ از قومیت یا جنسیت، صرفاً از حق برابری سخن می‌گوید، جوان می‌تواند اعتراض کند، تجمع کند، از حق استفاده از ورزشگاه، خدمت عمومی، تحصیل رایگان و نظایر آن استفاده نماید، مواردی که همگی در قوانین ما نیز آمده اما همه می‌دانیم که دسترسی به امکانات وجود ندارد، بسیاری از حقوق به رسمیت شناخته نمی‌شود یا آموزش‌مان تبعیض‌آمیز است، مثلاً در سال گذشته، ۸۰۰ نفر در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها به خاطر عقاید مختلف‌شان محروم شدند، اما الان اینها همه تکرار مکررات است، اکنون باید به تبعات این اشکالات فکر کنیم، اینکه این عدم برابری تحصیلی به چه منجر می‌شود یا تبعیض در گزینش‌ها چه تبعاتی دارد، یا اصلاً دولت‌ها این حق را دارند که این کار را بکنند یا نه.
موانع عدم اجرای مفاد حقوق شهروندی را در بدنه دولت می‌بینید؟
می‌دانید که ما یک قدرت نرم داریم و یک قدرت سخت، قدرت نرم همانی است که منتخب است، اما قدرت سخت، منتخب و محدود نیست، گاهی ملموس هم نیست اما اثرگذار است، مثلاً همین حضور زنان در ورزشگاه‌ها، همه می‌دانیم که این قدرت سخت است که دارد مقابله می‌کند، در حالی که ایده کلی منشور این است که جوانان حق دارند از ورزشگاه‌ها استفاده کنند و یا شادی و انرژی خود را در جاهای مختلف بروز دهند، نکاتی که از جمله مفاد لیست شایسته است ولی باز برخی مواقع جوانان‌مان را از این حقوق محروم می‌کنند، اما ما برای اینکه متعرض کسی نشویم باید این معضلات را به صورت دیپلماتیک مطرح کنیم. در واقع، منشور حقوق شهروندی بخش نازلی از حقوق جوانان را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که در فصل سوم آن آمده که هر دستگاهی باید برنامه‌ها و راهکارهای خود را برای دسترسی جوانان به این منشور و حقوق خود پیش‌بینی کند، و از آنجایی که این بحث ابعاد مختلفی دارد، نمی‌توان آن را صرفاً دولتی دانست، بلکه برنامه‌ای است که با کلیت نظام ارتباط دارد، این حق جوان است که به عنوان یک سرمایه اجتماعی به او نگاه شود و او را از هرگونه عامل تهدیدآمیز صیانت کرد، در این میان قوه قضاییه هم نقش تاثیرگذاری بر عهده دارد اما می‌بینیم که همین جوان ما در یک اجتماع شرکت می‌کند و او را دستگیر می‌کنند، قوه قضاییه به جای اینکه ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری را رعایت کرده و برای او وکیل بگیرد، او را در شرایط سختی قرار می‌دهد که دست به خودکشی بزند.
گستره حقوق شهروندی تا کجاست؟
رعایت حقوق شهروندی صرفاً جنبه داخلی ندارد، هر فردی که پاسپورت ایرانی دارد یا زیر پرچم این کشور زندگی می‌کند، مستحق برخورداری از حقوق حقه خویش است، همه ما در مورد پرونده کیوان تابش اطلاع داریم، این ایرانی که به ضرب گلوله پلیس کانادا کشته شد، نه تنها از حقوق خود در کانادا که خود مدعی حقوق بشر است محروم شد بلکه حق او در داخل کشور خودمان هم تضییع گشت، یا مدتی پیش، یک جوان ایرانی حین رانندگی در آمریکا توسط پلیس آن کشور به قتل رسید، این همان جوان ایرانی است که طبق اصولی که پیش از این برشمردم باید از حقوق شهروندی خود برخوردار می‌شد اما دیدیم که هیچ گونه حمایت داخلی هم از او صورت نگرفت. البته عدم رعایت این حقوق ابعاد گسترده‌تری هم دارد، ببینید ما امروز در کشوری زندگی می‌کنیم که ۶۵ تا ۷۰ درصد جمعیت آن را جوانان شکل می‌دهند اما این قشر هیچ جایگاهی در مدیریت کشور ندارد، تصویر کنونی جامعه ما، مدیرانی را نشان می‌دهد که بالای ۷۰ سال سن دارند ولی هنوز دست از مدیریت نکشیده‌اند و یا بازنشستگی‌های صوری که چهره ناموجهی از پاسداشت حق شایستگی جوانان برای تصدی مشاغل عمومی دارد، پس وقتی دولتی مدعی جوان‌مداری است باید خود ابتدا حقوق جوانان را رعایت و برای احقاق آن برنامه‌ریزی کند. فراموش نکنیم که جوانان، زرادخانه انرژی و موتور محرکه جامعه‌اند، وظیفه ما مدیریت این موتور در راستای توسعه اخلاق‌گرا و معنویت‌گراست.
اخبار مرتبط:
