نماینده مردم تهران در مجلس: امروز که به حرکت جامعه برای رشد نیاز داریم باید جمعیت ۵۰ درصدی زنان را مورد توجه قرار دهیم. حتی باید در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم. با یک عقبماندگی مزمن تاریخی در این زمینه مواجهیم و باید این عقبماندگی جبران شود.
به گزارش سایت خبری مدآرا، فاطمه ذوالقدر در روزنامه اعتماد نوشت: «امروز که به حرکت جامعه برای رشد نیاز داریم باید جمعیت ۵۰ درصدی زنان را مورد توجه قرار دهیم. حتی باید در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم. با یک عقبماندگی مزمن تاریخی در این زمینه مواجهیم و باید این عقبماندگی جبران شود. در دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریت، جنسیت معیار نخواهد بود.» «تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمیتواند معیار درستی برای تصدی مسوولیتها در جامعه باشد. در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند.» دولت یازدهم و دوازدهم با چنین وعدههایی کار خود را آغاز کرد در حالی که انتصاب مدیران زن در پست وزارت محقق نشد. اگرچه انتصاباتی برای مدیریت میانی صورت گرفت و مصوبههایی در دولت جهت اختصاص ۳۰درصدی پستهای مدیریتی به زنان از دستاوردهای مثبت دولت بود اما مطالبه زنان و در صدر آن نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی جهت انتصاب پست وزارت برای وزیر زن همچنان بیپاسخ ماند. پس از پذیرش استعفای وزیر محترم آموزش و پرورش جهت معرفی وزیر، رایزنی بسیار برای اینکه این سمت به یکی از زنان کاردان این حوزه واگذار شود، انجام شد و اشخاصی نیز معرفی شدند. اما در نهایت این خواسته تحقق نیافت. سوال اینکه علت عدم معرفی وزیر زن چیست؟ آن هم در شرایطی که زنان تحصیل کرده، مجرب و توانمندی در حوزههای مختلف وجود دارند که مایل به خدمت در سمتهای عالی نیز هستند. البته با توجه به برنامهها و سیاستهای دولت این موضوع پذیرفته شده است که رشد و توسعه جامعه مستلزم حضور فعال زنان نیز هست و برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرآیند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود قطعا تاثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.
اما اینکه برای آن، چه راهکارهایی داشته و در اجرا کردن آن تا چه حد موفق عمل کرده است، محل تامل است. قطعا اجرایی کردن برخی راهکارها با مشکلاتی روبهروست اما عقبگرد از این اهداف به هیچ عنوان مورد قبول نیست. مسوولان از جمله وزرای جدید آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری باید در تحقق هر چه بهتر ارتقای جایگاه زنان در راستای توسعه کشور و جهت اطمینان بخشیدن نسبت به اینکه مشارکت بیشتر زنان میتواند ضامن توسعه پایدار از طریق دخالت آنان در فرآیند سیاستگذاری در مراحل مختلف تصمیمگیری باشد، انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری را در زنان به وجود آورند تا این موضوع نهایتا به ارتقا و توسعه جامعه منجر شود.