پروانه سلحشوری: هنوز در بُهتِ حوادث آبان‌ماه هستیم/ ما وظیفه داریم که پاسخگوی ملت باشیم
پروانه سلحشوری: هنوز در بُهتِ حوادث آبان‌ماه هستیم/ ما وظیفه داریم که پاسخگوی ملت باشیم

نماینده مردم تهران در مجلس: بنابر اصل ۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در موارد اضطراری می‌توان با تشکیل کمیسیونی ویژه متشکل از ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب صحن، نسبت به بررسی ابعاد حادثه اقدام کرد. به گزارش سایت خبری مدآرا، روزنامه اعتماد نوشت: پروانه سلحشوری؛ نماینده مردم تهران در یادداشتی بر لزوم پاسخگویی […]

نماینده مردم تهران در مجلس: بنابر اصل ۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در موارد اضطراری می‌توان با تشکیل کمیسیونی ویژه متشکل از ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب صحن، نسبت به بررسی ابعاد حادثه اقدام کرد.


به گزارش سایت خبری مدآرا، روزنامه اعتماد نوشت: پروانه سلحشوری؛ نماینده مردم تهران در یادداشتی بر لزوم پاسخگویی به مردم درباره حوادث آبان ماه تاکید کرد.او نوشت:  درپی بروز اعتراض‌ها دهه سوم آبان‌ماه به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در راستای افزایش قیمت بنزین، متاسفانه شاهد اتفاق‌ها و حوادثی در کشور بودیم که فارغ از عمق نگرانی ایجاد شده برای شهروندان و البته نمایندگان‌شان در مجلس و دیگر بزرگان کشور، رویکردی مبهم و غیرشفاف بر روند امور شد تا حدودی نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.در چنین شرایطی بود که از همان روزهای نخست اعتراض‌ها در جلسه‌های متعدد با همکاران، به‌دنبال روشی برای پیگیری منطقی و اصولی ماجرا بودیم و درنهایت، پس از بررسی روش‌های مختلف و ابزار گوناگون نظارتی مجلس ازجمله تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، تحقیق و تفحص و حتی طرح سوال و استیضاح وزرا، به پیشنهاد آقای بهرام پارسایی، ازجمله اعضای فراکسیون امید در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و سخنگوی این کمیسیون، به این تصمیم و اجماع رسیدیم که بهترین روش برای پیگیری این پرونده، تشکیل یک کمیسیون ویژه بنابر اصل ۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

بنابر اصل ۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در موارد اضطراری می‌توان با تشکیل کمیسیونی ویژه متشکل از ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب صحن، نسبت به بررسی ابعاد حادثه اقدام کرد. حال آنکه علی‌رغم رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی در سال‌ها و دهه‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین اتفاق‌ها همین حوادث آبان‌ماه ۹۸ بوده و از آنجا که هیچ نهاد رسمی حاضر به پذیرش مسوولیت اتفاق‌های اخیر نشده، شاید مجلس بتواند با ورود به این پرونده، نسبت به تهیه و تدوین گزارشی کامل از طریق نهادهای ذی‌ربط اعم از قوه قضاییه، دولت و نهادهای امنیتی و نظامی اقدام کند.متاسفانه چنان فضایی بر کشور حاکم بود و مسائل به‌طور شفاف به اطلاع شهروندان نرسید که مردم و ما نمایندگان مجلس در بهت و حیرت هستیم. به هر حال از میان نهادهای مختلف حاکمیتی، مجلس از بیشینه ارتباط با شهروندان برخوردار است و ما وظیفه داریم که پاسخگوی ملت باشیم. به این اعتبار، امیدواریم با یاری نمایندگان از طیف‌ها، جناح‌ها و فراکسیون‌های مختلف و همراهی عمومی در مجموعه حاکمیت گزارشی جامع و دقیق از علل و روند حوادث آبان‌ماه ۹۸ تهیه کنیم و در مدت نسبتا کوتاه باقی مانده تا پایان کار مجلس دهم، به ملت گزارش دهیم.