به گزارش سایت خبری مدآرا، علی ساری، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در یادداشتی نوشت: نتیجه این اعتراضات مصوب فروردین ۹۶ بود. طبق این مصوبه قرار بود مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان طی سه سال حل شود. نمیخواهم تمام زحمات دولت را زیرسوال ببرم، طی این مدت اقداماتی هم صورت گرفت، مثل تصفیهخانه شرق اهواز یا کشیدن خطوط لوله برای بهرهبرداری از مخازن آب در استان، در مجموع ۸۰ پروژه کوچک و بزرگ در این استان شروع شده است اما چرا تاکنون این پروژهها نهایی نشدهاند و چرا حالا خوزستان با چنین وضعیتی مواجه شده است؟ پیش از این باید به این پرسش پاسخ داد که چرا اصلا چنین ارقام کلانی تاکنون به استان خوزستان تخصیص پیدا کرده است. پیش از این اهواز به عنوان مرکز استان فاقد تصفیهخانه آب و فاضلاب و مخزن بزرگ آب بود. کلکتور و پمپاژ در این استان وجود نداشت و مردم کارون و حمیدیه و اهواز ۵۰ الی ۵۵ درصد به شبکه فاضلاب دسترسی داشتند. به همین دلیل چنین مبالغ کلانی برای حل این معضل موردنیاز بود و سال ۸۳ چنین مبلغی از بانک جهانی فاینانس شد. این فاینانس با هزار زور
و زحمت ممکن شد، ۱۰۲ میلیون آن هم توسط شرکت آب و فاضلاب اهواز وصول شد. اما این شرکت آب و فاضلاب اهواز است که باید پاسخگو باشد، باید بگوید چنین رقم کلانی را به چه شکل و در کجا هزینه کرده است. عمده خروجی این پولها متاسفانه صفر بوده است، یا اگر با آن پولها کاری شد، چندان کار کارشناسی نبود، برای مثال اگر لازم بود جایی لولهای با ۱۰ اینچ کار کنند، در عوض لولههایی با قطر کمتر انتخاب کردند و آنها را زیرزمین بردند. به همین راحتی این پولها جابهجا شدند و امروز خروجی آن را نمیبینیم. ممکن است شخصی ادعای من را رد کند، ممکن است مسوولی خلاف گفتههای من را بگوید اما اگر مستنداتی هست باید به عموم ارایه شود و فارغ از آن، دادههای روی زمین و حال و روز اهواز و خوزستان خود نشاندهنده نتیجه کار است. با این پول میتوانستند تصفیهخانههای شرق و غرب اهواز را تکمیل کنند و به بهرهبرداری برسانند، با این پول میتوانستند مشکل کلکتورها و پمپاژها را برای همیشه حل کنند اما چنین نشد. سوال ما هم از وزیر محترم نیرو همین است، ما پیش از این درباره روند کند پروژههایی که با مصوبه ۹۶ مشغول اجرا هستند، از وزیر محترم سوال طرح کردهایم که منتظریم در صحن علنی مجلس از ایشان پرسیده شود. ما میخواهیم آقای وزیر به صراحت بگویند این پولها کجا رفته است. بخشی از این پولها برمیگردد به مدیرانی که اهداف خاصی را در سر میپروراندند، پیمانکاران خاصی را همراه خود سر این پروژهها آوردند، اما اجازه بدهیم ادامه این صحبتها را خود وزارتخانه بگوید و پاسخ دهد.
صحبت دیگر استان نبود شبکه جمعآوری آبهای سطحی است که شهرداری زیر بار آن نمیرود و مسوولیت نمیپذیرد اما حالا که صحبت برداشت ۱۰۰ میلیون دلار از صندوق ارزی است، رییس محترم برنامه و بودجه و استاندار محترم باید پاسخ بدهند که خروجی مصوبه ۹۶ چه بود؟ اگر این مصوب صددرصد پرداخت میشد حالا ما مشکل فاضلاب در استان نداشتیم. یکی از دلایل این امر استانهای نورچشمی هستند، وقتی میگویم نورچشمی تنها از یک اصطلاح استفاده نمیکنم، سال ۹۸ استان ما ۴۸ درصد پرداخت از طرف دولت داشت اما همین استانهای نورچشمی ۸۸درصد پرداخت داشتند و پرداخت غالب آنها نقدی است نه اسنادی. وقتی غالب پرداختها به استان ما اسنادی میشود، آن بخش نقدی به ناچار خرج حقوق میشود و دلیل کندی پیشرفت پروژههای استان را میتوان در این نکته یافت. طبق محاسبات وزیر محترم، ما ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای رفع کامل فاضلاب استان نیاز داریم، این رقم با ارز نیمایی میشود ۵۰۰ میلیون دلار، نه ۱۰۰ میلیون. آقایان باید ببینند چقدر تفاوت در این دو رقم هست و باید در این شرایط به خوزستان نگاه ویژه ای داشته باشند و رحم کنند، نه به دلیل زخمهایی که از گذشته هنوز پابرجاست، به حرمت انسانیت و اخلاق و مردمداری رحم کنند و این پول را مطابق نیاز پرداخت کنند.