محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی سایت خبری مدآرا با اشاره به اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشتشدگان اعتراضات بنزینی در آبان ماه گفت: برابر با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مسائل امنیتی با توجه به حساسیت امر طبیعتا وکلایی که معتمد و از سوی قوه قضاییه تایید شده باشند انتخاب می شوند که در موضوع اعتراضات اخیر با توجه به اینکه موضوع امنیتی است تعدادی از بازداشت شدگان شامل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می شوند.
وی ادامه داد: تعداد وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کم نیست و قوه قضاییه تعدادی را مشخص کرده است که خانواده ها می توانند با مراجعه به کانون وکلا و یا مرکز مشاوره قوه قضاییه لیست این وکلا را دریافت کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سئوال که گفته می شود وثیقه تعیین شده برای بازدداشت شدگان اعتراضات میلیاردی است، گفت: من اطلاعاتی از این موضوع که این افراد از قشر پایین جامعه هستند و یا اینکه برای این بازدداشتی ها وثیقه های میلیاردی صادر شده است ندارم اما قضات طبق قانون عمل می کنند و وثیقه و قرار هایی که صادر می شود باید مطابق با نوع جرم باشد و در این موضوع حتما این امر رعایت می شود.
محمد علی پورمختار با تاکید بر این که بازداشت این افراد با ادله بوده است،گفت: بازداشت این افراد با بررسی و شناسایی صورت گرفته و افرادی که در آتش زدن و تخریب اموال عمومی، خصوصی و دولتی نقش داشته اند صورت گرفته است.
وی ادامه در پایان خاطر نشان کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تا کنون به موضوع بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ورود نکرده است و در صورت شکایاتی مبنی بر عدم رعایت مقررات کمیسیون به این موضوع ورود خواهد کرد.