«سهمیه‌بندی طلاق» یعنی چه؟/ آیا جیره بندی طلاق در کاهش آن موثر است؟
«سهمیه‌بندی طلاق» یعنی چه؟/ آیا جیره بندی طلاق در کاهش آن موثر است؟
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق: محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند و رفع فساد است.

به گزارش سایت خبری مدآرا، علی مظفری درباره محدودیت دفاتر طلاق گفت: برابر بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسئول اداره می‌شد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند.

وی ادامه داد: زن و شوهرهایی که از ابتدای دریافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهایی شدن تصمیم به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا با این اقدام آن‌ها این فرصت سه ماهه از زوج‌ها و زن و شوهرها گرفته می‌شد و در واقع آن‌ها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب شناسی شده است، گفت: به صورت درون صنفی موضوع را آسیب شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارایه دادیم که در آنجا نیز بعد از یکسال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است.

وی با بیان اینکه این تصمیم نشان دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، افزود: این طرح ۵ ماه در دو استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.

به گزارش سایت خبری مدآرا،  پیشتر روزنامه آفتاب یزد در همین رابطه نوشته بود: بخشنامه اخیر گرچه ممکن است اقدامی موثر در کاهش تخلفات به نظر برسد اما باید دید ساز و کارهای نظارتی تا چه حد می‌تواند مانع از بروز تخلفات شود.
در حال حاضر بازرسی‌های کلی با همکاری بازرسان و در برخی موارد توسط بازرسان سازمان ثبت انجام می‌شود و به این ترتیب قانون نظارت بر دفاتر ازدواج و طلاق با بخشنامه جدید تشدید خواهد شد تا جلوی هرگونه تخلفی گرفته شود.
به نظر می‌رسد اینکه سقف برای طلاق در هر استان تعیین شده به این دلیل است که تاکنون با وجود نظارت‌ها از سوی بازرسی کانون بر این دفاتر تخلفات هم جنبه پررنگ تری داشت.
مطابق قانون، بازرسی از این دفاتر براساس صلاحیت‌هایی است که مطابق بند ۶ ماده ۶۶ قانون دفاتر به کانون سردفتران و دفتریاران اختصاص داده شده است و رسیدگی به امور دفاتر ازدواج و طلاق از جمله برنامه‌های دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران است.
گرچه انتظار می‌رود با سهمیه بندی شدن و تعیین سقف ثبت طلاق در دفترخانه‌ها وقوع این پدیده با تاخیر روبرو شود اما همچنان معضل ابعاد اجتماعی و اقتصادی وقوع طلاق به قوت خود باقیست و اینگونه بخشنامه‌ها قطعا تاثیری در وقوع یا کاهش طلاق نخواهد داشت؛ چرا که برای ریشه یابی علل وقوع طلاق و فروپاشی خانواده‌ها باید بیشتر از هر عامل دیگر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را مورد توجه قرار داد تا مشخص شود علل افزایش یا کاهش ازدواج چیست.
در حال حاضر افزایش سن ازدواج ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده است و به نظر می‌رسد این امر می‌تواند مشکلات بیشتری را هم به همراه داشته باشد چرا که با افزایش سن، شخصیت افراد کاملا شکل می‌گیرد و انعطاف پذیری کاهش می‌یابد در نتیجه اگر دختران و پسران در زمان مناسب ازدواج کنند در مواجهه با خطا‌هایی که از هم می‌بینند گذشت و انعطاف بیشتری دارند. کارشناسان می‌گویند در ازدواج‌های دیرهنگام سازگاری کمتر است چرا که شخصیت خود را مستقل می‌دانند و توان سازگاری در چارچوب خانواده را ندارد. بنا بر این به نظر می‌رسد با توجه به سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی لازم است برای اجتناب از وقوع ازدواج اشتباه و در نتیجه افزایش طلاق راهکارهای مناسبی مورد توجه قرار بگیرد.

  • منبع خبر : آفتاب یزد و صداوسیما