سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه نشست دولت گفت که « برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد.»وی اضافه کرد که « آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد»

پس از روز‌ها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آن‌ها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد را قبول نداریم، این را پیگیری می‌کنیم و به آقای وزیر هم گفتیم و پیگیر آن هم هستیم. کارگران کشور قشر بسیار زحمتکش، عزیز و مظلومی هستند که بدون مدافع هستند و پشتوانه ندارند.

نمایندگان مجلس میزان پایه حقوق کارمندان دولت را ۱۰ میلیون تومان تعیین کردند. همچنین مجلس با حداقل حکم حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای ‌‌‌‌اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون ریال موافقت کرد.

وقتی نمایندگان مجلس می‌دانند و باور دارند که حتی حقوق ۷۰ میلیونی باتوجه به تورم موجود در جامعه نجومی به حساب نمی‌آید، چگونه گمان می‌کنند با حقوق ده میلیونی می‌توان خدمت شایسته به جا آورد و با آن چرخ زندگی را چرخاند؟

روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت ۶ ماه از سال، گرانی قیمت کالا‌ها ادامه دارد، اما خبری از ترمیم مزد کارگران نیست.

وزیر کار گفت: ما حداقل حقوق کارگران را در شورای عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.

تحلیلگر مسائل کشورمان نوشت: چگونه کسی در دولت محترم متوجه تبعات این نوع تصمیمات نیست؟ خطر اینگونه تصمیمات از آنجاست که منابع دولتی در جاهای دیگری خرج می‌شوند که هیچ سودی برای جامعه ندارد، در نتیجه هنگامی که با عوارض خطرناک این سیاست‌ها مواجه می‌شوید، به یک باره دست به جیب بانک مرکزی و بانک‌های دیگر می‌کنند و نقدینگی را افزایش داده و خطر تورم‌های سه رقمی را برای کشور ایجاد می‌کنند. خود دانید.

حسن لطفی می‌گوید: وقتی برنامه پنج‌ساله نوشته می‌شود، انتظار این است که محقق شود یا به اهداف متصور شده نزدیک شویم یعنی باید سالی ۲۰ درصد از برنامه‌ها به وقوع بپیوندد یا پیشرفت ببینیم. وقتی می‌گوییم برنامه ششم توسعه پس از پنج سال، ۲۰ درصد محقق شده است، یعنی فاجعه، چون به عبارتی سالی چهار درصد هم پیشرفت نداشته‌ایم.

نماینده ملایر در مجلس اعلام کرد: کفالت من فقط و فقط از فردی بود که اولا عنوان اتهامی‌اش سببیت بود نه مباشرت؛ ثانیا سببیت در درگیری فیزیکی بود نه ترور یا قتل؛ ثالثا متهم بود نه مجرم.