یوسفی: انتظار می‌رود راه پرداخت تسهیلات خُرد به مردم باز شود
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می‌رود در ۶ ماهه دوم سال جاری مسیر پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات مسکن به مردم بازگشایی شود.
مجتبی یوسفی در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در لایحه ترمیم افزایش حقوق که از سوی دولت ارائه شد و مجلس نیز همکاری لازم را برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان داشت بنده پیشنهادی را مطرح و در آن تصریح کردم که ما دو قانون برای پرداخت حقوق داریم یکی نظام هماهنگ پرداخت است و دیگری قانون خدمات کشوری. نظام هماهنگ پرداخت شامل شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و هلال احمر می‌شود. حق عائله‌مندی در قانون خدمات کشوری ۴۰۰ هزار تومان و در نظام هماهنگ ۹۲ هزار تومان است حق اولاد نیز در قانون خدمات کشوری ۹۸ هزار تومان و برای شهرداری‌ها ۱۸ هزار تومان است. بنده در پیشنهادم تاکید کردم که باید حق عائله‌مندی و حق اولاد مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت متناسب با مشمولین قانون خدمات کشوری شود چرا که اکنون هم در زمان اشتغال و هم در زمان بازنشستگی حقوق مشمولین با نظام هماهنگ پرداخت یک سوم گروه دیگر است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: مطابق قانونی که رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ کرد در آن صرفا افزایش ذکر شده است یعنی مشمولین قانون خدمات کشوری ۱۰ درصد، ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و مشمولان نظام هماهنگ پرداخت ۱۰ درصد ۹۸ هزار تومان افزایش خواهند داشت. نمی‌شود قانون نوشته شده در زمان ابلاغ تغییر کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث تسهیلات مربوط به اشتغال باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که در ۶ماهه سال جاری ۱۹ هزار میلیارد تومان به حوزه اشتغال پرداخت شده است. این رقم قابل توجه است. انتظار می‌رود در ۶ ماهه باقی مانده نیز به پرداخت تسهیلات خرد به مردم توجه شود. در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن در خصوص بافت فرسوده و ساخت مسکن نیز باید اهتمام ویژه صورت گیرد. ۱۸ هزار نفر اکنون در پشت سر برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده هستند.
علی نیکزاد که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر یوسفی بیان کرد: براساس آنچه که در قانون ترمیم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ابلاغ شده است نظر شما برای همسان‌سازی حق عائله‌مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده است. اگر هم در تفسیر آن از سوی دولت اشکالی ایجاد شود پاسخ مدنظر ارائه می‌گردد.
منبع: ایسنا
اخبار مرتبط:
