عباس عبدی: حکومت‌ اگر به اصل قانون عمل نکند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «در چیستی حاکمیت قانون» در روزنامه اعتماد نوشت: اگر از بنده بپرسند که جامعه ما در چه موضوعی بیش از هر چیز دیگر باید به تفاهم برسد، خواهم گفت با دو‌ مساله قانون و حاکمیت آن. چندی پیش یک قاضی محترم از من پرسید اگر بگوییم که حاکمیت قانون نیست ولی حتی یک مورد از حاکم بودن قانون را نشان دهیم، گزاره فقدان حاکمیت قانون نقض می‌شود. پاسخ دادم که اتفاقا برعکس، اگر فقط یک مورد از نقض قانون را ببینیم و آن را بپذیریم و اقدامی علیه آن نکنیم، این یعنی حاکمیت قانون در کلیت آن نقض شده است. زیرا نقض قانون، مجازات دارد و با ضمانت اجرا علیه ناقض آن همراه است. پس اگر چنین ضمانتی عمل نکند و ناقض قانون با تبعاتی مواجه نشود، یعنی اراده‌ای وجود دارد که مانع قانونی‌شکنی نمی‌شود و چنین چیزی به معنای فقدان حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون کل تجزیه‌ناپذیر است یعنی قانون در همه جا و بر همه کس حاکم است، نقض یک مورد آن به منزله نقض این قاعده است.

البته می‌توانیم بپرسیم که قانون چیست؟ که فعلا از آن می‌گذرم ولی اجمالا قاعده‌ای واجد اعتبار که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تصویب شده باشد آن را قانون می‌نامیم، مستقل از اینکه مفاد آن درست یا نادرست، اخلاقی یا غیراخلاقی باشد. کیفیت دقیق اجرایی شدن آن نیز در قانون آمده است. حاکمیت قانون یعنی اجرای کلیت قوانین فراتر از اراده اشخاص. هیچ شخصی نمی‌تواند از حدود آن تخطی کند، یا بخشی را نادیده انگارد. به این معنا حاکمیت قانون کل تجزیه‌ناپذیر است. خوب و بدی مفاد قانون نیز مجال دیگری می‌طلبد. حکومت‌ها برای اثبات مشروعیت خود چاره‌ای ندارند جز اینکه به اصل حاکمیت قانون استناد و به آن نیز عمل کنند. هر گونه نقض این اصل به معنای تیشه زدن به ریشه‌های مشروعیت خود است. فرق نمی‌کند که چه کسی آن را نقض کند. مهم اصل نقض حاکمیت قانون است. پذیرش یا تن دادن به نقض قانون در هر موردی، موجب تسری آن به سایر حوزه‌ها نیز می‌شود. مثل یک مسابقه فوتبال که اگر داور برخی از اقدامات غیرمجاز از سوی یک تیم را خطا نگیرد، بازیکنان تیم مقابل نیز خواسته یا ناخواسته به سوی نقض آن قانون و حتی نقض هر قاعده دیگری می‌روند.

این روزها چند مورد از این نقض قانون‌ها رخ داده که حساسیت‌ها را زیاد کرده است. حمله به یک کنسرت، یا به یک کافه، یا سخنان فرمانده نیروی انتظامی مازندران که گفت: «تو این استان، تو این شهرستان‌های ما خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش رو بشکنین، پاسخش هم با من.» اینها نشانه‌هایی از این است که از قرارداد میان دولت و مردم عبور شده است. اتفاقا این نوع رفتارها و اقدامات موجب تجری بیشتر مردم به نقض قوانینی می‌شود که حکومت توصیه به رعایت آنها می‌کند. مجازات با انتقام و خشم و نفرت به کلی متفاوت است. سخنان فرمانده مزبور مرز میان فرمان براساس تهدید را با حاکمیت قانون برداشته است. شاید کسانی باشند که گمان کنند با قانون نمی‌توان مانع از تخلفات شد و باید تهدید را وارد میدان کرد. اگر این نتیجه‌گیری احتمالی باشد، در مقابل این نتیجه قطعی است که فراتر رفتن از قانون، شیرازه حیات اجتماعی را از هم می‌گسلد.

واکنش نشان ندادن مسوولان بالاتر نسبت به این سخنان عوارض مهمی دارد. البته در فضای عمومی و برحسب قرینه چنین برداشت شد منظور ایشان افرادی است که حجاب را رعایت نمی‌کنند. ویدیوی کامل و توضیح نیروی انتظامی بر این واقعیت تاکید می‌کند که جمله معطوف به سارقان است، با این حال در اصل مساله هیچ تغییری حاصل نمی‌شود. وظیفه نیروی انتظامی یا هر نهاد دولتی دیگر گرفتن حقوق برای انجام قانون است، اینکه با انجام آن چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، مساله اولیه آنان نیست و در قانون نیامده که مبارزه با دزدان مستلزم شکستن گردن آنان یا پاسخگویی فرمانده به جای مامور متخلف است. البته به‌ طور قطع منظور از شکستن گردن، یک اصطلاح است و نه توصیه‌ای برای عمل، ولی کاربرد این اصطلاح به معنای جایگزین کردن تهدید به جای قانون است و این نقض حاکمیت قانون است.

نتیجه روشن است و به قول زندانیان؛ من بد کنم و تو بد مکافات دهی/ پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو! در واقع مبارزه با جرم و اجرای مجازات از منطق دیگری جز آنچه که ایشان گفته‌اند تبعیت می‌کند. واضح است که این سخنان در کنار اتفاقات دیگر از جمله حمله به کنسرت و کافه معنای روشنی دارد و شاید به همین علت برداشت عمومی از آن در مواجهه با وضعیت حجاب بوده و البته حتی اگر ناظر به دزد هم باشد تفاوتی ایجاد نمی‌کند. سکوت نیروی انتظامی و مقامات سیاسی و قضایی درباره این ادبیات و این حملات غیرقانونی جایز نیست. گرچه مسوولان انتظامی و حراستی مانع از به‌هم زدن کنسرت شدند ولی در همین مواجهه نوعی از به رسمیت شناختن آنان مشهود است که از دستگیری و محاکمه و مجازات آنان خبری نیست.