کد خبر : 282351
انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - 12:09
دسته‌بندی : اجتماعی، برگزیده ها
چاپ

عباس عبدی: افراد مخالف با اعدام در حال افزایش هَستند / استفاده از اعدام برای ارعاب، جامعه را خشن می‌کند

در جامه کنونی عوارض قطعی اعدام بسیار بیش از سودهای احتمالی آن است. فارغ از اصل و شمول اعدام به انواع جرایم، یک مساله دیگر را هم باید در نظر گرفت. شفافیت کامل دادرسی که عادلانه و منصفانه و مطابق قانون باشد امری ضروری است. ضمن اینکه هیچ عجله‌ای در صدور حکم نباید باشد و باید فرصت داد تا در فضای آرام‌تری قضاوت کرد و حکم داد. و بالاخره پرهیز قطعی از تبدیل اعدام به ابزار ارعاب ضروری است این رفتار و سیاست، ویرانگر و نفرت‌آفرین است و جامعه را خشن و ناپایدار می‌کند.

عباس عبدی: افراد مخالف با اعدام در حال افزایش هَستند / استفاده از اعدام برای ارعاب، جامعه را خشن می‌کند

به گزارش سایت خبری مدارا؛ عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «درباره اعدام» در روزنامه اعتماد نوشت: در هفته‌های گذشته که تعداد اعدام‌ها افزایش یافته یا حداقل انعکاس آنها گسترده‌تر شده، واکنش‌ها نیز اعم از واکنش‌های داخلی یا خارجی، نسبت به آن برجسته‌تر شده است. در این یادداشت می‌کوشم که تمایزی میان ابعاد گوناگون مساله اعدام قایل شوم، شاید کمک کند تا در ادامه نسبت به موارد مشابه دقت عمل بیشتری به خرج دهیم تا اثرگذارتر باشد.

برخی از افراد به‌طور اصولی مخالف حکم اعدام هستند. مجازات اعدام ابتدا در غرب مورد نکوهش قرار گرفت. این امر دلایل جامعه‌شناسانه دارد و روندی غالب است. اکنون بیش از ۷۰ درصد کشورهای جهان یا مجازات اعدام را به‌طور کامل لغو کرده‌اند یا در عمل حکم اعدام را صادر نمی‌کنند. بیشترین اعدام‌ها نیز در چند کشور چین، ایران، عربستان، ویتنام، مصر و عراق است. علل مخالفت با اصل حکم اعدام متنوع است. یکی از مهم‌ترین آن، اعتقاد به ناکارآمدی این مجازات در جلوگیری از افزایش جرم است که به نظرم این تحلیل درست است و اعدام برخلاف ذهن ساده‌انگار فاقد کارآیی پیشگیرانه است که بحث مفصل می‌طلبد؛ پیش‌تر هم دلایلش را شرح داده‌ام.

در هر حال مخالفت با مجازات اعدام یک گرایش رو به رشد است. در ایران نیز مخالفان قابل توجهی به ویژه در افراد تحصیلکرده‌تر دارد. هر چند معتقدم که هنوز اکثریت مطلق مردم از این مجازات دفاع می‌کنند، ولی اگر فرآیند گفت‌وگوی آزاد و جدی وجود داشت، شاید عقاید عمومی تعدیل می‌شد.

برخی افراد نه با اصل اعدام بلکه با وجود آن در جرایم خاصی مخالف هستند. شاید در مورد قتل عمد آن‌هم از نوع درجه یک یا جاسوسی موافق اعدام و در اغلب جرایم دیگر مخالف باشند. در آن مواردی هم که موافقند، معتقد به محدود شدن تعداد اعدام‌ها هستند.

برخی دیگر به فرآیندهای دادرسی اعتراض دارند. فارغ از اینکه قانون چه بگوید و چه نگوید، معتقدند که فرآیند دادرسی باید کاملا شفاف و منصفانه و عادلانه باشد و اگر چنین بود، نسبت به صدور حکم نهایی اعتراضی ندارند و بالاخره برخی افراد نیز نسبت به اعدام به عنوان ابزار ارعاب مخالف هستند. این تقسیم‌بندی اهمیت دارد زیرا در هر مورد مخاطب اعتراض و نحوه و کیفیت موضع‌گیری انتقادی متفاوت خواهد بود. کسانی که با اصل اعدام مخالف هستند، فارغ از اینکه محکوم کیست، مخالفت خود را ابراز می‌کنند. محکوم می‌تواند یک قاتل خشن باشد که چند نفر را کشته یا به عنف تجاوز کرده، یا یک فرد محترمی که در لحظه مرتکب خطایی شده و کسی را کشته، یا کسی که اقدامی سیاسی کرده است یا… در همه این موارد با اعدام فرد مخالف است و از لغو مجازات وی دفاع می‌کند و خواهان مجازات جایگزین می‌شود.

اگر با اعدام در جرایم خاص هم مخالف باشیم، باز هم باید نسبت به همه محکومان به اعدام آن جرم خاص معترض بود و نمی‌توان گزینشی رفتار کرد. برای نمونه برخی افراد با اعدام فلان متهم به قتل که در دادرسی به نسبت شفاف و عادلانه‌ای محکوم شده مخالف هستند ولی نسبت به احکام مشابه در مورد افراد دیگر سکوت می‌کنند. چنین رفتاری اثرگذار نیست. همچنین اگر با فرآیند منجر به صدور حکم مخالف هستیم، باز هم باید با همه فرآیندهای مشابه مخالفت کرد. فراتر از این موارد می‌توان با یک چیز دیگر هم مخالفت کرد و آن به کارگیری اعدام به عنوان شیوه ارعاب است.

برای نمونه احکام مجازات در اسلام، اغلب به معنای پاک شدن اثر گناه یا استحقاق مجرم است و نقش ارعاب‌گری چندانی ندارند. به عبارت دیگر ارعاب کردن از طریق اعدام یا اجرای سایر مجازات‌ها مفهوم و هدفی اضافه بر اهداف متعارف و قانونی و حتی متضاد با مبنای اخلاقی مجازات است. ارعاب نمی‌تواند شیوه کارآمدی برای مقابله با جرم، به ویژه در جوامع جدید باشد. ارعاب مبتنی بر نفرت و خشم است در حالی که مجازات چنین نیست یا نباید باشد.

با توجه به این نکات اکنون نظر و تحلیل خودم را درباره اعدام می‌گویم. با اعدام نمی‌توان از منظر ایدئولوژیک موافقت یا مخالفت کرد، بلکه این یک مضمون و پدیده اجتماعی است و باید با منطق اجتماعی با آن مواجه شد.‌ گر چه به لحاظ شخصی با این مجازات موافق نیستم و آن را کارآمد نمی‌دانم، ولی گمان می‌کنم در شرایط کنونی اکثریت چشمگیری از مردم از وجود آن دفاع می‌کنند، هرچند شمول این مفهوم نزد مردم محدودتر از آن چیزی است که در قانون وجود دارد یا در عمل اجرا می‌شود. اگر از اصل مجازات اعدام عبور کنیم، به‌طور قطع باید از دایره شمول آن بسیار کاسته شود. به ویژه اینکه کارآیی آن برخلاف تصور کم و حتی منفی است.

این ارزیابی در مورد مواد مخدر اثبات شده است. در جامه کنونی عوارض قطعی اعدام بسیار بیش از سودهای احتمالی آن است. فارغ از اصل و شمول اعدام به انواع جرایم، یک مساله دیگر را هم باید در نظر گرفت. شفافیت کامل دادرسی که عادلانه و منصفانه و مطابق قانون باشد امری ضروری است. ضمن اینکه هیچ عجله‌ای در صدور حکم نباید باشد و باید فرصت داد تا در فضای آرام‌تری قضاوت کرد و حکم داد. و بالاخره پرهیز قطعی از تبدیل اعدام به ابزار ارعاب ضروری است این رفتار و سیاست، ویرانگر و نفرت‌آفرین است و جامعه را خشن و ناپایدار می‌کند.

اخبار مرتبط:
فلاحت‌پیشه: موضوع هسته‌ای فقط از کانال مذاکره با آمریکا حل می‌شود نه اروپا / ترامپ از موضع بالا با اروپا رفتار می کند
فلاحت‌پیشه: موضوع هسته‌ای فقط از کانال مذاکره با آمریکا حل می‌شود نه اروپا / ترامپ از موضع بالا با اروپا رفتار می کند

تحلیلگر مسائل سیاست خارجی گفت: ترامپ حتی در حل موضوع اوکراین هیچ جایگاهی برای نظرات اروپایی ها قائل نیست چه رسد به حل موضوع هسته ای ایران.

‌‌وزیر ارتباطات: ۸۳ و نیم درصد گوشی‌های تلفن همراه در کشور فیلترشکن دارند / فیلترشکن‌هایی که روی گوشی‌ها و تجهیزات ما نصب شده یک تهدید امینتی است
‌‌وزیر ارتباطات: ۸۳ و نیم درصد گوشی‌های تلفن همراه در کشور فیلترشکن دارند / فیلترشکن‌هایی که روی گوشی‌ها و تجهیزات ما نصب شده یک تهدید امینتی است

ستار هاشمی در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت خطاب به حضار گفت: چند نفر از بزرگواران حاضر در این جلسه معتقدند که حملات به زیرساخت‌های بانکی در دو سال اخیر قابل ملاحظه و معنی دار بیشتر شده است؟ اینقدر این ارتباط معنی دارد که غیر قابل انکار است.

وکیل توماج صالحی: با صدور قرار موقوفی تعقیب؛ پرونده سال ۱۴۰۱ توماج مختومه شد
وکیل توماج صالحی: با صدور قرار موقوفی تعقیب؛ پرونده سال ۱۴۰۱ توماج مختومه شد

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی، خواننده بازداشتی، اظهار کرد: «همانطور که پیشتر اعلام شده بود، پرونده آقای توماج صالحی با نقض حکم پیشین، از سوی دیوان عالی کشور به شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شد.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است