کد خبر : 302598
انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - 14:54
دسته‌بندی : اجتماعی، برگزیده ها
چاپ

حکم اعدام ‎توماج صالحی نقض شد

با اعلام امیر رئیسیان (وکیل توماج صالحی) حکم اعدام این خواننده رپ نقض شد.

حکم اعدام ‎توماج صالحی نقض شد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ شرق نوشت: با اعلام امیر رئیسیان (وکیل توماج صالحی) حکم اعدام این خواننده رپ نقض شد.

رئیسیان در این باره نوشته: “چنانکه انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیرقابل جبران قضایی جلوگیری کرد.

حکم اعدام ‎توماج صالحی نقض شد و بر اساس حکم فرجامی شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. شعبه دیوان در حکم دقیق خود ضمن نقض حکم اعدام، مجددا تاکید کرده است که حتی حکم حبس قبلی(۶سال و سه ماه) بدون رعایت قواعد تعدد جرم بوده و بر خلاف ماده ١٣١ و مازاد بر مجازات قانونی است.”

اخبار مرتبط:
زیدآبادی : پورمحمدی تنها کاندیدایی بود که با قدرت سخنوری‌اش، آسیب‌ها را بیان کرد
زیدآبادی : پورمحمدی تنها کاندیدایی بود که با قدرت سخنوری‌اش، آسیب‌ها را بیان کرد

احمد زیدآبادی نوشت: پورمحمدی در بین نسل جدید چهره‌ای ناشناخته بود و برای نسل‌های قبلی هم آوازۀ دلپسندی نداشت. از آنجا که او به صورت فردی وارد انتخابات شده بود، از همان ابتدا توسط احزاب و گروه‌های سیاسی نادیده گرفته شد.

شریعتمداری بار دیگر به ظریف حمله ور شد: کُت در می‌آورد و جیغ می‌زند که «‌چه کسی جرأت می‌کرد در زمان خاتمی به یک ایرانی توهین کند؟»
شریعتمداری بار دیگر به ظریف حمله ور شد: کُت در می‌آورد و جیغ می‌زند که «‌چه کسی جرأت می‌کرد در زمان خاتمی به یک ایرانی توهین کند؟»

حسین شریعتمداری نوشت: «کاش برادر عزیزمان جناب آقای دکتر جلیلی، خاطرات مستند خود از مذاکرات و شجاعت و درایتی که در پیشگیری از برباد رفتن منافع ملی کشورمان به خرج داده بود را برای اطلاع عموم منتشر می‌کرد تا همگان از خدمات برجسته‌ای که در این عرصه انجام داده است باخبر باشند.»

روزنامه اطلاعات: زاکانی و قاضی‌زاده به عنوان نامزدهای انصرافی انتخابات، شرعا و قانونا باید خسارت بیت‌المال را بپردازند
روزنامه اطلاعات: زاکانی و قاضی‌زاده به عنوان نامزدهای انصرافی انتخابات، شرعا و قانونا باید خسارت بیت‌المال را بپردازند

انصراف هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ( از هر جناح وبا هر گرایش سیاسی) اگر پس از استفاده از امکانات صدا و سیما انجام شود به لحاظ فقهی و قواعد حقوق خصوصی و نیز بر اساس قواعد حقوق عمومی موجب ضمان و مسئولیت مدنی آنها شده و جبران خسارت وارده به بیت المال ضروری است.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است