فلاحت‌پیشه: پزشکیان ابلاغ قانون حجاب و عفاف را امضاء نکند / امضای قانون حجاب ظلم به انتخابات است
به گزارش سایت خبری مدارا: دیدبان نوشت: نحوه برخورد نامناسب با زنان آنهم به بهانه پوشش اختیاری یکی از موضوعاتی بود که در مسعود پزشکیان در دوره مناظرات به آن انتقاد کرد و بخشی از جامعه که با صندوق‌های رای قهر بودند را با گرو گذاشتن گردنش مجاب کرد که رای دهند. حالا اما لایحه حجاب و عفافی که در مجلس یازدهم با فراز و نشیب‌های بسیار به تصویب رسید، از سوی شورای نگهبان تایید شده تا پزشکیان در یکی از سخت‌ترین آزمون‌های خود قرار گیرد. رئیس دولت چهاردهم می‌تواند این قانون را ابلاغ کند و حمایت بخش زیادی از جامعه را از دست دهد و تا بتواند حمایت اقلیت تندرو را کسب کند. از سوی دیگر می‌تواند قانون لایحه عفاف و حجاب را ابلاغ نکرده و وعده انتخاباتی خود را محقق کند.
برخی معتقدند که پزشکیان باید شجاعت به خرج داده و این لایحه را ابلاغ نکند. چرا که پزشکیان اولین رئیس‌جمهوری نیست که به عدم ابلاغ یک قانون تن می‌دهد. روسای سابق جمهور اسلامی نیز قوانینی را ابلاغ نکردند و پر بیراه نیست اگر بگوییم محمود احمدی‌نژاد رکورددار عدم ابلاغ قوانین است. او در زمان ریاست جمهوری‌اش تاکید کرده بود: «آن دسته از مصوبات مجلس که اجرا نمی‌کنم، را قانون نمی‌دانم.» قوانین باید پس از ابلاغ رئیس جمهور در روزنامه رسمی درج شود. محمد سینجلی جاسبی، مدیرعامل وقت روزنامه رسمی کشور نیز در سال ۹۱ درباره عدم ابلاغ قوانین توسط روسای جمهوری به صراحت اعلام کرد: «البته در دولت‌ها این مشکل کم و بیش وجود داشته و در دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر با آن مواجه بودیم که در حدود یک چهارم مصوبات را ابلاغ نکردند.» احمدی‌نژاد حتی قانون بودجه سال ۹۱ را هم ابلاغ نکرد و دلیل آن را نارضایتی دولت از تغییرات مجلس در این قانون دانسته و قانون بودجه ۹۱ را به شورای عالی حل اختلاف ارسال کرد.
پای قالیباف هم در میان است
با این اوصاف پزشکیان می‌تواند این قانون را ابلاغ نکند و این قانون با امضای محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس به ابلاغ برسد. طبق قانون اگر رئیس جمهور از ابلاغ یک قانون خودداری کند وظیفه رئیس مجلس است که ابلاغیه را جهت انتشار به روزنامه رسمی بفرستد. به نظر می‌رسد این قانون قرار است تا آخر گریبانگیر قالیباف باشد چرا که زمان ریاست او در در مجلس یازدهم تصمیم گرفته شد لایحه حجاب و عفاف اصل ۸۵ شده و در کمیسیون‌ها بررسی و به تصویب شود تا بدون جنجال به شورای نگهبان برود. اما این لایحه هیاهوی خود را دارد و هنوز هم با مشکلات بسیار روبروست.
آنطور که علی تقیزاده، علی تقیزاده حقوقدان قانون اساسی و نماینده مجلس ششم می‌گوید: رئیس مجلس نمی‌تواند از این ابلاغ شانه خالی کند: «جزو اختیارات رئیس جمهور است که یک قانون را ابلاغ کند یا خیر. اما رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ کند تا در روزنامه رسمی منتشر شود و راهی به جز آن ندارد.»
او در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور می‌تواند این قانون را اجرا نکند؟ گفت: «قوانین بسیاری در کشور اجرا نمی‌شود. این قوانین را در حقوق قوانین متروک می‌نامند. این همان قوانینی است که در اجرا ترک می‌شوند.»
تقیزاده در تشریح راه لغو این قانون تاکید کرد: «دولت می‌تواند یک دو فوریتی به مجلس ارائه کند تا این قانون را لغو کند.»
قانون «حجاب و عفاف» اصل ۸۵ است. قوانین اصل ۸۵ به نوعی آن را قانون موقت می‌خوانند. این قانون نیز طبق مصوبه مجلس باید به مدت ۳ سال اجرا شود تا نکات مثبت و منفی آن مشخص شود. اما سوال این است که اگر دولت در این ۳ سال تن به قانون حجاب و عفاف ندهد چه اتفاقی برای این قانون می‌افتد؟ تقیزاده در پاسخ به این سوال می‌گوید: «قوانین موقت مانند لایحه بودجه سالانه کشور تنها در مدت زمان خود الزام به اجرا دارد و پس از آن منتفی می‌شوند. بنابراین اگر دولت طی سه سالی که مجلس برای این قانون در نظر نگرفته آن را اجرا نکند، مهلت قانون به اتمام می‌رسد.»
امضای قانون حجاب و عفاف ظلم به انتخابات است
راه قانونی برای وفای به عهد در مقابل پزشکیان مشخص است. برخی بر این عقیده‌اند که تایید این لایحه برای آن است که پزشکیان طرفداران بیشتری از دست دهد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس گفت: «انتخابات در ایران همواره عرصه رقابت دو گروه بوده است. گروهی که بخش عمده‌ای از قدرت‌شان ناشی از رای ملت نیست و خود را بی‌نیاز از ملت می‌دانند. این گروه انتخابات را همواره بخشی از تداوم جریانات، سیاست‌ها و قوانین کشور می‌دانند. آنها اعتقاد ندارند که منتخبین انتخابات – که ممکن است حاصل تغییر ذائقه مردم هم باشد – باید به تعهدات خودشون عمل کنند.»
فلاحت پیشه در ادامه افزود: «یک جریان دیگری وجود دارد که از تعداد بیشتری هستند اما جریان بی‌قدرت به حساب می‌آید و معتقدند که اگر جامعه به دنبال تغییر بود و این تغییر را در انتخابات مطرح کرد، باید به این نظر احترام گذاشت. اوج رقابت این دو گروه را در انتخابات این دوره دیدیم که پزشکیان نماینده گروه دوم – کسانی که معتقد به تغییر بودند – محسوب می‌شود. وقتی که پزشکیان رای آورد بلافاصله از سیاست «وفاق ملی» پزشکیان سوءاستفاده شد و طرفداران تداوم سیاست‌های اشتباه گذشته بر سیاست وفاق ملی دولت سوار شدند. جدای از چینش کابینه و بخشی از مناصب سیاسی مدیریتی کشور، این موضوع در مسائل سیاستی ادامه پیدا کرد. وقتی کابینه پزشکیان کابینه دلخواه رای‌دهندگان خواهان تغییر نبود. عده‌ای معتقد بودند پزشکیان با دادن مناسب سیاسی و مدیریتی در قالب طرح وفاق ملی به دنبال ایجاد شرایطی است برای تحقق حداقل وعده‌های داده شده. یکی از مهم‌ترین وعده‌ها؛ «عدم دخالت در آزادی‌های مدنی مردم» بود که شاخص‌ترین مصادیق آن عبارتند از سختگیری‌های مربوط به حجاب و فیلترینگ.
من معتقدم که سوءاستفاده طرفداران تداوم و مخالف تغییر از اینجا مشخص می‌شود که نه تنها کمکی به سیاست وفاق پزشکیان نکردند بلکه سعی می‌کنند به صورت مداوم ایشان را در کارزار در تصمیم‌گیری قرار دهند، به گونه‌ای که تصمیماتی مخالف وعده‌های انتخاباتی خود بگیرد. لایحه عفاف و حجاب که به رغم مخالفت‌های دولت جدید به مرحله امضای رئیس جمهور رساندند یکی دیگر از این کارزارهاست. این رویه به دلیل آن است که پزشکیان به اندازه کافی طرفدارانش را از دست داده و حالا این افراد دنبال آن هستند که پزشکیان بخش دیگری از طرفداران خودش را هم از دست دهد.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اگر پزشکیان این لایحه که از ابتدا به آن مخالفت بوده را امضا کند، تسلیم تداوم خواهان و مخالفان خود می‌شود. این لایحه دقیقا حاصل فعالیت افراطی‌ترین مخالفان پزشکیان است. سوالات جدی نسبت به وزیر ارتباطات مطرح است که خواست مردم در رابطه با فیلترینگ را مورد توجه قرار نمی‌دهد و با الفاظ بازی می‌کند. موضوع دیگر هم همین موضوع حجاب است. اگر پزشکیان قانون حجاب و عفاف را امضا و ابلاغ نکند، به طور طبیعی ابلاغ این قانون به دست آقای قالیباف امضا شود. رئیس مجلس که از ابتدا در جریان این لایحه بوده می‌تواند آن را امضا کرده و مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. به هر حال این لایحه توسط هر کدام پزشکیان یا قالیباف امضا شود، با واقعیات جامعه همخوانی نداشته و در جامعه اجرایی نمی‌شود. اما ممکن است شرایط را بدتر کرده و چالش‌های جدیدی به وجود بیاورد. نکته تلخ این است که بانیان قانون حجاب و عفاف سعی می‌کنند مسئولیت آن را بر عهده دولتی قرار بدهند، دولتی که با شعار آزادی در واقع روی کار آمده است.»
فلاحت‌پیشه گفت: «توصیه می‌کنم پزشکیان ابلاغ این قانون را امضا نکنند چرا که این امضا در درجه اول ظلم به یک به نهادیست به اسم «انتخابات» و پس از آن ظلم به «اعتماد مردم» است. این قانون حاصل عدم درک نیازهای جامعه توسط بخشی از افراطی کشور است. من معتقدم قانون حجاب نیز به سرانجام قوانین و تلاش‌های گذشته برای مقابله با ویدیو، ماهواره و فضای مجازی گرفتار خواهد شد. هدف از درگیر کردن پزشکیان این است که بخشی دیگری از مردم ناامید شوند و این فضای ناامیدی به معنای تداوم رای‌آوری کسانی است که سوار بر رای‌های اقلیتی است. رای‌های اقلیتی برای کشور رسوایی و برای عده‌ای نان و قدرت دارد.»
اخبار مرتبط:
