رئیس اتحادیه انرژی: کاهش مصرف مازوت، بهانه غیرواقعی دولت برای قطعی برق است/ قطعی برق شدید خواهد شد

به گزارش سایت خبری مدارا: دیدبان نوشت: در روزهای اخیر قطعی برنامه‌ریزی‌شده برق مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی آن هم در فصل سرد سال، این سوال را برای افکار عمومی به وجود آورده است که چطور در شرایطی که هم مردم و هم صاحبان صنایع و کسب‌وکارها از قطعی گسترده برق در فصل گرم سال به ستوه آمده بودند، حالا دولت جدید در اقدامی بی‌سابقه اقدام به قطعی برق در فصل سرد سال کرده است؟ اگرچه شورای اطلاع دولت چهاردهم اعلام کرده است با توجه به این که قرار شده مازوت‌سوزی در برخی نیروگاه‌ها با هدف کاهش آلودگی هوا متوقف شود، به دلیل محدودیت منابع گازی مورد نیاز نیروگاه‌ها و لزوم تخصیص گاز بیشتر به بخش‌های خانگی و تجاری در روزهای سرد، توان تولید شبکه برق کاهش خواهد یافت و چاره‌ای جز قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده نیست، اما بازهم شهروندان حق دارند بپرسند که چرا در سال‌های گذشته، اقدامی موثر برای افزایش توان تولید شبکه برق با رفع مشکلات نیروگاه‌های کشور انجام نشده است؟

کارشناسان حوزه انرژی، سال‌هاست که درباره کمبود و فرسودگی نیروگاه‌های ایران که منجر به ایجاد ناترازی شدید برق شده است، هشدار می‌دهند و تاکید دارند که هم‌زمان با افزایش مصرف برق، راندمان تولید نیروگاه‌های موجود کاهش یافته و این مساله ضرورت تاسیس نیروگاه‌های جدید را بیشتر کرده است. اما در سال‌های گذشته نه‌تنها به توصیه‌های کارشناسان در این زمینه توجه کافی نشده، بلکه دولت‌ها به تکالیف قانونی خود در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه برای احداث نیروگاه‌های بیشتر به‌ویژه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر عمل نکرده‌اند. این در حالی است که هم در برنامه پنجم توسعه و هم در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود که ظرفیت تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بخصوص انرژی‌های خورشیدی و بادی را به حداقل ۵ هزار مگاوات برساند، اما با این که این دو برنامه از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ اجرا شد، هنوز هم ظرفیت واقعی تولید برق تجدیدپذیر در ایران، کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات یعنی کمتر از یک درصد کل نیاز شبکه برق کشور است.

نکته مهم دیگر آن که با وجود ادعای دولت مبنی بر این که برای جلوگیری از مازوت‌سوزی در سه نیروگاه «شازند اراک»، «شهید رجایی کرج» و «اسلام‌آباد اصفهان» ناچار به قطعی برنامه‌ریزی‌شده برق در فصل سرد سال شده است، اما اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که «علت تصمیم دولت برای قطعی برق، کاهش ذخایر گازوئیل و نفت کوره (مازوت) نیروگاه‌ها و افزایش ناترازی گاز است.» به عبارت دیگر، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر دولت چاره‌ای جز کاهش تخصیص انواع سوخت‌های فسیلی اعم از گاز، گازوئیل یا مازوت به نیرگاه‌ها ندارد، زیرا کشورمان در همه این بخش‌ها دچار ناترازی شده است. طبیعتا وقتی هم که مصرف سوخت در نیروگاه‌ها کاهش یابد، تولید برق کمتر می‌شود و دولت مجبور به محدود کردن مصرف برق در سطح کشور خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که «کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمامی حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، برق و بنزین روبه‌رو است.»

اگر مسیر مدیریت انرژی تغییر نکند، فاجعه تشدید خواهد شد

در همین راستا، از دکتر هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های ملی انرژی ایران، علت‌های گوناگون ناترازی شدید انواع حامل‌های انرژی به‌ویژه برق در سطح کشور را جویا شدیم و او نیز توضیح داد: مردم حق دارند بپرسند که چرا این روزها علاوه بر تابستان، در فصل‌های پاییز و زمستان هم قطعی برق را تجربه می‌کنند؟ کارشناسان سال‌هاست درباره مسیر اشتباهی که کشور در حوزه مدیریت انرژی پیش رفته، هشدار داده‌اند و تعجب این روزهای من، به وجود آمدن مشکل قطعی برنامه‌ریزی‌شده برق در فصل سرد سال نیست، بلکه این است که چرا برخی مسئولان از نتیجه تصمیم‌گیری‌های خود و اسلافشان تعجب می‌کنند؟ چون اگر صد مرتبه دیگر هم همین مسیر را در بحث مدیریت انرژی پیش برویم، بازهم به همین نتیجه یعنی ناترازی‌های شدید خواهیم رسید.

این استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: هر دو وزارتخانه نفت و نیرو، معاونت‌هایی در بخش برنامه‌ریزی دارند و سوال مهمی که باید پرسید این است که این دو معاونت در طول دهه‌های گذشته چه کار می‌کردند و چرا با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان در طول سال‌های اخیر، نتوانستند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که امروز به این وضعیت دچار نشویم؟ به عبارت دیگر، اگر ما معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت یا معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو یا سایر نهادهای مشابه در شرکت نفت، شرکت گاز، توانیر و … را نداشتیم، آیا بازهم وضعیت ناترازی انرژی در کشور از این بدتر می‌شد؟ از قدیم گفته‌اند که «آفتاب لگن صد دست، شام و نهار هیچی.» آقایانی که در طول دولت‌های گذشته در این مناصب کلیدی حضور داشته‌اند، چه اقدامی انجام داده‌اند که شرایط ناترازی انرژی به این وضعیت اسف‌بار نرسد؟

وی در ادامه تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که ما هنوز در ابتدای فاجعه ناترازی انرژی در کشورمان هستیم و اگر قرار باشد مسیر کنونی در حوزه مدیریت انرژی تغییر نکند، قطعا فجایع بزرگتری به بار خواهد آمد. کارشناسان حوزه انرژی حداقل ده سال است که هشدار می‌دهند باید این مسیر تغییر کند. خود من سال گذشته در ده‌ها مصاحبه یا جلسه کارشناسی گفته بودم که به‌زودی به جایی خواهیم رسید که قطعی برق دیگر محدود به تابستان نخواهد ماند و کسری گاز هم دیگر محدود به زمستان نمی‌ماند. این روزها می‌بینیم که هشدار ما درباره ناترازی برق درست از آب درآمد و پیش‌بینی انجام‌شده درباره کسری گاز نیز خیلی زود به حقیقت خواهد پیوست.

جلوگیری از مازوت‌سوزی و کاهش آلودگی هوا، بهانه دولت است

اورعی با بیان این که قطعی این روزهای برق در فصل سرد سال ناشی از بی‌توجهی مدیران دولتی به هشدارهای مکرر کارشناسان در زمینه لزوم اصلاح شیوه مدیریت و قیمت‌گذاری انرژی در طول سال‌های گذشته است، اظهار داشت: اگر این وضعیت تغییر پیدا نکند، یکی دو سال آینده، به صورت هم‌زمان با ناترازی در تمام حامل‌های انرژی مواجه خواهیم شد. سال‌های قبل اگر کشور دچار کمبود گاز برای تخصیص به نیروگاه‌ها می‌شد، منابع گازوئیل یا مازوت در دسترس بود که به نیروگاه‌ها داده شود، اما رفته‌رفته ناترازی در همه حامل‌های انرژی به وجود آمده و کشورمان به جایی رسیده است که نه‌تنها گاز کافی برای تخصیص به نیروگاه‌ها وجود ندارد، بلکه در گازوئیل و مازوت هم دچار کمبود شده‌ایم.

این استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: دولت اعلام کرده که چون می‌خواست از آلودگی هوا جلوگیری کند، جلوی مازوت‌سوزی در سه نیروگاه را گرفته است، اما این ادعا صحیح نیست، چون دلیل واقعی این اتفاق، کمبود گازوئیل و مازوت است، نه این که دولت الزاما قصد داشته که برای حفظ سلامت مردم، جلوی مازوت‌سوزی در برخی نیروگاه‌ها را بگیرد. این نکته‌ای است که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس هم به آن اشاره شده است؛ در واقع، جلوگیری از تشدید آلودگی هوا با کاهش مصرف مازوت در نیروگاه‌ها، بهانه‌ای است که دولت برای قطعی برنامه‌ریزی‌شده برق اعلام کرده، اما واقعیت این است که کشور هم در برق دچار مشکل است، هم در گاز، هم در گازوئیل و هم در مازوت و دولت اگر هم می‌خواست نمی‌توانست به اندازه کافی به نیروگاه‌ها مازوت بدهد.

وی با تاکید بر این که مشکلات حوزه انرژی در ایران یک‌شبه به وجود نیامده است، بیان کرد: ناترازی‌های امروز انرژی در کشورمان از آنجا ناشی می‌شود در دولت‌های پیاپی، هر وزیر یا معاون یا مدیرعاملی که در وزارتخانه‌های نفت و نیرو و بخش‌های زیرمجموعه آن‌ها مسئولیتی را برعهده گرفته است، به‌جای این که در کمال صداقت، صراحت و شجاعت به مسئولان بالادستی خود هشدار بدهد که باید ریل‌گذاری کشور در حوزه مدیریت انرژی کشور اصلاح شود، مشکلات و نگرانی‌های مربوط به آینده را از مردم و شاید از مسئولان ارشد کشور قایم کرده است و تا همین تابستان امسال که قطعی گسترده برق برای مشترکان خانگی در سراسر کشور به وجود آمد، افکار عمومی هنوز متوجه عمق فاجعه نشده بودند، در حالی که مدیران نفت و نیرو حتما از سال‌های گذشته می‌دانستند چه مشکلات فزاینده‌ای در حوزه ناترازی همه حامل‌های انرژی وجود دارد.

قطعی گسترده برق در تابستان امسال، مردم را آگاه کرد

اورعی با اشاره به قطعی گسترده برق در تابستان ۱۴۰۳ گفت: تا قبل از تابستان امسال، در روزهایی که کسری برق در کشور پیش می‌آمد، عمدتا برق صنایع و کارگاه‌های تولیدی قطع می‌شد و عموم جامعه متوجه نمی‌شدند چه ناترازی شدیدی در شبکه برق کشورمان وجود دارد. در تابستان امسال اما میزان ناترازی به حدی افزایش یافت که مسئولان علاوه بر قطع برق کارخانجات و کارگاه‌ها، ناچار شدند که خاموشی‌ها را به مشترکان خانگی، اداری و تجاری نیز تحمیل کنند و این‌طور بود که زنگ خطر ناترازی برق برای افکار عمومی به صدا درآمد، در حالی که این ناترازی از سال‌های قبل هم وجود داشت. در واقع، مدیران وزارتخانه‌های نفت و نیرو به‌جای این که برنامه‌ریزی کنند و اهمیت بحران پیشِ رو را برای مردم و مسئولان تشریح کنند، دائما پنهان‌کاری کردند، زیرا بیشتر از آن که به دنبال رفع مشکل ناترازی انرژی باشند، به دنبال حفظ میز خود بودند.

رئیس اتحادیه انجمن‌های ملی انرژی ایران تصریح کرد: قطعا مدیران سال‌های گذشته وزارتخانه‌های نفت و نیرو به‌ویژه معاونان برنامه‌ریزی هر دو وزارتخانه و مدیران عامل شرکت‌های گاز و توانیر در دولت‌های قبلی باید در یک دادگاه مردمی محاکمه شوند و به افکار عمومی پاسخ دهند که به عنوان مسئولان اجرایی و برنامه‌ریزی بخش انرژی کشور، در طول یک تا دو دهه گذشته چه کاری انجام داده‌اند که این روزها کشورمان در همه حامل‌های انرژی دچار ناترازی نشود؟ حداقل جرم آقایان این است که حقیقت را از مردم پنهان کردند. حتی شاید این افراد، ابعاد بحران را برای مسئولان رده‌بالاتر خود نیز توضیح نداده‌اند و اگر هم هشداری داده‌اند، خیلی جدی نبوده یا روی هیچ مطالبه‌ای اصرار نکرده‌اند تا میز خودشان به خطر نیفتد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر مدیران وزارتخانه‌های نفت و نیرو در طول یک تا دو دهه اخیر مشکلات شدید موجود در حوزه ناترازی در همه حامل‌های انرژی را به مسئولان ارشد کشور هشدار داده بودند و آن‌ها به عمق فاجعه توجه نداشتند، اگر آقایان افراد صادقی بودند، باید وظیفه اجتماعی خودشان را بر حفظ میزشان مقدم می‌دانستند و مشکل را برای عموم مردم تشریح می‌کردند. اما آقایان این کار را انجام ندادند و ملاحظه‌کاری کردند و شرایط را به امروز رساندند که دیگر نمی‌توان بحران موجود را از مردم پنهان کرد. امروز به‌جایی رسیده‌ایم که نه تابستان است و نه زمستان، ولی از تامین برق مورد نیاز مردم و صنایع ناتوان شده‌ایم و به بهانه جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا، روزی دو ساعت خاموشی اعمال می‌کنیم.

مهمترین علت ناترازی انرژی در کشور، قیمت‌گذاری دستوری است

اورعی به فرسودگی و راندمان پایین برخی نیروگاه‌های کشور نیز اشاره کرد و گفت: عمر ۳ درصد از ظرفیت نیروگاهی ایران بالای ۴۰ سال است و ۱۵ درصد دیگر نیز عمری بیش از ۳۰ سال دارد. به عبارت دیگر، حدود یک‌پنجم ظرفیت نیروگاهی ایران عمر بالای ۳۰ سال دارد، این در حالی است که در طول سه دهه گذشته، فناوری تولید برق حرارتی به‌شدت تغییر کرده است. همین حالا نیروگاه‌هایی در کشورمان وجود دارد که راندمان آن‌ها تنها ۲۰ درصد است و براساس اعلام شرکت توانیر، متوسط راندمان تولید برق در نیروگاه‌ها ۳۷ درصد است. در این میان به‌ویژه درباره نیروگاه‌های قدیمی ۳۰ساله و ۴۰ساله، امکان افزایش راندمان وجود ندارد، چون عمر مفید آن‌ها تمام شده یا رو به پایان است. به همین دلیل است که کارشناسان از چندین سال قبل هشدار می‌دهند که باید برای ساخت نیروگاه‌های جدید در کشورمان سرمایه‌گذاری شود، اما متاسفانه مسئولان توجه کافی را به این مساله نداشتند.

رئیس اتحادیه انجمن‌های ملی انرژی ایران با تاکید بر این که مهمترین علت ناترازی انرژی در کشور، قیمت‌گذاری اشتباه و دستوری حامل‌های انرژی است، عنوان کرد: در حالی که در مجلس ششم یعنی در دوره دولت اصلاحات، طرح افزایش قیمت انرژی هم‌گام با نرخ تورم به تصویب رسیده بود، اما در مجلس هفتم، برخی آقایان به دنبال تصویب قانون تثبیت قیمت آب، برق و گاز رفتند که ریل‌گذاری بسیار اشتباهی در زمینه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بود. آن زمان، ادعا کردند که تصویب این قانون یک هدیه به ملت ایران است، در حالی که امروز مشخص شده که این کار، خیانتی در حق ملت بود. در سال‌های اخیر، تورم سالیانه رسمی کشور ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است، در حالی که قیمت انرژی ثابت مانده و عملا قیمت گاز و برق در برابر قیمت کالاهای دیگر، به‌جای این که تثبیت شود، تقلیل یافته است و نتیجه این شده که صنایع برق و گاز و … همه زیان‌ده شده‌اند.

بدهی ۱۵۰ هزار میلیاردی توانیر به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق 

اورعی با یادآوری این نکته این روزها صنایع برق و گاز کشور با زیان انباشته بسیارکلانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شرایط به‌جایی رسیده است که سرمایه‌گذاری در صنایع برق و گاز دیگر برای هیچ‌کس به صرفه نیست و در نتیجه، صنعت ما روز به روز کهنه‌تر، فرسوده‌تر و بدهکارتر شده است؛ به طوری که صنعت برق ایران امروزه با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت توانیر به پیمانکاران خود و تولیدکنندگان برق مواجه شده و به صنعتی ورشکته تبدیل شده است. این مشکل نیز از قیمت‌گذاری دستوری اشتباه در صنعت برق ناشی شده است که هرچه زودتر باید اصلاح شود و قیمت برق به سمت واقعی شدن پیش برود، البته دولت حتما باید در قالب یارانه نقدی انرژی یا روش‌های دیگر، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند.

این استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: دولت باید به صورت اختصاصی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برای پرداخت کمک‌هزینه یا یارانه انرژی حمایت کند، نه این که ثروتمندان جامعه‌ای نیز از چنین یارانه‌ای برخوردار باشند. در واقع، نباید شرایط به شکل فعلی باقی بماند که یارانه برق یک روستایی در سیستان و بلوچستان که شاید خانه‌اش یخچال هم نداشته باشد، با یارانه کسی که در ویلای شخصی خود ۱۰۰۰ متر باغ و استخر و … دارد، یکی باشد. این در حالی است که این روزها عملا، نیازمندان به ثروتمندان یارانه انرژی می‌پردازند، به طور مثال، در بخش بنزین، میزان مصرف دهک دهم ۲۹ برابر دهک اول است، یعنی ثروتمندان ۲۹ برابر فقرا از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. قطعا این بی‌عدالتی اجتماعی، تناسبی با هدفی که تصویب قانون مجلس هفتم به دنبال آن بود، ندارد.

وی با بیان این که علاوه بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری، دولتی بودن صنایع برق و گاز کشور، از جمله دلایل مهم دیگر ناترازی شدید در حامل‌های انرژی است، یادآور شد: سال‌هاست که دولت بر دلالی انرژی اصرار دارد، یعنی بالای سر کار نشسته است و همه‌چیز را در دست خود دارد، این در حالی است که هیچ دلیلی ندارد دولت در حوزه انرژی به‌ویژه در بخش برق، بنگاه‌داری کند، بلکه دولت در این زمینه صرفا باید کار نظارت و رگولاتوری را انجام دهد و این بخش خصوصی است که باید در این زمینه رقابت کند. در حالی که صنعت برق ایران کاملا دولتی است و شرکت‌های فعال خصوصی در این زمینه نیز خصولتی هستند و فقط فیلم خصوصی بودن را بازی می‌کنند. مادامی هم که دولت بر دولتی بودن حوزه انرژی اصرار داشته باشد، همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.

سنگ‌اندازی دولت پیش پای سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر 

اورعی با بیان این که بی‌توجهی به توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در طول دهه‌های اخیر، از جمله مشکلات اساسی صنعت برق ایران است، به دیده بان ایران گفت: براساس آماری که تیرماه امسال توسط شرکت توانیر ارائه شد، تمام برق تجدیدپذیری که به شبکه واریز می‌شود، تنها ۰.۶ درصد میزان مصرف برق در ایران است؛ به عبارت دیگر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از میزان تولید برق در کشورمان عملا صفر است، در حالی که طبق برنامه‌های توسعه قبلی، تا الان این سهم باید به ۵ درصد و حتی ۱۰ درصد می‌رسید. این در حالی است که کشورمان ظرفیت استفاده‌نشده بسیار زیادی در زمینه انرژی خورشیدی و بادی دارد، اما در بخش به‌شدت دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم، چون کار همواره دست دولت بوده است.

رئیس اتحادیه انجمن‌های ملی انرژی ایران ادامه داد: اگرچه دولت اعلام کرده است که تاسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سطح کشور را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اما فرآیند مالی و اداری تعریف‌شده توسط دولت برای ورود شرکت‌های خصوصی به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کرده‌اند، عملا این شرکت‌ها را بیچاره کرده است. بروکراسی موجود در این زمینه، باعث شده است که بسیاری از متخصصان و سرمایه‌گذاران حوزه انرژی کشورمان، عملا عطای ورود به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را به لقای آن ببخشند، زیرا چه در خود سازمان ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق)، چه در وزارت نیرو و چه در دیگر بخش‌های مجموعه دولت، انواع سنگ‌ها را پیش پای افراد می‌اندازند تا از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر پشیمان شوند. البته این ربطی به منش و شخصیت کسانی که در این دستگاه‌های دولتی نشسته‌اند، ندارد، بلکه اساسا ذات بروکراسی اداری در ایران همین‌طور ایجاب می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: عامل دیگری که مانع حضور سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر شده، این است که از دولت‌های گذشته، وزارت نیرو پول بسیاری از نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی را که با سرمایه شخصی راه‌اندازی شده و برق تولیدی را به دولت فروخته‌اند، نداده است و همین حالا دولت بدهکاری کلانی به شرکت‌های فعال در زمینه انرژی‌های خورشیدی و بادی دارد. این در حالی است که زور این شرکت‌ها به دولت نمی‌رسد و به‌جای این که به عنوان طلبکار سرشان را در مقابل دولت بالا بگیرند، ناچارند گردن خود را پایین بیندازند. ضمن این که بدهکاری کلان دولت به شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده است که در حال حاضر، دیگر نه بانک‌ها و نه صندوق توسعه ملی به در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر وام ندهند، چون به‌درستی می‌دانند این شرکت‌ها نمی‌توانند از پس بازپرداخت تسهیلات بربیایند، زیرا دولت پول برق خریداری‌شده از آن‌ها را نمی‌دهد.

دولت باید پای خود را از حوزه انرژی به‌ویژه بخش برق کنار بکشد

اورعی با تاکید بر این که مشکل امروز ناترازی انرژی در کشور از آنجا ناشی می‌شود که دولت، برق را از یک کالای تجاری به یک ابزار سیاسی تبدیل کرده است، گفت: روزگاری دولت برای این که محبوبیت بخرد، با این شعار که قیمت برق را پایین نگه می‌دارد، صنعت برق را در انحصار خود نگه داشت و بعد هم شرایط را به گونه‌ای کرد که ورود بخش خصوصی واقعی به این صنعت عملا غیرممکن شد. اما حالا دولت در زمینه تولید و توزیع برق به چه کنم چه کنم افتاده و اعتبار دولت در این صنعت، نه صفر، بلکه منفی شده است. البته مساله هنوز هم قابل حل هست، به شرط آن که مسئولان عزمی برای رفع مشکل داشته باشند و بدانند که مشکل ناترازی برق در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد، بلکه حدود ۵ سال طول می‌کشد که کشورمان به وضعیت پایداری در این زمینه برسند.

رئیس اتحادیه انجمن‌های ملی انرژی ایران ادامه داد: راهکارهای رفع ناترازی برق کشور، همگی بلندمدت و هزینه‌بر خواهند بود، یعنی نباید کسی انتظار داشته باشد که بدون هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، این مشکل برطرف شود و اگر نخواهیم این هزینه‌ها را بپردازیم، مساله سال به سال بحرانی‌تر خواهد شد. اما اگر عزمی برای حل مساله وجود داشته باشد، دولت باید پای خود را از حوزه انرژی کنار بکشد و می‌تواند در این زمینه ابتدا با برق و بعد با بنزین شروع کند. حتی اگر دولت نمی‌خواهد به طور کامل از بخش بنزین کنار برود، حداقل اجازه رقابت در این زمینه را بدهد، یعنی اجازه بدهد که بخش خصوصی هم پمپ بنزین تاسیس کند و این سوخت را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب اما با خدماتی بهتر به مردم ارائه دهد. این در حالی است که اکنون دولت در بخش بنزین انحصار کامل دارد.

یارانه انرژی صرفا باید به اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسد

این استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف گفت: اگر دولت از بخش انرژی کنار برود و اجازه بدهد که نیروهای بازار انرژی کار خودشان را انجام دهند، قطعا مساله ناترازی انرژی در طول ۵ سال حل خواهد شد، به شرط آن که دولت به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت، تنظیم، وضع قوانین و به صورت کلی رگولاتوری عمل کند. اما در حال حاضر، وزارتخانه‌های نفت و نیرو، تمام کارهایی را که باید انجام بدهند، انجام نمی‌دهند، ولی کارهایی که نباید انجام دهند را انجام می‌دهند. اگر دولت پای خود را از بخش انرژی کنار بکشد، در آن صورت حتما این صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد که در بخش‌های گوناگون حوزه انرژی از جمله تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند.

وی در پایان تصریح کرد: با کنار رفتن دولت از حوزه انرژی، قاعدتا قیمت حامل‌های انرژی نیز براساس مکانیزم بازار تعیین خواهد شد. در چنین شرایطی حتما لازم است که دولت برای تامین برق و گاز از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند، اما یارانه انرژی باید به طور خاص به این اقشار اختصاص پیدا کند، نه این که ثروتمندان، بهره‌برداری بیشتری از یارانه نسبت به فقرا داشته باشند. البته این کار وزارت رفاه و بخش‌های اجتماعی دولت است و در هیچ‌کجای دنیا، وزارتخانه‌های نفت و نیرو، مسئولیت وزارت رفاه را انجام نمی‌دهند.