توصیه عباس عبدی به مسئولان دستگاه قضا درباره ترور دو قاضی معروف؛ روایت رسمی هرچه زودتر تصحیح یا تکمیل شود
عباس عبدی نوشت: مردم روایت رسمی را به این شرط می‌پذیرند که روایتی جامع و منطقی باشد، نه به این دلیل که روایت رسمی هر چه باشد حق و درست است. دیر یا زود ابعاد ماجرا روشن خواهد شد؛ طبیعی است که باید این ابعاد تأییدکننده روایت رسمی باشد.
به گزارش سایت خبری مدارا: عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «چه اصراری است؟» در روزنامه اعتماد نوشت: برخی تصور می‌کنند که اگر کسی موافق روایت رسمی در رویداد کاخ دادگستری نباشد، حتما به نوعی درصدد رفع مسوولیت از سوی سازمان تروریستی مجاهدین است یا درصدد مقابله با ساختار سیاسی است. در حالی که وضعیت این سازمان از این حرف‌ها گذشته و رد یا تأیید هیچ اقدام جدیدی نمی‌تواند چیز چندانی را به پرونده آنها اضافه یا از آن کم کند. پرونده آنان به حد اشباع رسیده و مختومه تلقی می‌شود. ولی مشکل اینجاست که نظام اطلاع‌رسانی رسمی اصرار عجیبی دارد که روایت رسمی از این واقعه را به مجاهدین تروریست منسوب کند.
هر چند روایت رسمی در ادامه تعدیل شد و ارتباط مستقیم ضارب با سازمان مجاهدین به تأثیرپذیری تقلیل یافت که در واقع عدول از آن روایت اولیه بود. برای رسیدن به روایت صحیح لازم است که فعالان رسانه‌ای به اسناد و مدارک و شواهد یا خانواده یا دوستان و همکاران او دسترسی داشته باشند و گزارش دقیقی از تمامی مراحل رخ داده را به دست بیاورند. در گزارش گفت‌وگویی که با رییس محترم دیوان عالی کشور انجام و از تلویزیون پخش شد، هیچ توضیحی درباره علت رفتن ضارب به طبقه سوم و اتفاقات آنجا، جز اینکه به خودش شلیک کرده داده نمی‌شود. هیچ گزارشی از شاهدان ماجرا اعم از افراد احتمالی حاضر در دادگاه یا شعب دیگر یا مردم عادی حاضر در محیط ارائه نمی‌شود. گزارش دوربین‌های مداربسته نیز در دسترس نیست.
مردم روایت رسمی را به این شرط می‌پذیرند که روایتی جامع و منطقی باشد، نه به این دلیل که روایت رسمی هر چه باشد حق و درست است. دیر یا زود ابعاد ماجرا روشن خواهد شد؛ طبیعی است که باید این ابعاد تأییدکننده روایت رسمی باشد. بنابراین بهتر است که هر چه زودتر روشن شود، چون بر اساس تحلیل‌های سیاسی – امنیتی پذیرش روایت رسمی قدری سخت است، ولی اگر واقعا همین روایت درست باشد، همه باید در تحلیل خود تجدید نظر کنند. نه فقط حکومت، بلکه فعالان رسانه‌ای و سیاسی نیز باید در تحلیل‌های خود بازنگری جدی کنند، و اگر به هر دلیلی از جمله عدم دسترسی و اطلاع آنان از مستنداتی که تأیید کننده این روایت است، به پذیرش روایت رسمی نرسند، مسوولیت آن به عهده دست‌اندرکاران این پرونده است که امکان آگاهی آنان را از روایت رسمی سلب کرده‌اند.
واقعیت این است که هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که روایت رسمی پذیرفته شود، مگر آنکه شواهد کافی عرضه شود.
برای روایت رسمی باید ادله و مستندات ارائه کرد. جنبه دیگر این استدلال نیز صحیح است و اگر روایت رسمی درست نباشد و فقط بنا به ملاحظات گفته شده باشد، در این صورت سیاستگذاران را از یک اطلاع مهم محروم کرده‌اند و این نیز به زیان حکومت و مردم است.
با این ملاحظه امیدوارم که هر چه زودتر یا روایت رسمی تصحیح و تکمیل شود یا مستندات آن در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد. بدون اجرای این شرط، بر پذیرش روایت رسمی اصرار نباید کرد، که نتیجه عکس دارد.
اخبار مرتبط:
