جوان نوشت: متقاضیان استیضاح باید مردم را قانع کنند که آیا ۱۸۹ روز برای ارزیابی کارنامه یک وزیر، مدت قابل قبولی است تا بر اساس آن نتیجهگیری و اقدام شود؟ اگر خیر، پس چرا چنین موضوعی را مطرح کردهاند! اگر هم در این بازه شش ماه و یک هفتهای متوجه شدهاند که ردای سکانداری وزارتخانه مهم «اقتصاد و دارایی» بر تن عبدالناصر همتی زار میزند، باید دیگر همکاران خود را قانع کنند تا ۱۲ اسفند، پای کس دیگری را به بابهمایون باز کنند.