در مجلس بررسی شد/ از لغو عضویت همزمان مقام‌های کشور در کلیه پستهای مدیریتی تا شروط مجلس برای پرداخت پاداش سالانه به مدیران شرکتهای دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که عضویت همزمان مسئولان و مقام‌های کشور در کلیه پست های مدیریتی، هیات مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها ممنوع شود.
به گزارش سایت خبری مدآرا:نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس با ۱۵۱ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با پیشنهاد محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس موافقت کردند.
نمایندگان در این پیشنهاد تصویب کردند که عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیتهای اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیریهای قانونی مربوطه را دارند.
در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رییس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند.
همچنین در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: کلیه وزارت خانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت های ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی ، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه های اجرایی نامیده می شوند.
محمد حسین فرهنگی در این طرح پیشنهاد گفت: مشکلاتی که در بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه بخش های مختلف دولتی داریم عضویت همزمان مسوولان آن دستگاه ها در انواع بنگاه ها، شرکت ها، هلدینگ ها و موسسات زیر مجموعه است.
وی افزود: به عنوان مثال معاون اجرایی و برنامه ریزی یک مجموعه همزمان مسوولیتی همچون مدیر نظارت بر شرکت های دولتی را نیز بر عهده داشته است .
همچنین:
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۹۸ جزء ۳ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
۱-۳- صورت جلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.
۲-۳- مجامع عمومی خود را با رعایت بند (و) تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورت‌های مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورت جلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
۳-۳- صورت جلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورت جلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
۴-۳- در راستای افزایش بهره‌وری در شرکتهای دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکتهای دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۸، صرفاًَ بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) می‌باشد. در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثنا که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان‌پذیر می‌باشد./ رسانه ها
اخبار مرتبط:
