به گزارش سایت خبری مدارا؛ دیدبان ایران نوشت: بهرام پارسایی در واکنش به انتشار فیلم رسوایی مدیرکل ارشاد استان گیلان و در مقایسه با پرونده سعید طوسی و اینکه چه جریانی مانع به نتیجه رسیدن پرونده طوسی شد، توضیح داد: «اینکه به دستور چه کسی بود مشخص نیست ولی اصل مطلب این است که پرونده در کمیسیون اصل 90 با شاکی‌های خصوصی موجود بود. کاری که کمیسیون اصل 90 می‌تواند انجام دهد این است که پرونده را به مراجع قضایی ارجاع دهد. بدین معنا، کمیسیون نمی‌تواند حکمی صادر کند بلکه پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد. منتهی در خود کمیسیون اصل 90 یک پرونده محرمانه‌ای درباره پرونده طوسی وجود داشت و شاکیان هم خصوصی بودند.»
وی ادامه داد: «هیئت رئیسه فراکسیون امید با معاون پارلمانی قوه قضاییه، دادستانی و وزیر دادگستری یک جلسه درباره پرونده سعید طوسی و بازدید از زندان‌ها داشتند که توضیحاتی داده شد اما فکر می‌کنم هیچکدام از دوستان حاضر در جلسه از توضیحات راجع به این پرونده و عدم نتیجه بخش بودنش، قانع نشدند.»
پارسایی درخصوص علت عدم رسیدگی به این پرونده در قوه قضاییه، گفت: «وظیفه قوه قضاییه رسیدگی به این موضوع بود. کمیسیون اصل 90 می‌تواند گزارشی از شکایات تهیه و به قوه ارسال کند اما در نهایت این وظیفه قوه قضاییه است که رسیدگی و تصمیم گیری کند. در قوه قضاییه هم ظاهرا هیچ تصمیم مشخصی برای این پرونده گرفته نشد.»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چه نیرویی مانع رسیدگی به پرونده سعید طوسی در قوه قضاییه شد، بیان کرد: «پرونده باید در قوه قضاییه به نتیجه برسد. یعنی هر چه قدر کمیسیون اصل 90 گزارش را تکمیل و تهیه کند، صادر کننده حکم قوه قضاییه است. اینکه چه نیرویی مانع از رسیدگی به پرونده در قوه قضاییه شد، من نمی‌دانم اما پرونده خیلی واضح و اشکار شاکی خصوصی داشته و در جلسه هیئت رئیسه فراکسیون امید با وزارت دادگستری و معاون پارلمانی قوه قضاییه، توضیحات‌شان برای عدم رسیدگی و عدم نتیجه بخش بودن این پرونده برای آن جمع قانع کننده نبود.»
پارسایی درباره تبعات لاپوشانی و واکنشی که از سوی نایب رئیس مجلس نسبت به چنین اتفاقی صورت گرفت، گفت: «یک اصطلاحی هست که می‌گویند وقتی کرم از ریشه است، نمی‌توان دیگری را متهم کرد. شخصی جرم مشهودی را مرتکب شده و طبیعی است که وقتی حرکتی خلاف شرع که جامعه روی آن حساس است، انجام می‌شود چنین واکنش‌هایی را در پی خواهد داشت. بنابراین نمی‌توان مردم را گناهکار دانست بلکه ریشه مشکل کسی است که مرتکب جرم شده. جرم هم جرم است؛ چه فساد اخلاقی باشد چه مالی و بقیه مسائل.»
وی ادامه داد: «متاسفانه می‌بینیم افرادی که این فسادها را بر ملا می‌کنند به جای اینکه مورد تشویق قرار گیرند، تنبیه می‌شوند. درصورتی که اگر این اتفاق برملا نمی‌شد، آن مدیر همچنان به فساد و تزویر ادامه می‌داد؛ آن هم در یک جایگاه خاصی که نام فرهنگ را با خود به یدک می‌کشد. متاسفانه عده‌ای مفاسد را لاپوشانی می‌کنند و با کسی که آن را فاش کرده برخورد می‌کنند. شاید هم کسی که از متهم دفاع می‌کند، به نوعی با او همذات پنداری می‌کند.»
نماینده مردم شیراز در مجلس دهم درخصوص برخوردهای دوگانه جناحی که با چنین مفاسدی می‌شود، گفت: «برخورد دوگانه کاملا مشهود است. عدم برخورد با سعیدطوسی و رضاثقتی سیاسی دارد. هر اتفاقی، ولو اینکه قانونی و شرعی بوده ولی افکار عمومی آن را نمی‌پسندیده است، جناح مقابل آن را پیراهن عثمان می‌کرد، روی آن مانور می‌داد و برخورد محکم می‌کردند. این امر موجب تشدید خودی و غیرخودی می‌شود. به نظر من واکنش‌های دفاعی از متهم، تاسف برانگیز و به نوعی چندش‌آور است.»
پارسایی در پاسخ به اینکه مجلس یازدهم برای پیگیری پرونده رضا ثقتی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، مطرح کرد: «این مجلسی که من می بینم باید بگویم که «ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان» است و چه بسا سکوت کنند بهتر باشد تا اینکه بخواهند از شخص مذکور حمایت و ماله‌کشی کنند. متاسفانه مجلسی که باید از حقوق مردم دفاع کند کاملا برعکس پیش می‌روند. فی‌الواقع یک نماینده می‌تواند از گزینش مدیران یا هر موضوعی که به ذهنش می‌رسد شاکی شود و به کمیسیون اصل 90 ارائه دهد و آن‌ها هم رسیدگی کنند اما در نهایت پرونده‌ها برای رسیدگی به قوه قضاییه می‌رود، مگر اینکه به صورت کلی از چنین مواردی گزارشی تهیه و در مجلس ارائه کنند. همچنین مجلس می‌تواند وزیر ارشاد را استیضاح کند. به نظر من این مجلس اگر مجلس مردمی بود بدون شک وزیری که چنین شخصی را به عنوان مدیر کل در این منصب حساس انتخاب کرده را پاسخگو می‌کرد.»
