به گزارش سایت خبری مدآرا؛نشست که خروجی آن، توافق بر سر ریاست قالیباف و تقسیم برخی دیگر از مناصب مهم مجلس یازدهم میان این چهرهها بود که در گزارش روز پنجشنبه «اعتماد» به آن پرداختیم. با این حال، باتوجه به اهمیت موضوع، سراغ جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم رفتیم و در مورد برخی از این تصمیمات نابهنگام و حایز اهمیت، تاثیر آن در نحوه عملکرد مجلس آینده و البته دیگر مسائل مهم سیاسی کشور در سالهای آینده از جمله انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ و نقش مجلس تماما اصولگرای یازدهم بر مناسبات انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم با این نماینده مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی به گفتوگو نشستیم.
پیش از هر نکتهای ارزیابیتان از نفس برگزاری این نشست پیش از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم چیست و آیا این نشست لااقل میتواند خیال اصولگرایان را از جلوگیری از تنشهای درونجناحی در مجلس یازدهم آسوده کند؟
فکر نمیکنم با چنین جلساتی اتحاد و اجماعی کامل در جناح راست ایجاد شود. به هر حال بهرغم حضور اکثریت طیفهای اصولگرایی که موفق به تصاحب کرسیهای متعدد در انتخابات اخیر شدند اما هنوز هم غایبانی به چشم میآید. بهطور مثال طیف احمدینژادیها در این نشست حضور نداشتند و باتوجه به انکار میرتاجالدینی در خصوص نمایندگی از احمدینژادیها، مشخص نیست چه کسی از این طیف نسبتا قدرتمند در مجلس یازدهم نمایندگی کرده است. واقعیت این است که تفاهم و تعاملی که در گذشته میان پایداریها و احمدینژادیها وجود داشت، درپی برخی اتفاقات سالهای اخیر تیره و تار شد. آقای شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم اخیرا گفته که ظاهرا بیش از ۵۰ نفر از منتخبان جدید که شامل وزرا و استانداران احمدینژاد میشوند، خواهان ریاست او هستند. جالب اینکه باوجود اینکه خودش از تنکابن وارد مجلس شده، از حمایت مرزنشینان هم صحبت کرده که اگر ادعایی صحیح باشد، یعنی شانس او بیشتر هم خواهد بود. مهمتر از این طیف، بدنه اصلی اصولگرایان هستند که به هر حال حدادعادل و چمران و چند چهره از این دست، از آنها نمایندگی میکنند و اگرچه تقوی میتواند به نحوی نزدیک به این گروه باشد، اما هماهنگی کامل میانشان وجود ندارد. فراموش نکنیم حداد و همراهانشان بودند که در بستن لیست اصولگرایان در تهران و کلانشهرها مهمترین نقش را ایفا کردند
و با این حساب فکر میکنید تنشها و اختلافات درونی اصولگرایان همچنان ادامه خواهد داشت؟
فکر نمیکنم این جمع بتوانند از همه طیفهای اصولگرایان در مجلس یازدهم نمایندگی کنند.
اما باتوجه به اینکه ریاست قالیباف پیش از این نشست هم بسیار محتمل بود، این تنش کرسی رییس را هم تحت تاثیر قرار میدهد یا صرفا دیگر تفاهمها را تحتالشعاع قرار دهد؟
به نظرم در ریزش آرای قالیباف برای ریاست مجلس هم تاثیر بگذارد. نکته دیگر اینکه حتی حضور در این نشست نمیتواند به معنای این باشد که حتما همگی از همه موارد تبعیت خواهند کرد. مثلا طیف زاکانی و جمعیت ایثارگران و پایداریها همواره بهرغم تفاهم ظاهری، مسیر خود را رفتهاند و دلیلی در دست نیست که اینبار چنین نکنند. احمدینژادیها هم که کاملا غایب بودند.
یکی از مدعیات منتخبان جدید و مجموعه اصولگرایان در هفتهها و ماههای اخیر این است که کاهش اختیارات و تنزل جایگاه مجلس ناشی از عملکرد نمایندگان دوره دهم بوده و بعضا از بازگرداندن مجلس به راس امور میگویند؛ به نظر شما تا چه میزان موفق خواهند بود؟
تاثیرگذاری مجلس مدتهاست کاهش یافته و مربوط به دوره دهم نبود و اتفاقا علل کاهش اثرگذاری مجلس، عمدتا عوامل بیرونی است. اگر حاکمیت خواهان بازگرداندن شأن مجلس باشد، باید برخی تصمیمگیریهای بیرونی را هم به مجلس ارجاع بدهند اما نهتنها این اتفاق نمیافتد، بلکه مجلس بعضا در حدود اختیارات خود نیز قدرت عمل ندارد. ما شاهدیم شورای نگهبان مصوبات مجلس را علاوه بر تطبیق با شرع و قانون، با استناد به مصوبات و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد میکند. طبیعی است که مجلس فاقد اثرگذاری باشد. در همین ماجرای ردصلاحیت نابهنگام منتخب تفرش از سوی شورای نگهبان، بار دیگر شاهد ممانعت از اثرگذاری مجلس بودیم.
اتفاقا بنا داشتم در این رابطه نیز طرح پرسش کنم. ابتدای دوره دهم هم شاهد اتفاقی مشابه در مورد مینو خالقی، منتخب اصلاحطلب اصفهان بودیم. نظرتان درباره تکرار این رویه در مورد منتخب مستقل تفرش، باتوجه به اینکه مجلس دهم پس از ماجرای مینو خالقی، حتی در یک استفساریه رسما ردصلاحیت منتخبان پس از تایید انتخابات را خلاف قانون اعلام کرد.
فکر میکنم شورای نگهبان مطابق قانون باید اجازه میداد این منتخب وارد مجلس شود و در جریان بررسی اعتبارنامهها، موضوع توسط خود مجلس و نمایندگان جدید مورد بررسی قرار میگرفت. حداقل اثر این اتفاق، فارغ از آنکه قانون هم در این مورد صراحت دارد، این بود که پیامی به جامعه مخابره میشد که مجلس اثرگذار است. اتفاقا این مساله مسبوق به سابقه است. در خاطرات مرحوم هاشمی اگر اشتباه نکنم در مجلس چهارم، شورای نگهبان در مورد یکی، دو نفر از منتخبان بحث داشت اما تاکید مرحوم هاشمی این بود اجازه داده شود، خود مجلس تصمیمگیری کند. به این ترتیب، اتفاقا فشار از روی شورای نگهبان هم برداشته و شأن مجلس هم رعایت میشد.
نفس تصمیمات شورای نگهبان حقوقی-سیاسی است. جنبه حقوقی موضوع را حقوقدانان به اندازه کافی بحث کردهاند. ضمن آنکه در شورای نگهبان هم در ارتباط با خانم خالقی اتفاقنظر کامل وجود نداشت و لااقل اقلیتی در شورای نگهبان قائل به این بودند که این مساله در مجلس و در جریان اعتبارنامهها بررسی شود؛ اما اکثریت شورای نگهبان نگاهی دیگر داشت که در نهایت هم به کرسی نشست. در ارتباط موضوع منتخب تفرش هم همین است. اصولگرایان میگویند میخواهند مجلس را به جایگاه واقعی برگردانند و اصلاحطلبان هم که همین نگاه را دنبال میکنند. اما تصمیماتی از این دست در شورای نگهبان، کمکی به این مهم نمیکند.
اگر به موضوع برگزاری نشست اخیر بزرگان اصولگرای مجلس یازدهم بازگردیم، آیا برگزاری چنین جلساتی، در تعارض با شعار اصولگرایان مبنی بر بازگرداندن پارلمان به جایگاه خود نیست؟ اخیرا الیاس نادران و یک منتخب دیگر تهران ادعا کردند مشکل «رسم لاریجانی» است و باید از تصمیمگیری فردی برای مجلس جلوگیری کرد. آیا اینکه پیش از آغاز به کار رسمی مجلس، اینطور تقسیم غنایم پارلمانی میان چند نفر صورت میگیرد و کمکی به ارتقای شأن مجلس خواهد کرد؟
ظواهر امر نشان از این داشت اصولگرایانی که به مجلس یازدهم راه یافتند، درون پارلمان از اکثریت مطلق برخوردار خواهند بود. این مساله کمک میکند که مجلس در تعامل با دولت، اگر دست بالا را نداشته باشد، دستکم همسطح باشند و درواقع در تعامل قوای مقننه و مجریه، شاهد توازن باشیم، اما این تصمیمات و جلسات اخیر نشان میدهد چندان خبری از تشکیل فراکسیون اکثریت مطلق نخواهد بود. درواقع اگر در ادامه شاهد تشکیل چند فراکسیون باشیم، مشکلی که مجلس دهم داشت، تکرار میشود. البته رویکرد طیفهای مختلف چه احمدینژادیها، چه پایداریها و چه دیگران در قبال دولت روحانی روشن است، مگر اینکه وقتی وارد عرصه سیاستورزی عملی و واقعی شوند، کمی معقولتر رفتار کنند و با دولت همراهی نسبی داشته باشند، اما وجه اشتراک این طیفها اتفاقا مقابله با دولت است و نگاهشان کمک به دولت نیست.
اما به هر حال مجلس یازدهم کمتر از ۲ سال با دولت روحانی معاصر خواهد بود. آیا این تکثر طیفهای اصولگرایان درون پارلمان در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ – باتوجه به اینکه بسیاری از آنها خودشان داعیه ریاستجمهوری دارند- مشکلساز نخواهد شد؟
در حال حاضر طیفهای مختلف از قالیباف و میرسلیم گرفته تا زاکانی و آقاتهرانی و نیکزاد و دیگران شعارهایی را مطرح کردهاند اما باتوجه به مسائلی که ما در عرصه بینالمللی داریم و همینطور مشکلات داخلی ازجمله شیوع کرونا که بیشک آثاری ملموس و محسوس بر اقتصاد کشور خواهد داشت، متاسفانه باید بگوییم مجلس یازدهم قادر به انجام کاری ویژه برای حل مشکلات و تحقق شعارهایش نخواهد بود. حال اگر به سمت تقابل با دولت بروند تا لااقل در جامعه به چشم بیایند، باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده و دود این اقدامات به چشم ملت بیگناه خواهد رفت و البته باعث ناراضایتی از خود مجلس و طیفهای شاخص مثل قالیبافیها خواهد شد. بنابراین این جریان طی ماههای آینده در موضع انفعال قرار خواهد گرفت. اینطور نخواهد بود، بتواند به عنوان نیروهای موثر وارد میدان شده و نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ را رقم بزند. علاوه بر این، دیگر طیفهای اصولگرا ازجمله جریان ناطقنوری و لاریجانی هم برای ۱۴۰۰ فعال خواهند شد و بعید است شاهد انسجامی در جناح راست برای ریاستجمهوری باشیم.
یکی از خبرهایی که روزهای گذشته شنیدیم، شرطی بود که پایداریها و دیگر طیفهای اصولگرا برای حمایت از ریاست قالیباف مطرح کرده بودند و آن، این بود که قالیباف در صورت توفیق در تصاحب کرسی ریاست مجلس، از ریاستجمهوری چشمپوشی کند. حال آنکه بعید نیست قالیباف همچون وقتی شهردار بود و کاندیدا شد، بهرغم ریاست مجلس، بار دیگر کاندیدای ریاستجمهوری شود.
قالیباف بابت کنارهگیری به نفع رییسی خود را در جریان اصولگرا طلبکار میداند، نه بدهکار. مگر اینکه طیفهای مقابل قالیباف در بحث ریاست مجلس بگویند تلافی کردیم و قالیباف رییس مجلس و حسابمان تسویه شده است. از طرفی صحبت در این رابطه به این مساله نیز بستگی دارد که چه توافقاتی صورت گرفته. ضمن آنکه شنیدهها حاکی از آن است که کاندیدای اصلی هسته مرکزی جناح راست برای انتخابات ۱۴۰۰، قالیباف نیست.
یعنی اصولگرایان از گزینههایی همچون فتاح یا جلیلی برای ۱۴۰۰ حمایت میکنند؟
به نظر میرسد کاندیدای اصولگرایان، باز هم خود آقای رییسی باشد.
شما به نقش حدادعادل و همفکرانش اشاره کردید. به نظر شما نقش آنها در این مناسبات چه خواهد بود؟
باتوجه به اینکه حدادعادل، چمران و چندنفری که در بستن لیستها دستکم در تهران و کلانشهرها نقش مرکزی داشتند و حتی اعلام کردند برای نظارت بر مجلس یازدهم برنامه دارند و میخواهند نمایندگان را به خاطر عملکردشان بازخواست و بررسی کنند آیا به میثاقی که دارند، وفادار خواهند بود یا خیر، انتظار این بود که حدادعادل و دیگر بزرگان موثر در بستن لیستها، بیش از این در بحث هیات رییسه مجلس بروز و ظهور داشته باشند. حال آنکه قرائن و شواهد از این مساله حکایت ندارد و ظاهرا دور زده شدهاند.
و تاثیر این رویکرد منتخبان شاخص نسبت به برزگان اصولگرایان بیرون مجلس در مناسبات درون پارلمان و انتخابات بعد چه خواهد بود؟
شاید باعث شود رابطه مجلس آینده با جریانی که در چیدمان گزینههای راهیابی به مجلس تصمیم گرفت، تضعیف شود و این مساله شاید منجر به آن شود که مجلس به دست قالیبافیها بیفتد.
و سوال پایانی اینکه ۴ سال قبل، طیفی از سیاسیون عمدتا اصلاحطلب با شعارهایی موردپسند مردم بهویژه در بحث حقوق سیاسی و مدنی از مردم رای گرفتند اما در ادامه مسیر، خروج ترامپ از برجام، عملکرد دولت و برخی موانع از تحقق اهداف «مجلس امید» جلوگیری کرد و در نتیجه مثلا از دیماه ۹۶ شاهد نوعی ریزش در پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان و شاید نوعی بیاعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت بودیم. مسالهای که در آبانماه ۹۸ تشدید شد و نتیجهاش را در مشارکت نازل در همین انتخابات دیدیم. حال اصولگرایانی که حتی در کلام با آن مطالبات مردمی که ظاهرا افزوده نیز شده، همراهی ندارند به مجلس راه یافتهاند. چالش مجلس یازدهم از این حیث چیست و نمایندگان اصولگرا بهویژه در تهران و کلانشهرها چگونه میخواهند از مردم در حاکمیت نمایندگی کنند؟
شعار ما در آستانه مجلس دهم، «امید، آرامش و رونق اقتصادی» بود. با ورود جریان ما، لااقل امیدی در جامعه ایجاد شد که به دولت کمک کرد، کاری کند. تلاشی که در بحث سیاسی خارجی از سوی ظریف و با حمایت روحانی انجام شد، به نتیجه رسید و عملا در همان سالهای نخست، شاهد رونق گرفتن اقتصاد بهطور نسبی بودیم. سرمایهگذاران خارجی بسیاری به ایران آمدند. هیاتهای متعددی از اروپا، چین، ژاپن و دیگر قدرتهای اقتصادی به ایران آمدند اما با پیروزی ترامپ و خروج امریکا از برجام، این امیدها تا حدود بسیاری رنگ باخت. از طرفی جناح رقیب با اتکا به جریان رسانهای که در اختیار داشت، بهرغم توصیههای مکرر رهبری درمورد اینکه کشور درگیر جنگ اقتصادی است، سعی کرد جریان اصلاحات و دولت را مقصر جلوه بدهد و در نهایت جریان اصلاحات هم در عملیاتی کردن بخش عمده شعارهای خود ناکام ماند. مثلا دیدیم که بحث حصر که بهطور نمادین مهمترین مطالبه سیاسی مردم و نمادی بود از گشایشهای سیاسی و مدنی، آهستهآهسته حتی از اولویت جامعه خارج شد. همینطور شعارهای سیاسی و حقوق مدنی دیگر اصلاحطلبان، به دلیل مشکلات اقتصادی از اولویت جامعه خارج شد و مردم مایوس از آینده، در انتخابات اخیر کمترین مشارکت در تمام ادوار را رقم زدند. اما جریان رقیب وضعی متفاوت داشت. به هر حال بخشی از جامعه چنانکه در انتخابات ۹۶ هم دیدیم، به اصولگرایان رای میدهند و در این انتخابات هم چنین کردند. امروز اما این نمایندگان، نماینده کل جامعه هستند و اینکه آیا میتوانند کاری از پیش ببرند یا نه، باتوجه به مشکلات عدیده اقتصادی، چالشهای سیاست خارجی و بهویژه بحث کرونا، کاری بسیاربسیار دشوار خواهد بود. البته مگر آنکه منابع هنگفت مالی ستادها و نهادهای حاکمیتی به کمک این گروه سیاسی بیاید که باید ببینیم اینطور میشود یا خیر.