فعالی سیاسی اصلاح طلب: تا وقتی که برخی اعمال نظرها از بیرون مجلس وجود دارد، اصلاح قانون انتخابات فایده ای نخواهد داشت
به گزارش سایت خبری مدآرا؛ در حین بررسی قانون اصلاح انتخابات در مجلس شورای اسلامی مقرر شد، نحوه اثبات تابعیت ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه و اعتقاد والتزام عملی به اسلام تغییر یابد. عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی است. همچنین بر اساس بندهای ۴ و ۵ ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه از جمله موادی است که به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس تبصره ماده ۵ سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود. طبق مصوبه روز یکشنبه مجلس نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود. با موافقت نمایندگان مجلس عضویت دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه کاندیداها لغو شد. نمایندگان در مواد دیگر این طرح حدود نظارت استصوابی و تعداد معتمدان محلی در بررسی صلاحیت کاندیداها را مشخص کردند. در راستای بررسی اصلاح قانون انتخابات، گفت‌وگویی با علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصلاحات داشته ایم که در ادامه می‌خوانید.
اصلاح قانون انتخابات در مراحل بعد نیز با موفقیت همراه خواهد بود؟
با اصلاح این قانون مسیر هر اجحاف احتمالی مسدود می‌شود اما به هر حال باید منتظر ماند و نظر شورای نگهبان را در این راستا مشاهده کرد. تایید اصلاح قانون انتخابات سرفصلی جدید در عرصه سیاست کشور می‌گشاید. قانون انتخابات از دیرباز نیازمند اصلاحاتی بوده است. به همین سبب وزارت کشور لایحه‌ای را برای مدت زمان طولانی در دستور کار قرار داده است و وزیر کشور از عدم تصویب آن در مجلس گلایه کرد. از سوی دیگر بر مبنای همین ضرورت مجلس طرحی را در دستور کار قرارداد که انتخابات استانی را نیز شامل می‌شد. از ابتدای تشکیل مجلس دهم، فراکسیون امید اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داد و شنیده‌ام که فراکسیون امید نماینده‌های شورای نگهبان را دعوت کرده و نظرات آن‌ها را راجع به چند مورد جویا شده است. یکی از این موارد این بوده است که آیا با اصلاح قانون اساسی موافق هستید یا نه و حتی موارد جزئی را نیز در این جلسات مطرح کرده‌اند. دقیقا در آن برهه زمانی فراکسیون امید به علت تایید برخی اعضای شورای نگهبان مورد انتقاد قرار گرفت و توجیه فراکسیون امید این بود که کدخدایی به ما قول اصلاح قانون انتخابات را داده است. بنابراین از نظر زمانی ضرورت وجود داشته است.
ارزیابی شما از این اقدام مجلس شورای اسلامی چیست؟
این مصوبات می‌تواند یک کارنامه خوب از مجلس دهم به جای بگذارد. اجرایی شدن برخی از این اصلاحات نیز می‌تواند یک سابقه خوب از این مجلس در اذهان عمومی به جای بگذارد. این مصوبات در گذشته تحت عنوان لایحه دوقلو ارائه شده بود که با توجه به حواشی پیش آمده، دولت مجبور شد تا آن لایحه را پس گرفته و طرح مسکوت بماند. امروزه مجلس باید در ادامه این اصلاحات به دنبال استانی شدن انتخابات برود. با کارشکنی برخی افراد استانی شدن انتخابات به این دوره نرسید و تصمیم‌گیری در مورد آن به آینده موکول شد. استانی شدن انتخابات منجر می‌شود تا سطح کیفی مجلس ارتقا یافته و افراد کارآمد و شناخته شده‌تری را راهی مجلس کند. با این اقدام شاهد چهره‌های استانی شناخته شده‌تر در مجلس خواهیم بود که بار کیفی مجلس را بالا می‌برد. متاسفانه شاهد هستیم برخی نمایندگان با ۱۵ هزار رای در کنار برخی نمایندگان با یک میلیون وپانصد هزار رای در مجلس قرار می‌گیرند و هر دو نیز در تعیین تکلیف کشور یک رای دارند. این امر خارج از عدالت است و استانی شدن انتخابات می‌تواند به این وضعیت سر و سامان دهد. انتخابات فعلی سبب شده است تا نگاه ملی بر مجلس حاکم نشود. این زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا برخی نمایندگان منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح دهند. از سوی دیگر این نقطه ضعف سبب می‌شود تا اگر حتی نماینده‌ای نگاه ملی دارد قدرت آن را در نداشته باشد تا اقدام و گامی در آن راستا بردارد.
اصلاح قانون انتخابات که امروز در مجلس تصویب شد می‌تواند منجر به پر شور شدن انتخابات شود؟
تا زمانی که برخی اعمال نظرها از بیرون مجلس وجود داشته باشد، تغییر و اصلاح قانون انتخابات راه به جایی نمی‌برد و باز هم شاهد مشکلات خواهیم بود. قانون شیوه گزینش انتخابات، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و ابلاغ شد و بر طبق این قانون عنوان شد که هیچ کس را نمی‌توان بدون دلایل مستند و محکمه‌پسند رد صلاحیت کرد. بر طبق این قانون باید دلایل رد صلاحیت به صورت دقیق به شخص اعلام شود. این قانون سال‌ها قبل ابلاغ شد اما شاهد تغییر خاصی نیستیم. طبق این قانون فقط مراجع چهارگانه تعیین شده می‌توانند در حوزه تخصصی خود در مورد کاندیداهای انتخابات مجلس اعلام نظر کنند. دادگستری صرفا می‌تواند در مورد اینکه کاندیدا سابقه قضایی دارد یا ندارد اعلام نظر کند و به همین شکل سایر نهادهای مسئول در این امر که قانون آن‌ها را تعیین کرده است. متاسفانه امروز شاهد هستیم برخی افراد کاملا خارج از چارچوب قوانین عمل می‌کنند. تا زمانی که به قانون درستی اجرا نشود صرفا اصلاح آن نیز نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت.
اخبار مرتبط:
