سخنگوی قوه قضاییه: سیدابراهیم رئیسی به انتخابات ۱۴۰۰ فکر نمی‌کند / پرونده عیسی شریفی هنوز منجر به صدور رای نشده است
به گزارش سایت خبری مدارا؛ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در سی‌و‌نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام رجب و اعیاد رجبیه، اظهار کرد: در آغاز سخن از حضور مردم عزیز، بصیر و انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر می‌کنم. حضور مردم با هدف تجدید عهد با بنیانگذار انقلاب و وفاداری مردم به نظام جمهوری اسلامی در شرایط کرونایی در کشور ما حماسه‌ای دیگر آفرید. کرونا که بسیاری از اجتماعات را به هم زده بود، حریف حضور میلیونی مردم ما نشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مردم ما بار دیگر در این شرایط سخت حماسه آفریدند و وظیفه مسئولان را سنگین‌تر کردند و حجت را بر همگان تمام کردند. امروز پاسداشت حضور مردم بر عهده مسئولان است که پاسداشت حضور مردم برقراری عدالت در جامعه است.
وی بیان کرد: قوه قضاییه تمامی تلاش خود را به کار گرفته که در شرایط موجود و علیرغم همه محدودیت‌های کرونایی، احقاق حق را به هیچ عنوان به تعویق نیاندازد و با بهره‌گیری از روش‌های نوین و دادرسی الکترونیک در ایام کرونا و توسعه زیرساخت‌های فناوری در قوه قضاییه به انجام برساند.
وی ادامه داد: در سال جاری برای انجام دادرسی‌های الکترونیکی، ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضایی و همچنین ۴۰۰ اتاق در زندانها به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است. قریب به ۱۰۰ هزار دادرسی از طریق الکترونیکی انجام شده که بیش از ۶۲ هزار آن میان زندان و محاکم انجام شده است؛ همچنین ۳۱هزار دادرسی الکترونیکی با برقراری ارتباط با منزل و محل کار اصحاب پرونده انجام شده است. همه اینها بیان کننده این است که در این شرایط خاص قوه قضاییه تلاش می‌کند که به موقع دادرسی‌های مورد نظر مردم را به انجام برساند.
اسماعیلی در خصوص سفر رئیس قوه قضاییه به کشور عراق نیز گفت: هفته گذشته و متعاقب سفر رئیس شورای عالی قضایی عراق و براساس دعوت رسمی ایشان، سفر رئیس قوه قضاییه به عراق انجام شد. این سفر ویژگی‌های کم نظیری داشت. این سفر اولین سفر رسمی آقای رئیسی در کسوت ریاست قوه قضاییه به یک کشور خارجی بود و در اولین سفر کشور دوست، برادر و همسایه و کشور اسلامی عراق انتخاب شد.
وی اضافه کرد: سفر رئیس قوه قضاییه صرفاً یک سفر کاری، فشرده و اداری بود و این سفر به بغداد انجام شد و تمامی برنامه‌های پیش بینی شده این سفر در شهر بغداد بود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این سفر به خوبی لمس کردیم که می‌توان از دیپلماسی قضایی در کنار دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار تعامل بین کشورها، دولت‌ها و ملت‌ها استفاده کرد. ملاقات با مقامات شورای عالی قضایی عراق و در تفاهم‌نامه امضا شده مشترک بین دو کشور مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری برای حل مسائل تجاری و با تشکیل دادگاه‌های تجاری اختصاصی برای حل مشکلات تجار دو طرف در پایتخت دو کشور و استان‌های مرزی بتوانیم موارد اختلافی بین تجار را در حداقل زمان حل و فصل کنیم که مقدمات این کار فراهم شده است.
وی افزود: یکی از موضوعات بسیار مهم مذاکرات ما پرونده حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس بود. گزارشی از وضعیت پرونده ارائه شد. در ارتباط با مقامات آمریکایی دخیل در این پرونده حکم جلب و دستگیری برای ترامپ و برخی دیگر از اعضای دولت و ارتش آمریکا صادر شده است. همچنین قرار شد بخش دوم پرونده در خصوص سایر شرکت‌ها و دولت‌ها که ایفای نقش داشتند، پیگیری به عمل آید و قرار شد این موضوع با همکاری قوه قضاییه ایران و شورای عالی قضایی عراق به اتمام برسد؛ اطلاعاتی که ما در اختیار داریم در اختیار شورای عالی قضایی عراق قرار دهیم و متقابلاً آنها نیز اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند.
وی بیان کرد: در موضوعات حقوق بشری نیز تفاهم‌ها و موافقت نامه‌های خوبی در این سفر انجام شد به خصوص گروه‌های منافقین و داعش؛ قرار شد که همکاری‌های دو جانبه ما در عرصه‌های بین‌المللی در این حوزه ادامه داشته باشد. قرار شد در مقابله با پولشویی، تروریست، مقابله با فساد و تبادل دادرسی‌های الکترونیکی توافق شود.
رای پرونده هفت تپه به زودی صادر و ابلاغ خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم نهایی پرونده هفت تپه نیز اظهار کرد: دو پرونده در رابطه با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار شد و موضوع به کارشناسی واصل شده است و پس از اعلام نتیجه دادرسی‌ها ادامه خواهد داشت؛ بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و به زودی رأی این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.
رأی دیوان درخصوص پرونده «عیسی شریفی» صادر نشده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شهردار تهران در نشست خبری اخیر خود درباره پرونده عیسی شریفی اعلام کرده است، رأی بدوی صادر شده است، جزئیات این پرونده چه زمانی اعلام می‌شود و چرا تاکنون خبر صدور رأی بدوی از جانب قوه قضائیه اعلام نشده است، اظهار کرد: این پرونده کماکان در دیوان عالی کشور است و رأی دیوان صادر نشده است به محض اینکه دیوان عالی کشور رأی نهایی خود را صادر کند، نتیجه آن اعلام خواهد شد.
وی درباره راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری مشترک میان ایران و عراق گفت: ایران روابط گسترده تجاری با عراق دارد که بیشتر گزارش‌ها و بررسی‌های مقدماتی حکایت از این داشت که تجار ایرانی در عراق دچار مشکلات قضایی شده‌اند که حل و فصل آنها علاوه بر حل مشکلات تجار ایرانی می تواند به بهبود روابط تجاری دو کشور کمک کند. در تفاهم نامه مشترک میان ایران و عراق مقرر شد با استفاده از سازوکارهای داوری همچنین با تشکیل دادگاه تجاری اختصاصی در پایتخت دو کشور و استان‌های مرزی بتوانیم در حداقل زمان ممکن و با بهره گیری از مشاوران اقتصادی مشکلات تجار ایرانی و عراقی را حل و فصل کنیم که مقدمات این کار فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضاییه و فشار برای حکم رئیس سابق سازمان خصوصی سازی نیز بیان کرد: در این پرونده هیچ گونه فشاری در کار نبوده است. اگر هم فشاری باشد قضات ما تسلیم نمی‌شوند. نتیجه و حکم نهایی دادرسی بهترین پاسخ برای این مسائل است. این پرونده در زمان خود به دادگاه ارسال شده است و دادگاه حکم مقتضی را صادر کرده است. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و در حال رسیدگی است.
فعالیت‌های رئیس دستگاه قضا ارتباطی به انتخابات ندارد
اسماعیلی درباره شرکت رئیسی در انتخابات و شائبه به وجود آمده پس از سفر وی به عراق نیز گفت: انجام خدمات موفقیت آمیز در قوه قضاییه از آغازین روزهای مسئولیت آقای رئیسی آغاز شده و ارتباطی با این ایام و انتخابات ندارد. ایشان با برنامه تحول و با برنامه جامع، مسئولیت قوه قضاییه را پذیرفتند و این روند به دور از تبلیغات انتخاباتی است. آنچه که من اطلاع دارم ایشان در دیدار با دانشجویان این سوال را پاسخ دادند که من به جز قوه قضاییه به مسأله و موضوع دیگری فکر نمی‌کنم. ما نیز شاهد هستیم که ایشان به صورت شبانه روز با تمام توان، انرژی خود را مصروف برنامه‌های قوه قضاییه می کنند و تا امروز رویکرد دیگری نداشتند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تبادل زندانیان ایران و عراق اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم زندانیان اتباع دو کشور در زمره تفاهم نامه‌ها، یادداشت‌ها، مذاکرات و ملاقات‌ها بود که در این راستا تفاهم نامه‌ای میان وزرای دادگستری دو کشور منعقد شد. توجه به حقوق و کرامت زندانیان، تبادل تجربیات و بهداشت در زندانها، تهیه مقدمات بازدید مقامات دو کشور از زندانها، برقراری ارتباط تصویری زندانیان و موضوعات بخش‌های مختلف حوزه زندانبانی مورد توافق قرار گرفت علاوه بر آن مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی به ویژه از زندانیانی که صرفا به قصد زیارت در عراق اقامت غیرمجاز داشتند همچنین برخی از زندانیان معتاد که صرفا برای مصرف شخصی مواد مخدر به همراه داشتند، مورد عفو قرار گیرند.
وی ادامه داد: موضوع ما حل مشکل قاچاقچیان و مرتکبین جرایم امنیتی نیست و در مورد عفو زندانیان، زندانیان دارای جرائم کم اهمیت مانند افرادی که ورود و اقامت غیرمجاز در عراق داشتند و معتادانی که مواد مخدر مصرفی همراه داشتند را پیگیری می‌کنیم و در مورد زندانیان جرایم عمده و خشن و کسانی که مرتکب جرایم امنیتی شدند، ورود نمی‌کنیم.
اسماعیلی در خصوص عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه به دنبال رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی با سرعت، دقت و قاطعیت بود. شعبات متعددی در این مجتمع داریم . ۵هزار و ۶۲۲ فقره پرونده به این مجتمع وارد شده که اکثر این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی قریب به ۳هزار پرونده وارده داشتیم که در این مقطع اکثر آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص عملکرد قوه قضاییه برای پیگیری ترک فعل از سوی مدیران نیز بیان کرد: قوه قضائیه در دوره تحول با صدور دستوررسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پرونده‌های متعددی تشکیل و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است. برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم مجلس در این خصوص اقداماتی انجام دهد.
وی ادامه داد: درخصوص اینکه آیا این ترک فعل‌ها منجر به عدم انتصاب‌های بعدی می‌شود یا خیر باید گفت که به حکم دادگاه بستگی دارد. توصیه ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و موجب خسارت‌هایی به مردم و بیت‌المال شدند و هر چند محکومیت کیفری پیدا نکرده باشند، استعلام کنند.
اقدام علیه امنیت شهروندان خط قرمز قوه قضائیه است
وی در خصوص تأمین امنیت برای شهروندان گفت: بارها اعلام کردیم که اقدامات علیه امنیت شهروندان خط قرمز قوه قضائیه است و به هیچ عنوان مراعات افرادی که با عناوین مختلف و به اصطلاح اراذل و اوباش قصد مخاطره امنیت را داشته باشند، نخواهیم کرد. در این باره تاکید شده که ناجا در برخورد با اراذل و اوباش دقت لازم در رسیدگی را داشته باشد. احکام قاطع و بازدارنده هم باید صادر شود. در برخی از این پرونده‌ها شاهد بودیم که منافقین یا برخی گروهک‌ها برای اقدامات خرابکارانه خود به اراذل و اوباش متوسل می‌شوند بنابراین با توجه به این قبیل حساسیت‌ها باید با قاطعیت رسیدگی شود؛ در همین راستا تاکنون چندین حکم اعدام صادر شده است.
اخبار مرتبط:
