عناوین اتهامی «فرزانه زیلابی» مشخص شد
به گزارش سایت خبری مدارا؛با گذشت چند روز از اعلام رسمی حکم خلع ید در هفت‌تپه، ظاهرا فضای امنیتی هنوز از این کارخانه و اهالی آن دست برنداشته و اخیرا، زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در پرونده‌ای جدید با عناوین اتهامی عجیبی روبرو شده است.
ناصر زرافشان، حقوقدان و یکی از وکلای زیلابی ضمن اشاره به جزئیات این پرونده، عنوان داشت: مسئله‌ای که بیش از همه، دغدغه خودم بوده، قراری است که برای موکل بنده صادر شده است. چرا که این قرار، علاوه بر اینکه در یک مورد خاص، ناموجه بوده، اگر چنانچه به عنوان یک بدعت باب شود، فاتحه وکالت خوانده خواهد شد.
عناوین اتهامی مطرح شده در این پرونده، زبان اطلاعاتی است، نه زبان قضائی
وی افزود: این پرونده، قبلا در شعبه اول بازپرسی دادستانی شهرستان شوش بوده که با احاله دادستان شوش به شعبه دوازده بازپرسی اهواز ارسال شده است. در همین ارجاع هم، جای بحث خواهد بود، چرا که اگر فرضا، جرمی هم رخ داده باشد، محل وقوع آن، شوش بوده است. اما مسئله مهم‌تر اینکه، عناوین اتهامی مطرح شده در این پرونده، زبان اطلاعاتی است، نه زبان قضائی.
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: زبان قضائی به دلیل اصل قانونی بودن جرم و رعایت موازین قضائی و آئین دادرسی، باید طبعا زبان دقیق‌تر و محتاطانه‌تری باشد. جرم، عناصر تشکیل دهنده و تعریف مشخصی داشته و به راحتی نمی‌شود که در زبان ضابطین مورد استفاده قرار بگیرد. مرجع قضائی به راحتی نباید این عناوین را مطرح کند. به کیفیتی که موکل بنده مطرح می‌کند، صحبت از اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه‌های معاند از عناوین اتهامی او بوده و به عبارت دیگر، هرچه توانستند، بیان کرده‌اند.
خانم زیلابی به مدت ۶ ماه از اشتغال به وکالت منع شده است
زرافشان، اضافه کرد: البته این پرونده در مرجع قضائی باید به پیش برود تا ببینیم که خود مرجع و بازپرس، انگشت روی کدام یک از گزارشات ضابطین گذاشته و کدام را به طور مشخص، تفهیم اتهام خواهد کرد. اما آنچه برای من، مهم‌تر بوده، قرار نظارت قضائی با منع اشتغال به فعالیت‌های جرم ارتکابی معین شده است.
وکیل زیلابی، ادامه داد: به عبارت مشخص، این قرار را بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ آئین دادرسی کیفری برای موکل من صادر کرده‌اند که به موجب آن، خانم زیلابی به مدت ۶ ماه، ممنوع‌الوکاله خواهد بود. من در ابتدا با خود این بند کار دارم. این ماده ۲۴۷، مربوط به اختیارات بازپرس و ناظر به مواردی است که هنوز، پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد. متهم در بازپرسی، هنوز در مرحله اتهام بوده و در این مرحله به هیچ عنوان نمی‌توانیم از جرم صحبت کنیم.
زرافشان، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر به همان اندازه که احتمال دارد، متهم پس از این مرحله، مجرم شناخته شود به همان اندازه نیز این احتمال وجود دارد که اتهامات بی‌اساس بوده و متهم در دادگاه برائت حاصل کند. در متن آمده که منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، تلویحا متضمن این پیش‌فرض است که ما با یک جرم ارتکابی سر و کار داریم. وقتی مشکل قانونی وجود دارد، دست کم آن دسته از کسانی که آن را اجرا می‌کنند باید در تفسیر متوجه آن باشند تا تفسیر نهایی، هماهنگ با موازین عمومی کیفری صورت بگیرد.
اگر این تفسیر از بند پ ماده ۲۴۷ باب شود، فاتحه وکالت خوانده است
این حقوقدان، یادآور شد: وقتی در این بند از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی گفتگو شده و به استناد آن، کسی از اشتغال به امر وکالت منع می‌شود، معنی منطقی آن، این است که وکالت، مرتبط با جرائم ارتکابی بوده است. در مقام منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، موکل من از اشتغال به وکالت منع شده است. چنین تفسیری از بند پ ماده ۲۴۷ بدعت خطرناکی است، چرا که اگر چنانچه صدور چنین قراری باب شود، فاتحه وکالت خوانده خواهد شد.
وکیل فرزانه زیلابی، بیان داشت: ذات حرف وکالت، مستلزم استقلال وکیل در مقام دفاع بوده و اگر توسل به چنین تفاسیری از بند پ ماده ۲۴۷ باب شود، می‌تواند به وسیله‌ای برای ساکت کردن وکیل بدل شود. وکیل باید آزادانه دفاع خود را انجام دهد و دادگاه نیز مختار است که دفاعیات او را در مقام اتخاذ تصمیم و صدور رای، پذیرفته یا رد کند. اما پیشاپیش نباید با وسایلی، جلوی دفاع وکیل را بگیریم و چنین اقدامی، مصداق بارز سانسور خواهد بود.
وی در ادامه گفت: به نظر من، این بدعت، بدعت بدی بوده و وظیفه کانون‌های وکلاست که در این زمینه اقدام کنند. وظیفه کانون‌های وکلا، فقط تمدید پروانه وکالت، پول گرفتن و تمبر چسباندن نیست. به عنوان تشکل صنفی وکلا در مقام صیانت از حقوق صنفی، حرفه‌ای وکلا و حراست از حقوق دموکراتیک جامعه، نقش جدی بر عهده دارند. به نظر من، کانون‌ها نیز باید در برابر چنین قرارهایی مخالفت خود را اعلام کرده و موضع بگیرند.
منتظر نتیجه اعتراض به قرار تامین اولیه هستیم
این وکیل دادگستری، اشاره‌ای نیز به روند آتی پرونده داشته و تصریح کرد: قرار تامین اولیه پرونده موکل من صادر شده و خانم زیلابی به این قرار اعتراض کرده و باید دید که نتیجه این اعتراض چه خواهد شد. با توجه به صدور قرار عدم دسترسی به مندرجات پرونده، موکل من به این مندرجات دسترسی نداشته و اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند از عناوین اتهامی است که از سوی بازپرس به موکل تفهیم شده است.
زرافشان در پایان نیز، تاکید داشت: برای همگان روشن است که خانم زیلابی، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را پرداخت می‌کند. از دیدگاه اجتماعی و سیاسی، چنین برخوردهایی به صلاح نخواهد بود.
اخبار مرتبط:
