حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت کالاها را بالا می برد
حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار سایت خبری مدارا، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومان مخالف بودیم به خاطر اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومان تنظیم بازارها را در میدان تولید به هم میزند و آن اهداف رفاهی هم که انتظار میرفت بوجود نیامد و از ابتدا چنین فضایی درباره ارز ترجیحی پیش بینی میشد و ما هشدارهای لازم را داده بودیم ولی متاسفانه مسئولین توجه ایی به این امر نکردند.
او در ادامه بیان کرد: ارز ترجیحی عوارض خاص خودش را داشت گرچه بیش بینی کرده بودیم و حتی هشدارهایی نیز گفتیم ولی کسی این هشدارها را قبول نکرد. ارز ۴۲۰۰ باعث شد بازار آزاد چنان بالاتر برود که سیاست های حمایتی دولت کاملاً بی اثر شود و تبدیل به هدر رفت منابع شود.
این استاد دانشگاه افزود: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ ظرافت های ویژه ای دارد که باید به آنها توجه شود. به هرحال در اثر اشتباهی که در اجرای سیاست های حمایتی دولت از ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنین هدر رفت منابع رخ داده نرخ ارز در چند قدمی بالاتری قرار گرفته است. سطحی که اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ از ابتدا اعلام و اتخاذ نمی شود ما هیچ وقت شاهد این نرخ های ارز نبودیم. حالا که نرخ ارز به سطح بالاتر رفته می توان گفت نسبت به پایین آمدن چسبندگی دارد و قیمت های سایر کالاها هم نسبت به نرخ ارز برای پایین آمدن چسبندگی دارد. در واقع حذف ارز ۴۲۰۰ منجر به کاهش قیمت ها نخواهد شد.
رضوی پور تصریح کرد: بنابراین، اگر بخواهیم ارز ۴۲۰۰ را حذف کنیم طبیعتاً قیمت یک سری کالای دیگر را هم داریم که بالا می رود که مابه ازای آن باید سیاست های جبرانی داشته باشیم. سیاست های جبرانی برای اقشار اسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی که سطح پوشش ما قرار بگیرند و منابع ناشی از اصلاح قیمت ارز به آنها تخصیص پیدا کند. منتها چندتا ظرافت این وسط وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر نرخ ارز حمایتی را از یک نرخی به یک نرخ دیگر تغییر بدهیم تأثیرگذار نخواهد بود. یعنی اگر بیاییم ارز ۴۲۰۰ را تبدیل کنیم به ارز هجده و هشتصدی تومانی، به هیچ وجه مفید نخواهد بود. همان ایرادهایی که در ارز ۴۲۰۰ هست به لحاظ سیاستی و عوارضی که ایجاد می کند در ارز هیجده و هشتصدی نیز دیده می شود. اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ را کنار بگذاریم، نرخ دیگری را نباید اتخاذ کنیم و باید بازار برود به سمت اینکه ما نرخ ارز واحدی را بنابر نرخ ارز شناور شده در کشورپیاده کنیم و نرخ ارز دیگری جایگزین نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ نکنیم که آن سیاست اشتباه است.
او براین باور است: نکته بعدی، میزان سیاست های جبرانی که اتخاذ می کنیم، مثلاً ما به ازای مبلغی که اصلاح قیمت ارز می کنیم باید یک مبلغی را هم حمایت معیشتی از افراد کنیم. آن حمایت معیشتی هم باید شناور باشد. اگر ما حمایت معیشتی ثابتی را وضع کنیم، مثل اشتباهی که در خصوص یارانه ها کردیم، نرخ ثابتی را وضع کردیم، اثرش این خواهد بود که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت ارز متغیر است لذا دولت دچار کسر بودجه یا مازاد بودجه می شود آن وقت دولت از بالا رفتن قیمت ارز بازار انتفاع می برد و همین باعث می شود دولت انگیزه ای برای مدیریت نرخ ارز پیدا نکند و سعی کند نرخ ارز بالا برود و یک منبع درآمد برایش ایجاد بشود.
رضوی پور اظهار کرد: مبالغ سیاست های جبرانی دولت در خصوص اصلاح قیمت ارز باید شناور باشد و متأثر از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت ارز باشد. اگر این اتفاق نیفتد دولت یا در موضع زیان قرار می گیرد یا در موضع سود قرار می گیرد و این موضع سود و زیان دولت تبعات سیاستی را در رفتار دولت ایجاد می کند. پس حتماً باید میزان حمایتی هم که دولت از افراد تعیین می کند شناور و متأثر از درآمد اصلاح قیمت ها باشد.
این استاد دانشگاه در پایان اذعان کرد: در این باره، باید سهم اقشار مختلف و دهک های مختلف درآمدی از این حمایت های معیشتی جایگزینی که دولت وضع میکند متفاوت باشد. اگر ما بخواهیم سیاست جایگزینی به نحوی باشد که همه دهک های درآمدی را به یک نحو از آن برخوردار کنیم، عملاً آسیبی که اقشار آسیب پذیر می بینند بیشتر خواهد بود. در حالیکه دولت موظف نیست که به همه اقشار سوبسید بدهد. دولت باید بتواند سوبسید خودش را تخصیص بدهد به اقشاری که آسیب پذیرتر هستند و از آنها حمایت کند. این یک ضرورت است و یک انتخاب نیست. حتماً دولت باید با توجه به محدودیت های بودجه ای موجود رویکرد حمایتی خودش را به سمت اقشار آسیب پذیرتر بگرداند و اینکه بگوییم به همه باید یک نرخ برابری از سهم را در نظر بگیرند.
اخبار مرتبط:
