به گزارش سایت خبری مدارا، افزایش اختیارات صدا و سیما در حوزه تولید و انتشار فیلم؛ تحت عناوینی مانند ساترا و تشکیل شبکه هایی مانند تلوبیون و تلوبیون پلاس با بودجه عمومی کشور برای رقابت با بخش خصوصی با اعتراض های هر روزه نمایندگان مجلس، هنرمندان و کارشناسان روبرو شده است.
حجت السلام احمد مازنی در دوره دهم به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس انتخاب شد و جای جمشید جعفرپور را گرفت. او یک سال در این سمت بود درباره مصوبه ساترا و قانونی بودن ایجاد ساترا، تلوبیون، تبیون پلاس گفت و گو کرده ایم.
مشروح گفت و گوی نماینده ادوار مجلس را در سایت دیده بان ایران بخوانید:
در دوره اخیر اکثر رسانه ها به نوعی تحت فشار هستد تا کمتر صدای مردم را به گوش مسئولان برسد، اهمیت “نقد” در حوزه رسانه و دای ایجاد محدودیت ها چیست؟
رسانه می تواند چشم و گوش مردم و مسئولان باشد. اگر آزادی رسانه مخدوش شود، زمینه برای پذیرش شایعات عناصر مخرب فراهم می شود. از طرف دیگر وقتی مردم نتوانند از طریق رسانه های قانونی صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، از طریق خیابان با مسئولان سخن خواهند گفت.
البته بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی تظاهرات و راهپیمائی در معابر و اماکن به شرط آن که مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، آزاد است، اما اگر رسانه های قانونی صدای مردم را منعکس کنند، نیازی به راهپیمایی نخواهد بود و عوارض رسانه آزاد به مراتب کمتر از تظاهرات خیابانی است، به ویژه در شرائط کنونی که شاهد سوء استفاده بدخواهان از مطالبات به حق مردم هستیم.
چرا مجلس به سازمانی بودجه و اختیار داده (سازمان تنظیم مقررات ) که قانونی درباره آن تصویب نشده است؟
موضوع سازمان تنظیم مقررات، در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم مطرح بود و پس از گفت وگوی مفصل بین نهادهای ذیربط، وظائف دستگاه های مختلف از جمله، صدا و سیما، وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شد اما با اخلال مدیران صدا و سیما و تعلل هیئت رئیسه مجلس دهم، مجال بررسی در صحن پیدا نکرد. به نظر من اکنون صدا و سیما از مرز وظایف قانونی خویش فراتر رفته و وارد محدوده وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات شده. مجلس یازدهم در داد اختیار غیر قانونی صدا و سیما دچار اشتباه شده. راه درست این است که اول قانون اداره و نظارت صدا و سیما طبق قانون اساسی تصویب شود، سپس بودجه این سازمان در چارچوب قانون تخصیص داده شود.
چه لزومی دارد که صدا و سیما به عنوان بخش دولتی و حاکمیتی رقیب بخش خصوصی باشه، با چه هدفی این کار انجام می شود؟
واقعیت این است که صدا و سیما خود را رقیب بخش خصوصی می داند، در حالی که بخش خصوصی در ایران فاقد رسانه است. علاوه بر این صدا و سیما در نقش ارگان یک جریان خاص اقلیت عمل می کند، در حالی که شرعا و قانونا باید رسانه ملی باشد و امکاناتش در اختیار همه مردم باشد.
پیشنهاد من این است که با اصلاح بخش مربوط به رادیو و تلویزیون در اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق ابلاغ سیاست های کلی، راه برای رسانه های صوتی و تصویری با نظارت سازمان صدا و سیما باز شود.
حتما مطلع هستید که صدا و سیما ممیزی بیشتری دارد. آیا ورود صدا و سیما به vod ها موجب تخریب فضای رقابتی و ایجاد محدودیت و ممیزی های بیشتری نمی شود؟
موضوع دخالت صدا و سیما در تولیدات صوتی و تصویری هم بر می گردد به اصرار این رسانه بر تفسیر خاص از قانون اساسی. در حالی که این قبیل امور از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.