اینکه یک اقلیت سه چهار درصدی، مطامع خود را به موازات جنگ دشمن و به قیمت آسیب زدن به معیشت ۹۶ درصد مردم دنبال کنند، قابل تحمل نیست.
باید برای صیانت از زندگی مردم، بر اخلالگران سخت گرفت. اخلالگران دانه‌درشت باید در کنار تحمل مجازات‌های عادی، مجازات همراهی با جنگ اقتصادی دشمن را هم متحمل شوند.
باید در کنار اصلاح روندهای غلط اقتصادی، ارتکاب جرائم را پرهزینه کرد. مجازات هم صرفا اعدام و حبس نیست و می‌تواند به جریمه‌ها و محرومیت‌های اقتصادی و مالی و بانکی و اجتماعی توسعه یابد. التهاب‌آفرینان، قیمت‌سازان مصنوعی، و سفته‌بازان نباید کمترین احساس امنیتی داشته باشند
. اگر واقعیت میدان، جنگ اقتصادی است، باید بر نقش‌آفرینان این جنگ ناجوانمردانه، سخت گرفت. این، لازمه صیانت از حاکمیت ملی است و مختص ما هم نیست. به‌عنوان یک نمونه، پروفسور هاجون چَنگ، (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج) در کتاب نیکوکاران نابکار، درباره مبارزه قاطع با متهمان نابودی منابع ارزی می‌نویسد: «در دهه ۱۹۷۰ ضرورت داشت ارز صادرات، برای واردات ماشین‌آلات به‌کار گرفته شود؛ ارز به‌راستی خون و عرق جبین سربازان صنعتی ما بود که در کارخانه‌ها دست‌اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خریدهای بیهوده، ارز را هدر می‌دادند، خائن به‌شمار می‌رفتند. هزینه کردن ارز در موارد غیرضرور ممنوع بود و شدیدا ممانعت می‌شد. سفرهای خارجی جز با مجوز دولت برای معامله تجاری یا تحصیل ممنوع شد… دولت روی ارز کمیاب، کنترل مطلق اعمال کرد و تخلف از آن می‌توانست مجازات مرگ در پی داشته باشد».
