این مصوبه تقریبا ۱۰ اصل قانون اساسی را نقض می‌کند. مساله این است که همه دولت‌ها و به‌طور کلی حکومت درصدد بوده‌اند که دارایی‌های زائد خود را بفروشند. برای این کار پیش‌تر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد. ولی به عللی به ویژه در این دولت جریان امور پیش نمی‌رفت. برخی فسادها هم از ابتدای واگذاری‌ها رخ می‌داد که کم نبود. به‌طور کلی خیلی‌ها به لحاظ سیاسی و اقتصادی معتقدند که دولت باید بسیاری از اموال، به ویژه در حوزه تولید و تصدی‌گری را واگذار کند.
دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی باشد. ولی دولت‌های ما به‌طور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمی‌کنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال می‌روند. دقیقا مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمی‌شوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و کمک چندانی هم به افزایش تولید و بهره‌وری نمی‌کند. هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و… و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی می‌شود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.
بنابراین واگذاری‌هایی که شفاف بود یا باید شفاف می‌بود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاری‌ها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی اموال و مولد کردن آنهاست!
نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهی‌ترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالب‌تر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمی‌شوند و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است!! که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.
